|
التقرير الموازي
جميع المعاهدات الجوهرية العشرة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان تخول الهيئات التعاقدية صاحبة القرار (لجان وخبراء مستقلين) رصد تطبيق الاتفاقية، متضمنًا ذلك المراجعة الدورية للدول الأطراف الملتزمة بالتزاماتها التعاقدية. وتبدأ عملية المراجعة وفق المعايير المتبعة بتقديم الدول الطرف في المعاهدة تقريرًا من وضع حكومة هذه الدولة. ويجب أن يتضمن التقرير تفصيلات حول التدابير التي تبنتها الدولة لاحترام وحماية وإعمال الحقوق المتضمنة في المعاهدة أو الاتفاقية، منها آخر التطورات قياسًا على جلسات الرصد السابقة. ثم يكون هناك تقريرًا موازيًا تقدمه أطراف أخرى ذات صلة، في الغالب يكونوا منتمون إلى المجتمع المدني في هذه الدولة، وهو ما يوفر معلومات إضافية حول تطبيق المعاهدة قيد المراجعة.
وبإتباع الخطوط التوجيهية لتقديم التقرير، ينبغي أن يكون ما يقدمه المجتمع المدني للجهات التعاقدية موازيًا في الشكل والمضمون لما تقدمه الحكومة. فهذه الطريقة الموازية لتقارير المجتمع المدني تساعد أعضاء اللجنة على المقارنة بين المعلومات التي تقدمها الحكومة مع ما جاء من المجتمع المدني على نفس القضايا والمسائل المطروحة.
وبطبيعة الحال فإن التقرير الموازي ينقد ويتعارض و/أو يملأ الثغرات التي تعتري تقرير الحكومة. كما أن عملية التقرير الموازي توفر الفرصة للمجتمع المدني أن يطبق معاهدة حقوق الإنسان بمنهجها في تقييم الحالة العامة للقطر، أو القيام بتقييم لحقوق بعينها وجوانب من أداء الدولة. والتقارير الموازية المعتمدة تساعد المجتمع المدني مسائلة الدولة عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان وذلك عبر مساعدة الأجهزة التعاقدية في مراجعتها وحوارها البناء مع الدولة الطرف.
والتقرير الموازي الجماعي هو النموذج المثالي لأنه يعني أن كثير من المساهمين بالمعلومات والكتابة يشاركون في تقرير واحد مما يظهر نوعًا من التصديق الواسع على المعلومات ومن ثم التحليل الوافي المتكامل، وفي الوقت نفسه تجنب التكرار والتناقض الذي يمكن أن يحدث في حالة تقديم أكثير من تقرير موازي. كما أن التقارير المدمجة في تقرير موازي واحد تقلل من جهد اللجنة إلى حد كبير.
لمراجعة عملية الرصد وتقديم التقارير إلى اللجان التعاقدية، يمكنك البحث في قاعدة بيانات الأجهزة التعاقدية Treaty Bodies Database، وأيضًا الاطلاع على اللجان والمعلومات عبر الوصلات التالية:
For more specific guidance:
Sandra Epal, Parallel Reporting before the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Heidelberg: FIAN International, October 2003);
Diplomacy Training Program, Guide to Parallel Reporting, Faculty of Law, University of New South Wales (2011).
|
