هل المدينة هي الملاذ ؟

واجه المجال الإنساني لفترة طويلة التشريد في المناطق الحضرية، والتحديات الخاصة التي تواجه كل من المشردين والمجتمعات المستضيفة، ومن بينها السلطات المحلية. وقد تحدى النقاش الهام حول كيفية التأقلم مع تلك الظروف، الفروق الوهمية من بين الأنماط المختلفة سواء كان، نمط المساعدات الإنسانية والطارئة، أو نمط التنمية، أو النمط الحقوقي. فالمؤشر الحقيقي هو أن حدوث الحالات التي طال أمدها من النزوح في المناطق الحضرية، وطبيعتها، يستدعي تضافر الجهود أكثر من أي وقت مضى،بين الأطراف المعنية.

وقد انضم التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، إلى هذا النقاش الهام في مؤتمر دولي  ضم الكثير من الخبراء والناشطين، في الفترة من 7–8 فبراير/شباط 2013. وقد بنيت تلك الفاعلية والتي جاء تحت موضوع النزوح والتنمية في المناطق العمرانية: من أجل الانتقال بالجدل نحو الأمام، على البحث الذي قامت به مجموعة السياسات الإنسانية التابعة لمعهد التنمية الخارجية ومقرها لندن، والتي شاركت باستضافته وزارة الخارجية الدانمركية في مدينة كوبنهاجن، وضم اللقاء أصحاب المصالح من المهتمين بالشئون الإنسانية والتنموية، لتبادل الدلائل، والأبحاث، والحلول المبتكرة، إضافة إلى، تحفيز وتحسين الاستجابة الدولية لمأساة النزوح العمراني.

وقد ركز النقاش، على المناطق ذات الأولوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع عرض دراسات حالة قدمها معهد التنمية الخارجية، حول مدن عمان، دمشق، غزة، كابول، نيروبي، وياي في (جنوب السودان). ومع هذا، عرض المشاركون حالات أخر مقارنة غطت العالم الجنوبي.  

وقد أدار جوزيف شكلا منسق التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، جلسة جانبية حول إطار جبر الضرر في حالات الإخلاء القسري في الحضر، مع عرض حالات التحديد الكمي لتكاليف وعواقب التشريد داخل نطاق الحضر لكل من مدينتي نيروبي، والقاهرة. وقد تناول ذلك العرض، والمناقشات التي تلته، تطبيق معايير حقوق الإنسان لاستكمال السياسات والتدخلات المعالجة ، لتنجب تحميل الضحايا ثمن تشريدهم أو إخلائهم.

وقد ناقش شكلا مع المداخلين كيفية تنفيذ ذلك على نحو حقيقي، موضحا الجوانب الوقائية والعلاجية، لتنفيذ حقوق الإنسان في إطار منهج الاقتصاد السياسي، الذي يحدد الأسباب، فضلا عن أعراض النزوح. فقد يكون مفهوم الحق في المدينة، سمة هامة للمقاربة السياسية، والتي قد تعمل على تفعيل إمكانية تطبيق معايير حقوق الإنسان المقننة بالفعل والمنبثقة، في ميدان الموئل.

وصرح شكلا، بأن المنهج الحقوقي لتناول التشريد في الحضر، قد يثير آليات المسألة، ويتطلب مقياس وتنفيذ حقيقي لجبر الضرر لضحايا الانتهاكات، كما يشرك الأطراف المعنية في مرحلة الفترة الانتقالية، و اتخاذ القرارات الهامة، لمعالجة هذه الأزمات الممتدة.

وقد شددت توصيات أخرى على أهمية تقاسم الأعباء، وتعزيز تقرير المصير على المستوى المحلي كهدف للتدخل. أما على الجانب الوقائي، فهناك تدابير عملية مقترحة،  تستدعي التعاون مع الحكومات، لتطوير الأساليب الضرورية لتضم التشريد سواء في الريف أو الحضر، في عمليات التخطيط الوطنية والمحلية. يمكنكم الإطلاع على التقرير الكامل للمؤتمر على موقع معهد التنمية الخارجية.