الشعور بتكلفة دعم الاحتلال الإسرائيلي

       دولة إسرائيل ليست الطرف الوحيد الذي يخسر المعركة من أجل الشرعية من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية. بل أيضاً الشركات والكيانات التي تدعم انتهاكات إسرائيل تواجه آثار الحظر والعقوبات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي. وبدأت الشركات في إدراك عواقب تعاونهم— بتحسس جيوبهم.

على الرغم من استنكار حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات (BDS) ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك، الفتوة الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية قبل عشرة سنوات (2004)، بشأن عدم مشروعية التعاون مع النظام المرتبط بالجدار الإسرائيلي ومستعمرات المستوطنين، استكمال شركة فيوليا الفرنسية صفقاتها في مشاريع البنية التحتية الإسرائيلية. فقد خسرت فيوليا عقداً بلغ قيمته 4.26 مليار دولار، في الولايات المتحدة، نتيجة الحملة التي قامت بها حركة المقاطعة لتنديد بمساهمة الشركة في بناء البنية التحتية للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

و تعتبر الشركة الفرنسية واحدة من ثلاث شركات تشكل شركة خليج ماساتشوستس لركاب السكك الحديدية. وتبلغ قيمة أسهمها بالشركة 60%، حيث كانت شركة فيوليا مسئولة عن صيانة و تشغيل القطارات منذ عام 2003. وفي 8 يناير/كانون الثاني خسرت الشركة التعاقد لصالح منافسها الوحيد شركة كيوليس لخدمات النقل (Keolis America)، بتصويت من الهيئة المشتركة لسلطة نقل ماساتشوستس (MBTA)، وإدارة مواصلات ماساتشوستس (Mass DOT).

وقد عارضت الحملة المحلية للجنة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، مناقصة فيوليا لتجديد عقد تشغيل قطارات ماساتشوستس، بسبب انتهاكها لحقوق الفلسطينيين والقانون الدولي من خلال دعمها للاستيطان الإسرائيلي بالقدس، والضفة الغربية. 

إلا أن، دور فيوليا قد أصبح متزايداً في دعم الاحتلال الإسرائيلي من خلال بناء خدمات النقل بين المستعمرات، والقيام بأعمال تدوير النفايات وتحويل العديد من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مكب للنفايات.ففي شهر يوليو/ تموز 2013، أقدمت الشركة على تحويل 60 دونماً من أخصب الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي فصايل والجفتلك بالقرب من مستعمرة يفيت إلى مكب للنفايات، حيث تنقل النفايات الصلبة والخطرة من المستعمرات الإسرائيلية في الأغوار الفلسطينية ومن داخل الخط الأخضر إلى هذا المكب.

من جهة أخرى، تخطط بلدية الاحتلال بالقدس إلى مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الحيوية في قريتي العيساوية وعانتا تصل إلى 534 دونم، لإقامة مكب للنفايات الصلبة سعته من 5 إلى 8 مليون متر مكعب من النفايات لمدة 20 عاماً، مما سوف يؤثر على حياة 32،000 فلسطيني يعيشون في القريتين حيث سيجتاح بيئتهم المعيشية وسيتم عزلهم عن بقية الضفة الغربية.

و بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال بوضع قيود مجحفة على حركة تنقلات الفلسطينيين في الأغوار، ومنعهم من البناء و استغلال المراعي، يقوم الاحتلال بتسهيل سلب الأراضي الزراعية وتدمير البيئة في الضفة، لشركات النفايات الإسرائيلية، لأنها لا تخضع لقوانين وشروط حول آلية التعامل مع النفايات وسبل نقلها ومعالجتها للتخفيف من أثرها على البيئة كما هو الحال داخل دولة الاحتلال.

ولا يقتصر عمل شركة فيوليا على نقل النفايات الصلبة فقط، بل أيضاً تقوم باستخراج الغاز الطبيعي من تلك النفايات لتشغيل مجموعة خطوط المواصلاتفي طبريا (الجليل) ومستعمرة موديعين بالضفة الغربية.

ترصد شبكة حقوق الأرض والسكن ـــ التحالف الدولي للموئل، نشاط شركة فيوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن خمس قضايا إقليمية في إطار مبادئ ماستريخت المتعلقة بالالتزامات خارج النطاق الإقليمي للدولة في احترام وحماية وتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والتي أقرتها مجموعة الالتزامات الخارجية للدول في 2011. حيث تعتبر فرنسا والتي تحتضن مقر شركة فيوليا هي الدولة المسئولة عن الأضرار الجسيمة الناتجة عن نشاط الشركة بالحقوق الفلسطينية في تقرير مصيرهم، وعن تدعيم وترسيخ الاحتلال من خلال الاستعمار على الأراضي الفلسطينية والذي يمثل مخالفة صريحة للقواعد الآمرة في القانون الدولي العام.

 قد تكون شركة فيوليا قد خسرت أحد العقود المربحة للغاية في ولاية ماساتشوستس، لكنها لا تزال منافساً صعباً لصالح الخصخصة العالمية و عقود المنفعة. لذلك، ستظل هدفاً لأنشطة حملة المقاطعة المستقبلية، وتحدي قانوني في فلسطين والخارج.   

للمزيد عن تفاصيل تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات أنظر التقرير.