محكمة راسل Russell Tribunal : "إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري/ الأبارتيد"

وجدت محكم راسل المنعقدة بصدد قضية فلسطين أن الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تعد خرقًا لحظر تطبيق سياسات الفصل العنصري وفقًا للقانون الدولي.

وبعد يومين من التحري المكثف وشهود العيان من الخبراء، وبعد مراجعة وثائق كثيرة، قدمت هيئة المحلفين المكونة من تسعة خبراء دوليين بارزين نتائجها في كيبتاون يوم السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وقد خلصت المحكمة وبإجماع إلى أن إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني إلى نظام متمأسس من السيطرة والذي يرقى إلى سياسة الفصل العنصري وفق التعريف الوارد في القانون الدولي.

ولقد لفتت هيئة المحلفين التي خلصت إلى هذا الحكم الانتباه بوجه خاص إلى التعريف القانوني لسياسة الفصل العنصر/ الأبارتيد مؤكدة أن كل معايير التعريف كانت مستوفاة. وقد شمل هذا الحقائق التالية: (1) أن يكون ثمة فئتين عرقيتين يمكن تحديدهما/تمييزهما؛ (2) أن ثمة أفعال لا إنسانية قد ارتكبت ضد الفئة الخاضعة؛ و(3) أن مثل هذه الأفعال قد ارتكبت على نحو منظم في سياق نظام متمأسس من السيطرة من قبل فئة على الأخرى. وفي حكمهم، اعتبر المحلفون في الدليل السائد من عمليات القتل المستهدفة على أرض الواقع، واستخدام قوة مميتة ضد متظاهرين عزل ومسالمين؛ وتعذيب الفلسطينيين وإساءة معاملتهم.

وقد أوضحت المحكمة أنه بالرغم من أن الفلسطينيين يعيشون تحت حكم عسكري استعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة فإنهم يخضعون إلى وضع شديد من سياسة الفصل العنصري. وأن هذا النظام من الفصل العنصري يمتد ليشمل المعاملة الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وأن حكم الدولة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، أينما وجدوا، يرقى في مجمله إلى نظام واحد من الفصل العنصري.

وقد حثت المحكمة إسرائيل على تفكيك نظامها القائم على الفصل العنصري ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على قوات الاحتلال من خلال فرض عقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. وقد جعت أيضًا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعادة عقد اللجنة المناهضة لسياسة الفصل العنصري/الأبارتيد ووضع قائمة بالبنوك والمؤسسات والشركات والمنظمات التي تدعم إسرائيل.

وقد دعت محكمة راسل منسق شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل السيد جوزيف شكلا إلى تقديم شهادة حول موضوع التمييز الممنهج، والذي ينبثق عن ترسيخ إسرائيل لمكانة مدنية فائقة لـ القومية اليهودية والتي عن طريقها تضمن الشرائع والقوانين القومية الإسرائيلية معاملة تفريقية بين اليهود وبين من هم مجرد مواطنين في دولة إسرائيل. وقد بين السيد شكلا كيف أن هذه الصيغة من التمييز تؤثر على حقوق السكن والأرض للشعب الأصلي الفلسطيني، متضمنًا ذلك أغلبية الشعب الذين يعيشون كلاجئين، وكذلك المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وسكان المناطق الفلسطينية المحتلة. ومن ثم فإن النظام الذي ترسخ في ظل القانون يشير إلى هذه المؤسسات القومية (المنظمة الصهيونية العالمية/الوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي وأعضائه) تقوم وعلى نحو ممنهج بنزع ملكية الشعب الفلسطيني الأصلي... والسوريين تحت الاحتلال ـ لصالح ومنفعة فئة متميزة تعتبرها في وضع متفوق وهم المواطنون اليهود. وقد أمد ممثل شبكة حقوق الأرض والسكن المحكمة أيضًا بخلفية حول الفقه الدولي المتعلق بالالتزامات التعاقدية لدولة إسرائيل بمنع ومحاربة جريمة الفصل العنصري.

إن محكمة راسل حول فلسطين هي محكمة شعبية دولية تشكلت ردًا على تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الخروقات الجسيمة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي. وكانت الجلسات السابقة للمحكمة قد ركزت على دور الاتحاد الأوروبي والشركات في هذه الخروقات والانتهاكات في إسرائيل وفلسطين.

وكانت أول فاعلية على الإطلاف لمحكمة راسل قد تشكلت بناء على مبادرة من الفيلسوف البريطاني برتراند راسل Bertrand Russell، والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر Jean-Paul Sartre، في نوفمبر/تشرين الثاني 1966، وذلك ردًا على الجرائم التي ارتكبت في حرب فيتنام. تشكلت المحكمة وقتئذ من 25 شخصية بارزة، كثير منهم كانوا من الحائزين على جائزة نوبل في المجالات الإنسانية والاجتماعية. وتحرص محكمة راسل الحالية على الحفاظ على ذلك التقليد المجيد.

وقد تشكلت هيئة المحلفين في الجلسة الثالثة من محكمة راسل حول فلسطين من الشخصيات التالية:

ستيفاني هاسل Stéphane Hessel، جزيل حليمي Gisèle Halimi، رونيه كاسريل Ronnie Kasrils ماري ماجير Mairead Maguire، مايكل مانسفيلد Michael Mansfield، أنطونيو مارتن بالين Antonio Martin Pallin، سينثيا ماكيني Cynthia McKinney، أميناتا تراوري Aminata Traoré، ياسمين سوكا Yasmin Sooka، وأليس ووكر Alice Walker. وقد افتتح الأسقف ديسموند توتو Desmund Tutu، الحائز على جائزة نوبل المحكمة يوم السبت.

وفضلا عن السيد جوزيف شكلا كشاهد، كان هناك شاهدون آخرون من الخبراء أمام محكمة راسل منهم: فرانسوا دوبيسو François Dubuisson، وماريان بلوم Marianne Blume (بلجيكا)، لوسيانا كوكني Luciana Coconi (كاتالونيا)، رافاييل مايسون Rafaelle Maison (فرنسا)، ديفيد كين  David Keane (أيرلندا)، لي تسيمل Lea Tsemel، وران جرينشتاين Ran Greenstein، وحنين زغبي  Haneen Zoabi، وجازي أبو كف Jazi Abu Kaf، وجيف هلبر (إسرائيل)، وجرازيا كاريشيا Grazia Careccia، ومحمد حسن، وشوقي عيسى وإنجريد جرادات Ingrid Jaradat، وجمال جمعة، ومحمد خطيب، وإميلي شايفر Emily Schaeffer، ورفيق زياده (فلسطين). والفاضل آلان بويساك Allan Boesak والأستاذ/بروفيسور جون دوجارد John Dugard، وبوملا جوبودو-ماديكيزلا Pumla Gobodo-Madikizela، والمحامي ماكس دو بليس Advocate Max du Plessis، وزويلينزيما فافي (جنوب أفريقيا) قدموا تحليلاً من منظور نظام الفصل العنصري كما نفذ في جنوب أفريقيا.