تأثير سياسات وبرامج البنك الدولي على العمران في مصر

الوصلة التالية تقودك إلى البيان الذي أصدرته منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى المنظمات العضو في شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، وهو بيان يتعلق بدراسة أتموها حول تأثير سياسات وبرامج البنك الدولي على العمران في مصر. وإذا أردتم الاطلاع على كامل التقرير الذي أصدرته المبادرة بالتعاون مع مركز معلومات البنك BIC اضغط هنا.

كان لحكومة مصر العديد من الشركاء في مجال تنمية العمران في مصر. وكان البنك الدولي من بين الشركاء المبرزين الذين قدموا استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتنقل، بالإضافة إلى إسكان لمحدودى الدخل. وجاءت هذه الاستثمارات بتوصيات سياسة البنك الدولي  والدعم الفنى التي تضمنت تشجيع مشاركة القطاع الخاص والإلغاء التدريجي للدعم الحكومي، مع تبني مبدأ أن تصبح الحكومة عنصر تمكين بدلا من مقدم لمثل هذه الخدمات.

 تصل محفظة البنك الحالية (يوليو 2012) للمشروعات ذات الصلة بالعمران إلى 3  مليار و180 مليون دولار، أي ما يقرب من 81 بالمئة من إجمالي مبلغ 3 مليار و945 مليون دولار وهو قيمة محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر. وهذا الاهتمام طويل المدى في مصر يجعل البنك الدولي في وضع تحمل جزءا من المسئولية عن الوضع الحالي للعمران في مصر.

 هل لعبت جهود البنك دورا إيجابيا فى الترويج لسياسات ومشاريع عمرانية تخدم المواطن المصرى؟ فتبحث هذه الدراسة عن إيجابات لهذه الأسئلة من خلال تحليل وثيقة استراتيجية المساعدة القطرية لمصر  2006–2009والتي تم تمديدها لتغطي قروض البنك حتى شهر مايو 2012. فتشمل الوثيقة  عددا من الأهداف والاستراتيجيات كان أهمها؛ تنمية القطاع الخاص، توفير خدمات عامة معينة، تشجيع الإنصاف. بالإضافة تم تحليل بعض مشاريع البنك ومقارنة ما حققته هذه المشاريع بأهداف وثيقة استراتيجية المساعدة القطرية.

 بعض نتائج البحث

 في حين يبدو أن الدولة هي المالك الوحيد والجهة المنظمة لمعظم العناصر التي تشكل العمران، إلا أن الملكية هي في واقع الأمر مقسمة بين الدولة والقطاع الخاص غير الرسمي والقطاع الخاص الرسمي. وإلى جانب قطاعات خدمات البنية التحتية مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي، فإن قطاعات المكونات الثلاثة الأخرى للعمران وهي الإسكان، والتنقل، وإدارة المخلفات الصلبة هي  قطاعات  تم  تحريرها بالفعل، وذلك على الرغم من أن هذا لا يعني أنه هذه القطاعات قد أدت وظيفة أفضل من خدمات القطاع العام بعد تحريرها.

 يعد التقرير مهمًا جدًا في كثير من النتائج التي توصل إليها، وفيما يلي نلقي الضوء على أهم القضايا المتعلقة بالتشاور مع الأطراف المعنية وإعادة التوطين الجبري.

 فغياب التمثيل الحقيقي والتشاور مع الأطراف المعنية كان من بين المجالات التي اتسمت بالضعف في تنفيذ وثيقة استراتيجية المساعدة القطرية للأعوام 2006–2009. إن مشاركة الأطراف المعنية في الوثيقة اقتصر بدرجة كبيرة على الحكومة المركزية وتابعيها من القطاع الخاص، أكثر من اشتمالها على نطاق أوسع من الأطراف المعنية التي تتأثر بالمشروع. وحتى يمكن صياغة سياسة شاملة للعمران فإنه لابد من مشاركة المجتمع المحلي في كل أطر تنمية السياسات وتنمية المشروعات.

إن نصف المشروعات ذات الصلة بالعمران (إجمالي 14 مشروع)  والتي تصل نسبة الإستثمارات فيها إلى 63 بالمئة من محفظة الإستثمارات في العمران، قد تطلبت إتباع سياسة الإجراءات الوقائية الخاصة بعمليات إعادة التوطين، مما يشير إلى ما كان هناك من خطر إقصاء الناس من أراضيهم، أو منازلهم، أو بعيدا عن سبل عيشهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للمشروع. . ونظرا لأن إعادة التوطين غير الطوعي له تأثيرات ضخمة على الأسر والمجتمعات المحلية فإنه من الأهمية بصفة خاصة أن يقوم كل من البنك والحكومة بموازنة التكاليف مقارنة بما يتم ذكره من منفعة عامة تتأتي من المشروع مع الوضع في الاعتبار البدائل بعد تفكير ملي وذلك حينما تكون إعادة التوطين أو الترحيل أحد الاحتمالات.

 إلقاء نظرة متعمقة على وثيقة استراتيجية المساعدة القطرية للأعوام 2006–2009 قد أبرزت عدة مجالات فشل فيها البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة المصرية في تناول الاحتياجات الحقيقية للمواطنين المصريين في العمران. وعلى مدى الأشهر الثمانية عشر القادمة من الاستراتيجية الانتقالية الجديدة للبنك فإن هناك فرصة عظيمة للبنك الدولي والحكومة الجديدة للعمل مع المواطنين ومع كافة الأطراف المعنية في إعداد خطة شاملة للعمران؛ وهذا سوف يساعد بدوره في إعداد وثيقة جديدة لاستراتيجية المساعدة القطرية بعد الثورة والتي سوف تعكس احتياجات المواطنين المصريين، الممثل الرئيس للمجتمعات