مراجعة تركيا أمام الاستعراض الدوري الشامل: حينما تتحول الخصخصة للقضاء على الفقراء

في 15 يونيو/حزيران 2014، قدم التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، و حركة اسطنبول الحضرية أحد أعضاء التحالف الدولي للموئل، تقريراً مشترك عن تركيا، والتي ستخضع للاستعراض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 21 والتي ستعقد في يناير/كانون الثاني- فبراير/شباط 2015.

وقد استعرض التقرير المشترك، التأثيرات السلبية للحكومة التركية في تطبيقها لسياسات الخصخصة على حساب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية. و قد تم تنفيذ تلك الانتهاكات من خلال سياسات الإسكان والتخطيط الحضري الموجهة لصالح تحقيق أرباح دولية ومحلية، بدلاً من إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية والعامة.

ثلاثة قضايا رئيسية ناجمة عن سياسات الخصخصة، أضرت بالفقراء، فضلا عن تهميش الأقليات والفئات المستضعفة منهم الأكراد، والمتحولين جنسياً، ومجتمع الروم المستضعف، من خلال تعرضهم لعمليات الإخلاء القسري لصالح قطاعات الاستثمار العقاري الخاص في مدينة اسطنبول وغيرها من المدن الكبيرة.

كما تجسد تلك الآثار المترتبة على عمليات الإخلاء القسري نمطاً من الانتهاكات سواء القيام بعمل أو إغفال القيام بعمل، منذ تولي حزب العدالة والتنمية سدة الحكم في عام 2002. كما وجد التقرير أن الحزب الحاكم منذ ذلك الحين قد فشل في تحمل التزاماته للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم التمييز في مواصلة تحسين الظروف المعيشية لسكان الدولة.

وتشكل عمليات الإخلاء القسري ونزع الملكية، أكثر الأمثلة المأساوية في تنفيذ مشاريع التجديد الحضري، وخصخصة الممتلكات العامة في المدن الكبرى، خاصة في مدينة اسطنبول. منذ عام 2002، اتخذ الحزب الحاكم خطوات لتقنين الإخلاء القسري، وخصخصة المؤسسات العامة لتنفيذ التحول الحضري، بينما جرت الممارسة مع المجتمعات المتضررة بشكل متقلب وبدون حماية بيئية أو مشاورات فعلية. كما أن عمليات المصادرة التي نُفذت تتعارض مع نصوص الدستور التركي في حماية حقوق الملكية ما أدى إلى ارتفاع عمليات الإخلاء القسري الجماعي وزيادة أعداد الأشخاص المشردين، الذين يعيشون في فقر مدقع عبر أنحاء البلاد، وهذه الممارسات خارج إطار العمليات العسكرية المتسببة أيضا في عمليات تشريد وهدم منازل.

وقد أضرت سياسات التحول الحضري بشكل أكبر مجتمع الروم المستضعف، حيث تم تشريد 10.000 شخص من الروم على مدار سبع سنوات الماضية. وقد عبرت المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن الملائم، عن قلقها من تطبيق القانون رقم 6306 الخاص بإعادة بناء المناطق الواقعة تحت تهديد الكوارث الطبيعية، والتي وجدت بأنه قد أدى عمليات إخلاء قسري جماعي، والتعدي على الحق في السكن والملكية، وزيادة أعداد المشردين، أو الذين يعيشون في أسوأ أوضاع معيشية وسكنية مما كانت عليه قبل تنفيذ مشروع القانون.

إضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على الانتهاكات الناتجة عن سياسات خصخصة المياه، وبناء السدود الكهرومائية، التي لم تضر فقط بحقوق المواطنين الأتراك في المياه ولكن أيضاً بحق الشعوب الأخرى في الدول المجاورة في المياه. فضلا عن، حدوث وقائع فساد تم التحقيق فيها متعلقة مباشرة بإجراءات خصخصة المياه وخدمات الصرف الصحي. و يظهر ذلك النمط من سياسات الخصخصة في تركيا التهديد البالغ على الموارد الطبيعية للبلاد والانتقاص من حقوق المواطنين في حصولهم على المياه.

ويمثل مشروع سد إليسو مثالاً ملحوظا على خرق الحكومة التركية لالتزاماتها خارج نطاق ولايتها الإقليمية في احترام وحماية وإعمال حق الإنسان في الغذاء والمياه للآلاف من المزارعين على طول حدودها مع دولة العراق. فضلا عن أن بناء السد سوف يدمر المدينة الأثرية القديمة حسن كييف، وتشريد أكثر من 78.000 شخص من الأكراد، من منازلهم ومزارعهم.  

وتناول كذلك التقرير الموازي، القضايا المتعلقة بممتلكات القبارصة، والإشارة إلى ممارسات الاحتلال التركي في مصادرة 82% من ممتلكات القبارصة الأصليين، وتشريد 200.000، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى ديارهم. وعرض التقرير التطورات القانونية للقضية القبرصية في أثناء فترة الاستعراض الدوري الشامل (2010- وحتى لآن)، ومنها قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بإلزام تركيا بدفع 30 مليون يورو عن الأضرار غير المالية لأقارب المفقودين ومعاناتهم منذ غزو الجزيرة واحتلالها، وكذلك 60 مليون يورو عن الأضرار غير المالية لسكان القبارصة اليونانيين المعزولين في شبه جزيرة كارباس ومعاناتهم منذ عام 1974.

و أخيرا قدم التقرير المشترك مجموعة من التوصيات للمجلس حول التزامات الحكومة التركية بما يتفق مع الالتزامات المحلية والالتزامات خارج ولايتها الإقليمية لاحترام وحماية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما وجه التقرير إلى إغفال لجنة حقوق الإنسان نفسها و تغاضيها عن تلك القضايا الحقوقية في الاستعراض الدوري الشامل الأخير لتركيا قبل أربع سنوات.

للمزيد عن التفاصيل يرجى الإطلاع على التقرير المشترك.