محكمة راسل بشأن فلسطين: اختتام المداولات والانطلاق نحو العمل

عُقدت الدورة الخامسة والختامية، لمحكمة راسل بشأن فلسطين في بروكسل في الفترة من 16–17 مارس/ آذار 2013، لتدعيم نتائج الجلسات الموضوعية الأربعة والتي عقدت في لندن، برشلونة، كيب تاون، ونيويورك منذ عام 2010. وقد واصلت محكمة راسل مهمتها التاريخية، مثل ما فعلت في التحقيقات في حرب فيتنام، وديكتاتوريات أمريكا اللاتينية، والآن القضية الفلسطينية، في حين أن العالم يقوم بإنشاء بنية للاحتجاج قائمة على المواطن للشجب وإيجاد الحلول لتلك الأوضاع غير المحتملة. وانطلاقا من ذلك أيضا، تم إهداء الجلسة النهائية لمحكمة راسل لذكرى المحلف ستيفان هيسيل، الذي توفى في 27 فبراير/شباط 2013، عن عمر يناهز 95 عاماً.

وقد لخصت الدورة النهائية النتائج للجلسات الأربع السابقة:

1-     ارتكاب إسرائيل لانتهاكات بعينها في القانون الدولي؛

2-     مسئولية الشركات الخاصة التي تساعد إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي؛

3-     التصورات الكاملة للنظام الإسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين بالفصل العنصري، والإبادة الاجتماعية؛

4-     مسئولية الدول، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، في دعم إسرائيل في انتهاكها لقواعد القانون الدولي؛

5-     مسئولية المنظمات الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، والتي تساهم بشكل سلبي في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

وقد تناولت دورة بروكسل، الأحداث الهامة منذ دورة نيويورك ومحاولة وضع تصورات للمضي قدماً، وتحديد الخطوات اللازمة في المستقبل. وقد لاحظت هيئة المحلفين، أن مجلس الأمن والأمم المتحدة قد فشلا في اتخاذ أي قرار بشأن هجوم إسرائيل على قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وأشاروا إلى دور الولايات المتحدة في ضمان وقف إطلاق النار، في الوقت الذي أعطى فيه الكونجرس الأمريكي الدعم والتشجيع لإسرائيل. حيث وجدت هيئة المحلفين هذا النمط من سلوك الولايات المتحدة حول الدبلوماسية المعيقة.     

ومنذ جلسة محكمة راسل التي عقدت في نيويورك العام الماضي، حققت فلسطين مكانة بوصفها (صفة مراقب غير عضو)، طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وانضمت حينها الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل أثناء التصويت على هذا القرار، وردت إسرائيل لاحقاُ بخطة لإنشاء 3000 وحدة استيطانية جديدة، في الممر (E1)، والذي يربط القدس الشرقية ومستعمرات المستوطنين في معاليه أدوميم، وفي حين عارض الاتحاد الأوربي تلك الخطوة بشدة، إلا أن الولايات المتحدة ومجلس الأمن لم يتخذ أي موقف.

وفي يناير/كانون الثاني 2013، خلص التقرير الخاص ببعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في تأثيرات المستوطنات الإسرائيلية، بأن المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قد أنتجوا نظام قانوني مزدوج من التميز العنصري، حيث يتمتع المستعمرين بحقوق تميزية عن الفلسطينيين، والتي تنتهك مجموعة من حقوق الإنسان للفلسطينيين. وقد لاحظ هيئة المحكمة أيضا أن مجلس الأمن قد فشل في الرد على هذا التقرير الهام، على الرغم من أن قراراته الـ88 منذ عام 76 وحتى عام 2012، تطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما لاحظت هيئة المحلفين، بأن إسرائيل قد قاطعت مراجعتها الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي يعد حتى لآن موقف أخر لإظهار الإزدراء للمعايير الدولية لقواعد حقوق الإنسان والتعاون الدولي، والذي أصبح ممكناً بسبب تراخي المجتمع الدولي.

وقد اكتشفت في دورة كيب تاون 2011، (أنظر العدد الأول من أحوال الأرض)، بأن إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام ممنهج من الهيمنة الصارخة، تصل إلى حد الفصل العنصري، على النحو الوارد في القانون الدولي. وقد تلقت الهيئة شهادات الخبراء، وغيرها من الأدلة على ممارسات الدولة التي تستبعد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، و الذين يحق لهم التصويت، من الأمة اليهودية، والتي عرفها القانون الإسرائيلي، ولذلك فهم محرومون من مكتسبات الجنسية اليهودية، ويخضعون إلى تمييز ممنهج عبر أشكال واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها. وفي هذا الصدد أيضا، استعرضت هيئة المحلفين العلاقة بين دولة إسرائيل والمؤسسات اليهودية الوطنية شبه الحكومية، مثل (المنظمة الصهيونية العالمية، الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي)، والتي تدير الأراضي والممتلكات الفلسطينية و التنمية الوطنية، وتقديم امتيازات مادية بشكل حصري لليهود. وخلصت المحكمة بغض النظر عن الاختلافات بين القانون والممارسة الفعلية في جميع أنحاء فلسطين التاريخية، بأن حكم إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وأينما كانوا يقيمون، يشكل نظام واحدا من الفصل العنصري المتكامل.   

كما لاحظت أيضا المحكمة في مارس/ آذار 2012، وبما يتفق مع ما استنتجته، أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قد اتخذت خطوة غير مسبوقة، من تحميل إسرائيل المسئولية تحت عنوان الفصل العنصري.، وبناء على ذلك حثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري إسرائيل، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بحظر وإنهاء السياسات والممارسات العزل والفصل العنصري والذي يؤثر بشدة وبشكل غير مناسب على السكان الفلسطينيين (الفقرة 24).

كما استنتجت الجلسة الرابعة من محكمة راسل بشأن فلسطين، بأن تراث الأمم المتحدة في الرد على الانتهاكات المتكررة والمستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، هو تاريخ من التعطيل والاشتراك في الجريمة، منذ الاعتراف بإسرائيل كدولة عضو. ولذلك عرضت هيئة المحلفين المشورة على هيئات الأمم المتحدة لمساعدتها في اتخاذ خطوات علاجية، تشمل قبول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للولاية على فلسطين، من خلال الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2009، وكما حث على ذلك تقرير غولد ستون، للشروع فتح تحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية منذ الأول من يوليو/ تموز 2002، متضمنة جرائم الفصل العنصري.

وخلصت المحكمة، في متابعة للنتائج التي توصلت إليها، بأنه يتوجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعيد تشكيل اللجنة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، وأن تعقد دورة استثنائية، للنظر في مسألة الفصل العنصري الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني. كما فعلت تلك اللجنة سابقا في ردها على أشكال الفصل العنصري الذي كان يمارس في جنوب إفريقيا، واقترحت محكمة راسل، أن تساهم بإعداد قائمة كاملة عن الأفراد، المنظمات، البنوك، الشركات، المؤسسات، الجمعيات الخيرية وغيرها من الهيئات الخاصة والعامة، التي تدعم نظام إسرائيل العنصري، ويستخلص من الدورة النهائية لمحكمة راسل بشأن فلسطين، بأن جميع المداولات السابقة سوف تواجه تحدياً في اتخاذ الأفعال الصحيحة المناسبة.