معركة من أجل بتير: إدراج اليونسكو لموقع فلسطيني جديد ضمن لائحة التراث العالمي

أصبح لفلسطين موقع جديد ضمن لائحة التراث العالمي: قرية بتير التاريخية الواقعة في الضفة الغربية، والتي تتميز بالمصاطب الحجرية الجافة الواسعة، وتشتهر بنظام ري تاريخي يعود لزمن الحقبة الرومانية. وقد شكلت تلك المصاطب الصخرية التي صنعها الإنسان منظر طبيعي تطور بشكل عضوي ، و تمكنت من الحفاظ على التربة السطحية الواقعة على المنحدرات الصخرية لآلاف السنين.  و يشكل ذلك المشهد الخلاب صورة جمالية من بساتين الزيتون وكروم العنب، مقدمة نظرة عن الحياة وسبل العيش التقليدية التي أصبحت على نحو متزايد من المناطق النادرة في التراث الريفي المعاصر.

منذ عام 2005، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو، وشركاء دوليين آخرين اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات من أجل إدراج المشهد الثقافي لقرية بتير على قائمة التراث العالمي، إلا أن الوفد الفلسطيني سحب ملف قرية بتير بشكل أثار الانتباه، من أجل استرضاء وزيرة الخارجية الأمريكية. مما أثار القلق الأساسي في الحفاظ على سبل معيشة سكان بتير وحقوقه الثقافية، التي أصبحت معرضة للانتهاك إذا نجحت الحكومة الإسرائيلية في التوسيع المقترح للجدار عبر أراضي بلدة بتير.   

وقد انضم مؤخرا منسق التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، إلى التماس تم تقديمه في الدورة 38 من لجنة التراث العالمي لليونسكو، نيابة عن بلدة بتير في الدورة أعدها كل من البرنامج الدولي لحقوق الإنسان، التابع لكلية الحقوق، بجامعة فيرجينيا، وعيادة القانون الدولي لحقوق الإنسان، التابع لجامعة بوسطن، وأكثر من خمسين شخص من العلماء والخبراء البارزين. حيث اجتمعت اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة بين 15-25 يونيو/حزيران 2014، للنظر في التسميات العاجلة، وفي 21 يونيو/حزيران، تم التصويت لترشيح بلدة بتير الفلسطينية كأحدث موقع تم إدراجه ضمن لائحة التراث العالمي. ويأتي ذلك القرار على خلفية معركة قانونية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا بين منظمة أصدقاء الأرض- الشرق الأوسط غير الحكومية وبين الجيش الإسرائيلي على التوسع المقترح لجدار الفصل الإسرائيلي ليمر بأراضي تلك القرية العريقة. ومن المأمول أن يلعب ذلك القرار الإيجابي دورا محوريا في ضمان التعاون الدولي للحفاظ على السلامة الثقافية لبلدة بتير من التدمير الدائم الذي يشكله التوسع في الجدار.

وتقع بلدة بتير، أعلى مسار خط السكة الحديد يافا- القدس، حيث كان بمثابة خط الهدنة إسرائيل والأردن في حرب 1948، وحتى حرب الأيام الستة في عام 1967، حينما استولت إسرائيل على الأرض بالقوة. وتاريخياً تقع المدينة على طول الطريق الواصل بين القدس وحتى قرية بيت جبرين الفلسطينية (والتي قامت إسرائيل بتهجير سكانها، وتدميرها، واحتلالها في عام 1948)، وعلى مفترق طريق للنقب وقطاع غزة.

وفي بداية الألفية الثانية، بدأت إسرائيل في بناء الجدار العازل غير القانوني في الضفة الغربية، والذي عزل بشكل عام الشعب الفلسطيني تدريجياً عن أراضيهم ومواردهم الطبيعية، ولا سيما قام بقطع بلدة بتير والقرى المجاورة عن مدينة بيت لحم.إلا أن سكان بلدة بتير ظلوا لمدة طويلة على الوصول إلى أجزاء من قريتهم التي وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي، بناءا على اتفاق تفاوضي 1949، مع مستوطنة يهودية، ثم الدولة التي نصبت نفسها بنفسها في فلسطين حديثاً. فالتوسع المقترح للجدار يهدد بتدمير دائم لقرية بتير، وإعاقة طبيعة حياة سكانها الأصليين، من خلال تفتيت القرية وتدمير مناظرها الطبيعية بشكل دائم.

ويقتضي الآن بعد نقش بلدة بتير على قائمة التراث العالمي، أن تتخلى إسرائيل عن خطتها لبناء الجدار في القرية، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية مواقع التراث العالمي، بالإضافة إلى واجبها في إزالة الجدار وإقرار جبر الضرر عن عواقبه ، كما أكدته فتوى محكمة العدل الدولية في عام 2004.