دراسة حول الأزمة العالمية لضمان أمن الحيازة

يدخل معيار أمن الحيازة ضمن جوهر الجدل القائم حول ما إذا كان السكن رسمي أم غير رسمي، مخطط أم نتاج ذاتي اجتماعي، مرخص له أم غير قانوني، وهو الذي حذر منه المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم في أنها قد أصبحت ذات بعداً عالمياً. فعمليات الإخلاء القسري تعتبر واحدة من هذه المؤشرات على مخاطر تلك الأزمة، والتي تخلف ورائها ملايين من الضحايا سنوياً. وأن الفرق في كثير من الأحيان بين الحيازة الآمنة والإزالة العنيفة كإجراء عقابي، هو فقط تلك الورقة الصادرة من المسؤول الحكومي.  إلا أن الدراسة التي أعدت ضمن ولاية المقرر الخاص قد سلطت الضوء على التعقيدات والجوانب الخفية لمجموعة من تدابير الحيازة، و توصي بالمقابل في وضع منهج عالمي أوضح من حيث الدقة والمعرفة.  

 و تؤثر السياسة الاقتصادية للأرض بشدة على عملية التنمية المرتبطة بالسكن، فعلاقات القوى هي التي تهيمن على عمليات مضاربة الأراضي، والمنافسة على الموارد المحدودة، وعمليات الاستحواذ على الأراضي والتوسع العمراني التي تتم على نطاق واسع. فالتوتر القائم بين التحضر غير المخطط، والإقصائي، تظهر تأثيراته بوضوح على الحيازة الآمنة، وغالباً ما تكون السلطات في كثير من الأحيان متحالفة في نهاية المطاف مع القطاع الرسمي في تقويض سبل المعيشة للفئات الأكثر ضعفا وفقراً.

 وقد ذادت المتغيرات المصاحبة لتحرير سوق الأراضي من ضغوطها على سكان المناطق الريفية والحضرية من ذوي الدخل المحدود لإخراجهم من سوق الأراضي، حيث لا تصل موارد السكن لفئات محدودي الدخل، و وقوع مجتمعات كثيرة تحت تهديد نزع الملكية، في حين تصبح حقوقهم في السكن والملائم و الحيازة الآمنة خارج نطاق الحماية.

وفي نفس الوقت، حساب مثل ذلك النوع من التنمية نادراً ما يقوم بتسجيل الخسائر، والتكاليف، والقيم كتقدير لعملية الاستئصال لتلك المجتمعات. بينما إسقاط مراجعة الأمم المتحدة النصف دورية مؤشر الحيازة الآمنة، كمقياس حول مدى التقدم في الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، الخاص بتحسين الأوضاع المعيشية لـ100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة، يثير تساؤلات عن مدى قوة الانجازات العالمية المزعومة.

 فالافتقار إلى الحيازة الآمنة له تأثير على العديد من الناس، وليس فقط على المليار من سكان الأحياء الفقيرة في العالم، فهي تطال نطاق واسع من الفئات المستضعفة، من الأرامل واللاجئين، والعمال المستعبدين والشعوب الأصلية. وقد لاحظ المقرر الخاص، بأن أولئك الذين لديهم وضع اقتصادي قليل، يميلون بدرجة أقل في التمتع بالحيازة الآمنة في الواقع الفعلي. وهم من يكونوا أكثر عرضة لأشكال من المعاناة المتعلقة بالتهميش والتمييز.

وقد أكد المقرر الخاص، على أن قياس مدى الأزمة بدقة يعتبر معقد جدا بسبب عدم وجود بيانات كافية؛ لأنه بشكل جزئي الحيازة الآمنة هي مسألة تصور وسياق، تعتمد بشكل كبير على الخصوصية السياسية والاقتصادية، والثقافية، بالإضافة إلى القانونية.

 وتشكل قضية حيازة الأرض والسكن نطاق واسع على المستوى العالمي، فالتصنيفات الخاصة بالحيازة يمكن أن تشمل القانون الوضعي، أو العرفي، أو التدابير الجماعية، أو القائمة على أساس ديني، أو غير الرسمية، أو المختلطة. إلا أنه على الرغم من تنوع أنظمة وتدابير الحيازة الآمنة حول العالم، فنماذج التخطيط الحضري، وإدارة وتنمية الأراضي، والنظم القانونية تفضل شكلاُ واحداً معين، وهو الملكية الفردية المطلقة، حيث يرى المقرر الخاص هذا التفضيل كتمسك عام بالملكية المطلقة مدعوم من قبل المذهب الاقتصادي السائد والمتمثل في الاعتماد على الملكية الخاصة وقوى السوق.

 كما قدم المقرر الخاص، مقاربة من الناحية الطبقية لمفاهيم الحيازة، من شأنها أن تكشف عن التحيز، وإعادة النظر في الملك العام، و الوظيفة الاجتماعية للملكية، والأبعاد الحقوقية للسلطات المحلية.

 وقد توج التقرير العربي الحالي، بثلاث مشاورات مع خبراء في مجال إدارة الأراضي، والتخطيط العمراني، وقانون حقوق الإنسان والتقاضي، فضلا عن ممثلي المنظمات الاجتماعية والعمل الإنساني. وهناك دعوة مماثلة لإفريقيا، ستنعقد في مدينة جوهاسنبرغ، في أواخر مايو 2013. وسوف تستمر الدراسة حتى نهاية فترة ولاية المقرر الخاص في عام 2014.   

 للحصول على تفاصيل أكثر للدراسة (بالعربية)