في البحث عن السلام والمأوى: مأساة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا

أدت أحداث الصراع الدموي في سوريا إلى نزوح 9 مليون شخص منذ عام 2011، من بينهم 2.5 مليون لاجئ في الدول المجاورة مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فضلا عن 6.5 نازح داخل الحدود السورية. وقد أثر الصراع بشكل أكثر جسامة على الفئات المستضعفة ومنهم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث يواجهون معاناة إنسانية وقانونية، في الهروب من الصراع الدائر في سوريا، وانقطاع سبل العيش و فقدان والأمان حتى على أرواحهم، فضلا عن صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات الفلسطينية.

فقد أعلنت الأونروا أن 90% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ويقدر عددهم بنحو نصف مليون لاجئ، يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية، بعد أن علقت خدماتها داخل المخيمات الفلسطينية في سوريا وذلك بحجة أنها مناطق غير آمنة. فلا يزال 20 ألف لاجئ فلسطيني محاصرين داخل مخيم اليرموك والذي يضم ثلث عدد الفلسطينيين في سوريا، في حين تم تشريد 140 ألف آخرين كانوا يقطنون المخيم.

ويعاني 80 ألف  من اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا خارج سوريا من إجراءات تعسفية ومتشددة من قبل حكومات دول الجوار، حيث يواجه 11 ألف لاجئ إجراءات تميزية عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية مع اللاجئين السوريين؛ حيث يتم السماح للاجئين السوريين بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل الأردن بعد أن يخضعوا لاختبار أمني وبعد عثورهم على ضامن، في حين يواجه اللاجئين الفلسطينيين الاعتقال والترحيل. فيما بدأت لبنان بممارسة سياسات متشددة وتقيدية غير معلنة تجاه اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والذين يقدر عددهم بحوالي 51 ألف لاجئ، وإبعادهم. وقد أعلنت الأونروا في مايو الماضي أن الحكومة اللبنانية ترفض السماح للفلسطينيين النازحين من سوريا بدخول أراضيها، على الرغم من تأكيد بيروت عدم وجود منع رسمي.

 كما أن اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في مناطق خارج نطاق عمل الأونروا من أوضاع مأساوية قانونية، حيث يفتقرون إلى غياب الحماية الدولية، على الرغم من تسجيلهم لدى الأونروا. فهناك 6000 لاجئ فلسطيني بمصر، ترفض المفوضية السامية لشئون اللاجئين تسجيلهم لديها لأنهم مسجلون لدى جهة دولية أخرى، ولا تنطبق عليهم اتفاقية 1951 الخاصة بتنظيم أوضاع اللاجئين.

ويبدو أن حالة انعدام الجنسية للفلسطينيين تجعلهم من أكثر الفئات المستضعفة في إقليم الشرق الأوسط، فقد عانوا من تكرار عملية التشريد للمرة الثانية أوالثالثة، بسبب الاضطرابات السياسية في البلدان المستضيفة، حيث واجه الكثير من اللاجئون الفلسطينيون الطرد والاعتقال في كل من ليبيا وتونس في عامي 2011–2012. في تشرين الأول/أكتوبر 2013، لقي أكثر من 200 لاجئ فلسطيني من سوريا من أصل 375، حتفهم غرقاً، بعد تعرضهم لإطلاق نار وغرق المركب التي كانت تقلهم، معظمهم كانوا من مخيم اليرموك.

ومع كل ذلك، تمثل تركيا بالنسبة لأولئك الذين يتجهون غرباً، نقطة الإنطلاق للآلاف المخاطرين برحلة المغادرة إلى أوربا. ففضلاً عن الأخطار التي تهدد حياتهم أثناء عبورهم براً وبحراً، وجدوا أنفسهم في وضع غير مستقر بموجب القانون. و من بين الدول الأوروبية، اعترفت فقط السويد بالالتزام بواجبها كدولة لتقديم اللجوء للاجئين من سوريا بما بينهم الفلسطينيين. وبالتعاون مع ألمانيا أصبحت السويد هي البلد الأوروبي التي قبلت أكبر عدد من طالبي اللجوء من البلد الذي مزقته الحرب. إلا أن، الطريق الطويل وغير الآمن عبر أنحاء أوروبا ينتظر أولئك الذين يسعون لملاذ آمن وقانوني.