اتفاقية المصايد - الموارد الطبيعية الطبيعة في الصحراء الغربية

كما هو الحال مع أي فتح استعماري، يكون الهدف هو المكسب الاقتصادي الذي يتبدى في الأساس من خلال استغلال الموارد الطبيعية. وع الثورة المعدنية والبحرية الهائلة جنيت المملكة المغربية منافع اقتصادية جمة من احتلال الصحراء الغربية القائم منذ 1975. فقد حقق نهب الموارد الطبيعية ديمومة الاحتلال المتمدد وظل القوة المحركة لتوطين المواطنين المغاربة في الإقليم الصحراوي.

 لقد استولت الصناعة الزراعية على الموارد المائية المحدودة في هذا القطر الذي يعاني الجفاف وذلك من أجل التصدير إلى الدول الأوربية. وهذا الاستخدام المفرط للموارد وكذلك استخدام أساليب غير مستدامة في الزراعة، خصوصًا الطماطم يكون له عواقب وخيمة مباشرة يتمثل في شح بالمياه المتنبأ حدوثه عام 2030.

 ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للسلع الصحراوية عبر المملكة المغربية، حيث إن الشركاء الآخرين مثل الولايات المتحدة، يشترطون تحديدًا ألا تكون المنتجات مصنعة أو منتجة في الصحراء المغربية. فضلا عن المنتجات الزراعية والمعادن، فإن الاتحاد الأوربي تورط في استغلال مياه الصيد الإقليمية للصحراء الغربية.

 سبق وأن ناقشنا في العدد السابق من أحوال الأرض احتمال وجود اتفاقية حول المصايد جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين كان من المفترض أن يتحرك الاتفاق إلى البرلمان الأوروبي لبحث صلاحية مثل هذه الاتفاقات وفق القانون الدولي. ورغم أن هذه الاتفاقية الجديدة لا تختلف كثيرًا عن الاتفاقية السابقة إلا أن المفوضية الأوربية تقترح تضمين فقرة تتعلق بحقوق الإنسان وهو ما تعرض للنقد من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي لأن إضافة بروتوكول متعلق بحقوق الإنسان لا يشفي الشرعية على الوثيقة في ظل القانون الدولي والوضع الحالي للصحراء الغربية، خصوصًا المنطقة تحت السيطرة المغربية  التي لا تفي بمعايير حقوق الإنسان الأساسية. فضلا عن ذلك، ففي آذار/مارس 2013 كان هناك أربعة برلمانيين أوروبيين ضمن وفد يراقب وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية تم منعهم من الدخول من قبل السلطات المغربية.

 لقد تم استهلاك واستنزاف كامل مقدرات الصيد في المياه الغربية، وهي الآن تعتمد على مصايد الصحراء المغربية بما يقدر من 70 إلى 90% من إجمالي الصيد في مياه الصحراء. ومن ثم فإن أي اتفاقية تبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي أو أي طرف آخر ستكون معتمدة اعتمادًا كبيرا على استباحة مياه الصحراء الغربية. ودور الاتحاد الأوروبي في المشاركة في التجارة المتضمنة لسلع من الأراضي الصحراوية المحتلة تزيد من وتديم الصراع حيث تصير المغرب وعلى نحو متزايد معتمدة على الدخل الذي تجنيه من استغلال الأرض الصحراوية. ويأخذ القادة في الوعي بالتبعات المدمرة للتجارة في الأرض المحتلة من الضفة الغربية إلى الصحراء الغربية، ومن ثم يصبح من الحتمي الوفاء بالالتزامات الدولية خارج الحدود.