توقعات التحالف الدولي للموئل بشأن أجندة مؤتمر الموئل الثالث

يجمع مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة قمة الموئل الثالثة، الدول وغيرها من مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية وذلك عام 2016. وستكون تلك القمة أول مؤتمر عالمي بعد وضع أجندة التنمية لما بعد 2015. وفيما يرحب التحالف الدولي للموئل بانعقاد مؤتمر الموئل الثالث، يشعر وأعضاؤه من منظمات المجتمع المدني، بتخوفات عميقة وأيضًا توقعات، أهمها: أنه على مؤتمر الموئل الثالث أن يلتزم بإحراز تقدم أكبر مما تم تحقيقه في مؤتمر الموئل الثاني، والفعاليات السابقة للأهداف الإنمائية للألفية، بحيث تلبي الدول وغيرها من الجهات التنموية الفاعلة، مطالب وتحديات مستقبل التنمية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء الديمقراطية واحترام البيئة في المستوطنات البشرية.   

يسعى التحالف الدولي للموئل من خلال فعالية الموئل الثالث إلى أجندة جديدة للموئل- ليست فقط أجندة للحضر- للقرن 21 التي تعترف دائمًا بآليات التغيير واستمرارية الحضارة الإنسانية، وبناء البيئة، واحترام التواصل بين المناطق الحضرية والريفية، لتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والكرامة الإنسانية، والمشاركة المجدية، والمواطنة المسئولة، على المستوى المحلي للمستوطنات البشرية. وصياغة وتنفيذ تلك الأجندة لا يمكن تحقيقها إلا بتغيير البنى السياسية، المعوقة، والمصالح الخاصة، والمواقف ضيقة الأفق والتوجهات الأبوية وعلاقات القوة.

من أين نبدأ:

منذ مؤتمر الموئل الأول الذي عقد في فانكوفر 1976، شهدنا تضييقًا لجدول الأعمال، ومراوغة في التزامات الدولة بالتغيير، وعدم رغبة حكومية ملموسة لإعمال الالتزامات القائمة على الحقوق، وإدراج المجتمع المدني، خاصة السكان باعتبارهم أصحاب مصالح متساويين في جميع المفاوضات وعمليات التخطيط المرتبطة بها. فبعد أربعة عقود كاملة، كان من المفترض أن نمضي قدمًا. ولكن بتصدر الأيديولوجيات القائمة على التدابير التعويضية، للمشهد، لا ترانا نفعل.

كانت الالتزامات الأصلية في إعلان فانكوفر 1976، قد أقرت بالروابط الحيوية بين المناطق الحضرية والريفية، والسعي للتأكيد على النمر الحضري بشكل منظم، وترتيب إشغال متوازن من مساحة للريف.[1] وأكد الإعلان أيضاً على الحقوق الأساسية التي تتوافق مع احتياجات الإنسان، والرفاه، والعدالة الاجتماعية، ودعا إلى محاربة التصرفات الضارة مثل النفايات وسوء استخدام الموارد،[2] والممارسات التي تزيد من عدم المساواة،[3] وأسباب التهجير القسري، بدافع سياسي، وعرقي، واقتصادي، ونقل وتشريد الناس من أوطانهم الأصلية[4]، بما فيها، عدم شرعية المستعمرات الاستيطانية في الأقاليم المحتلة.[5]

وبعد عشرون عامًا، أعاد مؤتمر الموئل الثاني والذي عقد في مدينة اسطنبول 1996، التأكيد على الالتزامات الواعدة التي وردت في مؤتمر الموئل الأول، نحو تحسين المستوطنات البشرية. وقد شملت العملية مدخلات المجتمع المدني المشارك في المداولات. ومع ذلك النهج التشاركي البارز، أقر زعماء العالم أجندة الموئل الثانية رسمياً كخطة عمل عالمية (Plan of Action) من أجل مأوى ملائم للجميع، لتعيد التأكيد مراراً، على حق الإنسان في سكن ملائم كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، إلى جانب، مفهوم استدامة المستوطنات البشرية، كمحرك للتنمية التي ينبغي أن تفي بحقوق الإنسان الأساسية في المسكن، الصحة، العمل اللائق، والتحسين المتواصل لظروف المعيشة.[6]

في استعراض التقدم المحرز في السنوات الخمس اللاحقة على مؤتمر الموئل الثاني، في يونيو/حزيران 2001، عقدت الجمعية العامة جلسة خاصة للدول، لكي تعيد التأكيد على أن المناطق الريفية والحضرية، مترابطة اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً. وقد استهلوا الوثيقة الختامية بإعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، من خلال الترحيب بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الموئل.[7] إلا أن، الاتجاه نحو التراجع عن تلك الالتزامات أدت إلى إضعافها بالفعل، والتراجع عن الالتزام بإعمال حقوق الإنسان على نحو يضر الفئات المستضعفة من السكان. وبالفعل في أثناء انعقاد اللجنة التحضيرية لاستعراض اسطنبول+5 (2001)، قامت بعض الدول بالضغط على المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموئل، لاستدعاء قوات مكافحة الشغب لمنع المنظمات غير الحكومية من دخول قاعة الجلسات العامة في نيروبي.

في الوقت الحالي، سقط المعنى المزعوم لصفة “الاستدامة، وأصبحت مجرد بديل استعراضي لمصطلح العمل الاعتيادي. بشكل مأساوي، يشهد العالم في الوقت الراهن حالات من الإبادة الجماعية المستدامة، وهي ممارسة ضامنة للاستمرارية في إحداث أضرار بالغة لأعضاء في مجموعة متضررة. وينبغي على مؤتمر الموئل القادم أن يعيد النظر بشكل نقدي في الافتراضات الكامنة وراء الممارسة، والمصطلح، والخطاب الحالي، وأن يتخذ خطوات رادعة بدلا من الاكتفاء برفض الممارسات الضارة باسم التنمية.

إلى أين نتجه

وضع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوط العريضة لمؤتمر الموئل الثالث، والإجراءات التحضيرية، مشيرًا لمنطوق برنامج العمل الذي أقر في عام 1996، غير أن  القرار استبعد الفقرات اللاحقة التي تلزم الدول بالجوانب المرتبطة بالبيئة للموئل والتي اعترفت بها الحاجة إلى إتباع نهج متكامل إزاء توفير الخدمات والسياسات البيئية الضرورية للحياة البشرية.[8] تلك الانتقائية الواضحة هي دلالة على المخاطر والتحديات التي تواجه سكان العالم في منهج الموئل الثالث، ونتائجها التي من المحتمل أن تكون تراجعية. وبالتالي لابد من أن يقوم المجتمع المدني بترويج أجندة تنقل بشكل أفضل التخوفات الكاملة، وتحدد التزامات الدولة الضرورية في إدارة المستوطنات البشرية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، على الرغم من بروز أيديولوجية الحضريين، وتضييق أجندة الموئل، وتراجع الدول التزاماتها ذات الصلة، وقيام الحكومات بالإذعان للمصالح الخاصة.

قضايا وقيم رئيسية على المحك

في هذا السياق النقدي يسعى التحالف الدولي للموئل إلى تحقيق أجندة موئل جديدة تتمسك بالتزام الدول في ضمان تنمية المستوطنات البشرية، وإدارتها ضمن قضايا رئيسية وقيم معينة، من ضمنها:

• التوسع الحضري ليس أمرًا حتميًا: التحضر والتوسع في المدن ليس تنفيذاً ذاتياً، وإنما هو ناتج عن اختيار الإنسان وما يقابله من عمل. فحقيقة وطبيعة التحضر هو ناتج عن الإرادة الإنسانية السياسية، من بين خيارات واعية أخرى. فالأنماط غير المستدامة الحالية من التحضر استمرت من خلال خيارات واعية، وبما يتوافق مع غلبة محركي السوق وبدائل السياسات غير المجدية.

• وضع تخطيط بديل للسكن: التخطيط التنموي المنصف، والأخلاقي، والذي يكون محوره الناس، يضمن بشكل مكثف كرامة الإنسان، وحماية البيئة، و يزيد من التباين، ويشجع التنوع الاجتماعي والاستخدامات المختلطة للأراضي، ويعزز من مشاركة الجميع، ويستوعب نظم حيازة متنوعة، ويضمن فرص متساوية، ويعزز من الوصول للأماكن العامة بشكل ملائم للعيش، وبفرص متساوية للجميع، وكذلك، يجعل المستوطنات البشرية تتمتع بفاعلية وديمقراطية أكثر، وببيئة أكثر توازناً.

• الإنتاج الاجتماعي للموئل: تنشأ أغلب المنازل، خاصة في المناطق الحضرية، عن الوظيفة الاجتماعية، ولكي يكون هذا الشكل من الإنتاج منظماً وسليما من الناحية الفنية، فإنه يتطلب معيار من التخطيط الحضري، وغيره من الدعم الفني الذي ينبغي أن تدعمه المؤسسات العامة، واللوائح والسياسات، ولا تجرمه. ففي الإنتاج الاجتماعي، يبين عنصر الوصول إلى الخدمات في الحق في السكن الملائم، الحاجة إلى تدابير الدولة لضمان وصول شعبي لتخطيط الحضري.  

• الوظيفة الاجتماعية: تعمل تحقيق الوظيفة الاجتماعية للملكية، والمستوطنات البشرية، والمدن، على حماية وإعطاء الأولوية للسلع العامة والجماعية على المصالح الخاصة، وتنطوي على مواصلة استخدام اجتماعي عادل ومستدام بيئياً للفضاء في المناطق الحضرية.

• النظم المالية المحلية: ينبغي أن تتغير من كونها أداة لتحقيق الإيرادات وإدارة الميزانية، إلى قوة موجهة للتغيير لكي تحقق نتاج حقيقية للتنمية. ويجب أن تلتزم تماما الاستثمارات المرتبطة بالسكن، بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويجب أن تستعيد مكاسب رأس المال التي نشأت من تطوير الدولة وأراضي وممتلكات الناس عافيتها بشكل كافي لتمويل وتعزيز المساواة في الحصول على الخدمات العامة، ومواصلة تحسين الظروف المعيشية، والسكن الملائم من خلال الحق، مع إعطاء الأولوية للأكثر ضعفاً.      

• الاستثمار في الخدمات الأساسية: يسمح التخطيط والإدارة المناسبة للسلع والخدمات العامة، للاستمرار في تحسين وتوفير الخدمات الأساسية بأسعار معقولة، مثل المياه والصرف الصحي، رفع القدرة والصمود، الحد من تغيير المناخ والتأقلم معه، الحد من الفقر، ودعم السياسات المناصرة للفقراء. ويبقى التحدي لضمان أن توفير مثل تلك الخدمات الأساسية ليس مرفوضا على أي أساس تعسفي من التمييز، بما فيها وضع الحيازة.

• المسئولية والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان: فيما يخص حق الإنسان في السكن، والأرض، والمياه والصرف الصحي، والسلع والخدمات العامة، وغيرها من الحقوق ذات الصلة، يجب أن تكون في جوهر التزامات الموئل الثالث. فيجب أن يلتزم الموئل الثالث بشكل حازم، بضمان أن من قام بانتهاك، ومن بينهم مرتكبي الإخلاء القسري، هم عرضة للمحاسبة والمسئولية، وأن الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة[9] لهم التمتع بالتعويض الكامل.[10]

• توزيع القيمة الاقتصادية: معيار النمو وحده ليس مقياساً حاسماً للتنمية، وكذلك مقياس نجاح السياسات والحكم، بما فيها شرعية الحوكمة العالمية. فبدون سياسات مستعرضة لإعادة توزيع الثروة في مكان على المستوى المحلي، أو الوطني، أو الإقليمي، أو العالمي، فإن معادلة النمو= الإنصاف، ستكون مغالطة خطيرة، من شأنها أن تشجع على تدمير الكوكب، والغالبية من هؤلاء في طريقهم لذلك، دون التشكيك في النموذج الحالي للإنتاج، والتراكم، والاستهلاك غير المسئول.

• تقديم تقارير عن تنفيذ جدول أعمال الموئل: من قبل الدول وينبغي أن تراجع التقارير الموازية لمنظمات المجتمع المدني، الأداء في توفير السلع والخدمات العامة في المستوطنات البشرية، وخاصة تلك المناطق المتعلقة بالسكن الملائم وغيرها من التزامات حقوق الإنسان. فمثل هذه المراجعات تعالج تدابير السياسات و/ أو الإغفال في اتخاذ الخطوات المناسبة للإعمال الكامل لحق كل شخص في المياه والسكن الملائم، والسياسات الوطنية حول السكن، والمياه، وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى  اعتماد وإنفاذ القوانين ذات الصلة، التي تتوافق مع الالتزامات التعاهدية الدائمة للدول لحماية الأشخاص في نطاق ولايتها من التعدي حقوق الموئل من قبل طرف ثالث، بما فيها الأطراف خارج النطاق الإقليمي للدولة، مثل الحالات التي تشمل سياسات الخصخصة أو/ و التقشف.  

توقعات التحالف الدولي للموئل

1. نتوقع في مؤتمر الموئل الثالث، بأن تلتزم الدول بتغييرات هيكلية عميقة في أنماط الإنتاج، والاستهلاك، وتوزيع الثروات، وإدارة المستوطنات البشرية، وكذلك في الوسائل التي تستخدم أو تصادر الأقاليم أو الموارد الطبيعية.

2. ينبغي على الموئل الثالث أن يقدم مرجعية توجيهية ومتخصصة لمراجعة جيل من الموئل متعلقة بالتزامات حقوق الإنسان والتنمية في مؤتمر فيينا +25 (والمتوقع عقده في 2018)، والإقرار بالأهداف الإنمائية الاجتماعية.

3. ينبغي على الموئل الثالث أن يضمن تدابير وفرص تشاركية لإعادة التفكير في المستوطنات البشرية كمكان لتحقيق حقوق الإنسان كاملة وضمان تحسين الرفاه للجماعي للسكان. مثل تلك التدابير يجب أن تمكن من تلاقي جميع أصحاب المصالح، بما فيهم المجتمع المدني، في العملية للاشتراك بشكل حقيقي في المداولات تجاه الموئل الثالث ووثائقه الختامية، وفي التقارير الموازية لمنظمات المجتمع المدني حول أداء الدول في تنفيذ أجندة الموئل الثالث. كما ينبغي أن تساعد الإجراءات التحضيرية للموئل الثالث في صياغة سياسات تنموية أكثر ملائمة، سياسات وممارسات للحوكمة واستخدام للموارد في جميع أنحاء الحيز المادي، مد جسور للمناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، مساعدة الحكومات المركزية والمحلية لمواجهة التحديات من خلال أطر عمل لسياسات التنموية المحلية والوطنية.

4. جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التحضيرية للموئل الثالث ونتائجه، لديهم مسئولية في دمج الإنصاف داخل أجندة تنمية المستوطنات البشرية، بما في ذلك، إقرار الالتزامات للقضايا والقيم الرئيسية السابق ذكرها. يجب على الموئل الثالث معالجة عدم المساواة في الدخل باعتباره التحدي الواضح في وقتنا الراهن، وضمان أن الدول المشاركة فيها يواجهون هذا التحدي، ولم يعد هناك تأجيل للسوق الرسمي في توفير الحلول للاحتياجات الإنسانية و احترام حقوق الإنسان.

5. ينبغي للموئل الثالث أن يقر ويعزز التخطيط المكاني الوطني والمحلي، ومخططات المستوطنات البشرية باعتبارها سلع وخدمات عامة متكاملة، لتحقيق حق الإنسان في السكن الملائم. فنهج حقوق الإنسان بالضرورة – وما يقابله من التزامات الدولة- يشتبك مع شركاء التنمية في شراكات القطاع العام في عملية الإنتاج الاجتماعي للموئل.

6. وهذه العملية تأتي لتوجيه إصلاح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في موائمة ولايتها ووظيفتها المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة. وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بعد إصلاحه أن يفعل الالتزامات، وأن يلعب دورا قائم على قواعد فنية متضامنة، للإشراف في مواجهة الدول والحكومات تجاه تنفيذ التزاماتهم الحقوقية وغيرها من المعاهدات الأخرى الملزمة، في المجال المتخصص في التخطيط العمراني وتنمية المستوطنات البشرية. ويجب أن تتمتع أجندة الموئل الثالث بالجودة الكافية والخصوصية ، بحيث تكون كمذكرة توجيهية لجميع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والوكالات ذات الصلة.

7. عديد من الافتراضات في الماضي تعرضت لمزيد من التدقيق والتمحيص. ومع كل ما تفترضه من كفاءات أكبر، فالنمو الحضري العالمي وانتشار أيدلوجية النمو الحضري يسير بصرامة دون معايير للعدالة الاجتماعية لتحقيق التجانس للمستوطنات البشرية في بعض الأماكن، والإقصاء، ومعاقبة ونزع ملكية الناس في أماكن أخرى. فهذا المشهد الشائع على نحو متزايد في المناطق الحضرية لكل إقليم، لديه أشخاص ومجتمعات تقاوم تلك الأنماط الفاشلة من التنمية الاقتصادية.