تحديث إجراءات البنك الدولي الوقائية

تناولت الأعداد السابقة لنشرة أحوال الأرض، استعراض إجراءات البنك الدولي الوقائية الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعية. وقد قادت حملة التنمية الشاملة الدولية الجهود في تنظيم استجابة فورية لتلك الإجراءات، وضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعادة صياغة تلك الخطوط التوجيهية.وقد قامت شبكة حقوق الأرض والسكن بالتعاون مع منظمة التنمية الشاملة، ومجموعة مركز معلومات البنك الدولي، و مشروع المسألة الدولية، بتقديم توصياتها حول سياسات البنك الدولي الجديدة الخاصة بالإجراءات الوقائية. وقد تضمنت تلك التوصيات على سبيل المثال لا الحصر:

• تغيير النطاق الخاص بتلك السياسة: ينبغي أن يكون نطاق السياسة أن يكون أكثرشمولية وعلى نطاق واسع، مع توضيح بأن تطبيق تلك السياسة يشمل جميع الحالات النزوح سواء الكامل أو الجزئي، فضلا عن تدابير حماية المجتمعات التي تواجه تعطيل الوصول إلى المياه أو الأرض أو الموارد الاخرى، بشكل دائم أو مؤقت. إضافة، ينبغي تطبيق سياسات الإجراءات الوقائية بأثر رجعي في بعض الحالات.
• حظر الإخلاء القسري، وضمان أن التشريد هو الملاذ الأخير: ينبغي أن تعتمد السياسة الجديدة تعريف الأمم المتحدة الخاص بالإخلاء القسري، والموجود ضمن وثيقة المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والتشريد بدافع التنمية. وينبغي للمشاريع أن تقوم بإجراء تقييم مستقل لتحديد قيمة المصلحة العامة، لأي من المشاريع المقترحة، والتي من شأنها أن تسبب التشريد أو تضع قيود على استخدام الأرض، أو المياه، أو غيرها من الموارد الطبيعية الأخرى. ولن يتخطى المشروع تلك الخطوة إذا لم يتمكن من التأكيد على المصلحة العامة من خلال عملية ديموقراطية، تتضمن المعنى الحقيقي للتشاور مع المجتمعات المتضررة، وإذا لم يكن هناك أولويات تنموية حقيقية للمجموعات الفقيرة والمهمشة، وإذا تورط المشروع في انتهاك حقوق الإنسان، أو إذا كان حجم التشريد و درجة المخاطر ليست متناسبة أو غير معقولة مع قيمتها من المنفعة العامة.
• تاثير حقوق الإنسان والعناية الواجبة: يتوجب على البنك الدولي أن يقوم بتصميم أداة تقييم من شأنها أن تتماشى مع افضل ممارسة متعلقة بحقوق الإنسان. وأن تقوم تلك الأداة على تجميع وتصنيف البيانات المتعلقة بالتأثيرات الحقوقية لمشاريع البنك على المجتمعات المتضررة. كما ينبغي أن تتم تلك التقييمات في إطار مشاركة كاملة من المجتمعات، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المهمشة.
• الحق في الوصول إلى المعلومة، والتشاور والمشاركة الفعالة في صنع القرار: ينبغي للمجتمعات والفئات المتضررة أن يتم تضمينها في مشاركة فعالة في المراحل الأولى من المشروع وعلى مدار فترة المشروع، من خلال استخدام لغة ووسائل الاتصال المتاحة. وينبغي إيلاء إهتمام خاص بمشاركة المجموعات المستضعفة والمهمشة، مثل المرأة، والأشخاص المعدومين، والأقليات الأخرى. ومن الضروري أيضا أن يعمل البنك على احترام سياسة الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة، لأي من المجتمعات الأصلية المتضررة من المشروع الممول من البنك.
• العمل علة احترام وإعمال الحق في السكن الملائم: ينبغي أن تكون مناطق إعادة التوطين منتوافقة مع المعايير الملائمة للمرافق والصرف الصحي، بما فيها الحصول على المياه الصالحة للشرب، وغيرها من الخدمات الأساسية، فضلا عن المرافق الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية.وضمان الموائمة الثقافية لأشكال الحيازة للمجتمعات، لحمايتهم من التعرض للإخلاء القسري مرة اخرى.
• تحسين سبل العيش وتقاسم المنافع: وينبغي للسياسة الجديدة أن تضمن تحسين سبل العيش للمجتمعات التي تم إعادة توطينها من خلال استثمارات متناسبة لتنمية المجتمع. وأن تعكس ميزانيات إعادة التوطين الاستثمارات الفنية والمالية الحقيقية الضرورية، سواء في البداية أوبشكل دائم، لتحل محل الأصول التي فقدت وتطور ظروف المعيشة وسبل العيش، لهولاء اللذين أعيد توطينهم، ولتحقيق أهداف تلك السياسة. إضافة إلى تعويض من سيتم إعادة توطينه بشكل عادل ومناسب خلال فترة الانتقال.
• المواعيد النهائية والأهلية لاستحقاق المنافع: ينبغي احترام حقوق وإجراءات الإشعار الملائم، لأي من الذين سيتم إعادة توطينهم، وما تضمنه من وضع إشعار مسبق لفترة 90 يوم كحد أدنى قبل أي إجراء يتم اتخاذه. وأن ينبغي للأشخاص المتضررين من مشروع البنك، أن يكونوا مؤهلين للحصول على تعويض بعد الميعاد النهائي المقرر للتعويض الكامل.
• الإشراف على إعادة التوطين، والرصد والتقييم: ينبغي إجراء مراجعات مختلفة مستقلة وعلى فترات متسقة طوال فترة تنفيذ المشروع، لجميع جوانبه التي يمكن ان تسبب أثارا مباشرة أو غير مباشرة، على المجتمعات، بما فيها إعادة التوطين

 التعويضات والحصول على وسائل الإنتصاف الفعالة: يجب أن تضمن سياسة البنك، وسائل جبر ضرر فعالة لجميع الأشخاص والمجتمعات المتضررين من المشاريع الممولة من البنك، وأن توفر للمتضررين مساعي لسبل الانتصاف، بما فيها الإجراءات التعويضية المناسبة.

يمكنكم الإطلاع على الوثيقة الكاملة بالإنجليزية ( ونسخة مختصرة) على موقع شبكة حقوق الأرض والسكن؛ وفي حالة الاستفسار عن تلك العملية، أو مشاركة الشبكة فيها، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا.