التحرك العاجل بشأن سجن المدافعين عن الأراضي في التبت
في مايو/أيار 2019، أصدرت محكمة صينية على تسعة من المدافعين عن الأراضي التبتية، بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، بتهمة المشاركة في أنشطة (سرية إجرامية) . ورداً على ذلك، أطلق مركز التبت لحقوق الإنسان والديمقراطية ،(TCHRD) بدعم من شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل التحرك العاجل، للفت الانتباه إلى هذا الظلم، وحث الحكومة الصينية على إطلاق سراح النشطاء ووقف جميع الانتهاكات المتعلقة بالأراضى .
وقد اعتُقل الرجال المعنيون في يوليو/تموز 2018، قبل أن يتم توجيه تهم رسمية إليهم في أغسطس/آب من نفس العام. وحكمت محكمة الشعب في مقاطعة ريبكونغ (الصينية: تونغرن) في مالهو (الصينية: هوانغنان) بإقليم التبت المتمتع بالحكم الذاتي، في مقاطعة تشينغهاي في إقليم أمدو التبتي، بأنهم أنشأوا منظمة غير شرعية مكونة من 24 شخصًا من (رؤساء أو قادة)، للسيطرة على لجنتين من القرية، واغتصاب السلطة السياسية على مستوى القاعدة الشعبية من خلال تولي مهام لجنتين. وأضافت المحكمة أن زعماء الفتنة التسعة لتلك المنظمة أعاقوا بشكل ضار أعمال الاستحواذ التي تقوم بها الحكومة على الأراضي وعمليات البناء العادية، وارتكبوا جرائم خطيرة تشكل جريمة جمع الناس لزعزعة النظام الاجتماعي.
النشطاء التبتيين التسعة هم من الموقعين على عريضة في فبراير/شباط 2017، وقّع عليها 24 شخصًا، للمطالبة بإعادة أراضي قرية هورغال (Horgyal) التي صادرتها الحكومة، لبناء ثلاثة مصانع للطوب في مقابل دفع إيجار للقرية. وحافظت الحكومة على مدفوعاتها للقرية لمدة سبع سنوات بعد إغلاق الأعمال في عام 2011، ثم توقفت، مما دفع القرويين إلى التنظيم للمطالبة باستعادة أراضيهم. المنظمة المشار إليها هي حملة طويلة الأمد قام بها القرويون لاستعادة أراضي المجتمع التي خصصتها السلطات المحلية لمشروعها التجاري الذي فشل، وتم التخلي عنها لاحقًا منذ عام 2011. ويُعتقد أن هذه الاعتقالات تهدف إلى قمع الحملة.
وجهت السلطات الصينية المركزية اتهامات ضد النشطاء التسعة، بموجب قانون صدر في فبراير/شباط 2018، من قبل إدارة الأمن العام لمنطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تجرم نشاطات مثل الدفاع عن الحرية الاقتصادية، وحق الإنسان في العيش، وحماية البيئة والحقوق الثقافية؛ جمع التبرعات المجتمعية، أو تقديم التبرعات لـ Dalai Clique (مؤيدي الدالاي لاما). يسعى القانون إلى إنهاء دور وتأثير أنظمة القيادة الأصلية في التوسط في النزاعات المجتمعية، ومقاومة الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من مشاريع التنمية ذات الصلة. وتمثل هذه الاعتقالات أول قضية جنائية، في محكمة مقاطعة ريبكونغ (Rebkong) تُطبق ذلك القانون الجديد.
ومنذ عام 2001، سجل التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الإسكان والأراضي، ما لا يقل عن 480,417 شخصًا تضرروا من انتهاكات لحقوق الأرض والسكن في التبت. كما يدعو مركز التبت لحقوق الإنسان والديمقراطية، وشبكة حقوق الأرض والسكن، إلى الإفراج الفوري عن السجناء التسعة التبتيين، وإعادة النظر قضائياً في حكم المحكمة.
وتدعو الشبكة ومركز التبت لحقوق الإنسان والديمقراطية، السلطات الصينية إلى:
- الإفراج فوراً عن السجناء التبتيين التسعة في قضية (Rebkong)، وإجراء مراجعة قضائية لإجراءات المحكمة وحكمها.
- إجراء مراجعة شاملة لقوانين ولوائح وممارسات جمهورية الصين الشعبية، من أجل إزالة الإشارات الغامضة إلى التطرف والتعريف غير الواضح للانفصالية، التي تؤدي إلى تجريم التعبير المدني والديني السلمي، والتنميط الجنائي للأقليات، بما في ذلك التبتيون.
- الأيقاف الفورى لجميع عمليات المصادرة، الإخلاء القسري، إعادة التوطين، والإجلاء، و إعادة التسكين، التي تؤثر على سكان التبت الحضريين، والريفيين على الفور، وكذلك الرعاة الرحل من أراضيهم التقليدية، وإجراء مشاورات هادفة مع المجتمعات المتضررة، من أجل فحص وتقييم جميع الآثار المحتملة، والبدائل المتاحة للتشرد، التي لا تمتثل بالكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعليق العام رقم 7/1997 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن الحق في السكن اللائق: عمليات الإخلاء القسري، وجبر ضرر ضحايا هذا الانتهاك الجسيم.
- ضمان بأن القوانين وإنفاذها، تتسق مع التزامات الدولة، بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وأن آليات المراقبة الفعالة والضمانات الكافية، تحمي من سوء المعاملة و الاستبداد.
- منع أعمال التعذيب، وسوء المعاملة، ومحاكمة مرتكبيها، وخاصة تلك التي ارتكبت ضد أفراد الأقليات العرقية، بما في ذلك تحسين إمكانية وصولهم إلى المحامين والمحاكمة العادلة.
- ضمان الحق في الاستئناف في المحاكم المحلية، للأفراد والأسر المتضررة، وتوفير سبل انتصاف قانونية فعالة، وجبر الضرر الملائم لأولئك الذين يتعرضون للإخلاء القسري أو نزع الملكية.
- التحقيق ومعاقبة أي إدعاءات تتعلق بالاعتداء أو سوء المعاملة أو المضايقة خلال مثل هذه الحوادث، سواء ارتكبها عملاء من القطاع الخاص أو الدولة.
- ضمان قدرة الأقليات الإثنية، على ممارسة التعبير السياسي السلمي، دون انتهاك حقوقها الإنسانية المقابلة
انقر هنا لدعم الحملة. وسوف ترسل مشاركتك، رسائل بريد إلكتروني نيابة عنك، إلى السلطات في التبت، التي تحتلها الصين، تحثها على اتخاذ الإجراءات الموصى بها لاحترام حقوق الإنسان ، كما أنها ملزمة بموجب القانون الدولي ودستورها.
|
