الصراع السوري: القصف العشوائي و تدمير الممتلكات

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في نشرته 22، الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث قالت النشرة أن عمليات العنف أصبحت تزداد على نطاق واسع، وأن هناك ما يقرب من 1.2 مليونمنزلمتضرر، منها 400 ألف مدمرا كلياً، 300 ألف مدمراً جزئياً، وتدمير البنية التحتية لنصف مليون منزل، ويعني طبقا لإحصائيات الحكومية السورية الخاصة بحصر المنازل في عام 2004، فإن ثلث منازل السوريين تضررت جراء الصراع الدائر.

وفي 5 فبراير/ شباط 2013، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، تقييمها حول أوضاع حقوق الإنسان في ظل الصراع الدائر بين قواتالحكومة و المناهضة المسلحة. مؤكدة من خلال المقابلات التي أجرتها مع الضحايا والشهود الموجودين في سوريا والتي بلغت 445 مقابلة، من أن طرفي الصراع قد ارتكبالطرفينجرائم حرب من قتل عمد و تعذيب ونهب وتدمير الممتلكات، فضلا عن تعريض السكان المدنيين للخطر، بوضع الأهداف العسكرية في المناطق المدنية.

وقد أشار التقرير بإيجاز الوضع الاقتصادي المزري والمعاناة التي يتكبدها المواطنون السوريون بعد تدمير البنية الأساسية والمساكن و المرافق الطبية والكهرباء والمياه، وصعوبة الحصول على الضروريات الأساسية من الغذاء، بسبب قصف القوات الحكومية عمدا طوابير الخبز والطعام، مماأدى إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين وتزايد أعداد المشردين داخلياً إلى 2 مليون شخص.

التقرير تناول مجموعة من الانتهاكات المرتكبة أثناء العمليات القتالية، كان من أهمها الهجمات غير المشروعة على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ونهب وتدمير الممتلكات والتي كانت تمارس كعقاب جماعي. حيث أوضح تقرير اللجنة من خلال مقابلات الضحايا وصور الأقمار الصناعية، بأن القوات الحكومية قد قصفت مناطق عدة في سوريا بشكل عشوائي، وأن الروايات التي جمعت من مصادر مطلعة من المنشقين عن القوات الحكومية من ذوي الرتب العالية، تشير إلى أن القادة العسكريين أعطوا الأوامر باستهداف السكان المدنيين في المناطق ذات الكثافة العالية مباشرة وعمدا وعلى نطاق واسع، مثل حادث الهجوم على مدينة الحراك والذي خلف عمليات قتل جماعي من القوات الحكومية.

أما نهب وتدمير الممتلكات فقد سجل التقرير حالات تعمدت فيها القوات الحكومية قصف المنازل المباني السكنية بشكل جسيم ودون أن يكون هناك ضرورة عسكرية و بحيث يتعذر إصلاحه، وكانت تتم عمليات النهب تمهيدا للحرق أو التدمير لممتلكات المعارضين بشكل عام أو لأنصار ومؤيدي الميليشيات المعارضة للحكم. فضلا عن القيام بعمليات هدم وتجريف منازل المدنيين عقب الهجمات الجوية أو القصف بالمدفعية. وقد سجلت اللجنة تدمير 300 منزل بحي التضامن بالعاصمة دمشق بالمتفجرات والجرافات، ضمن 1،000مبنى تم تدميرهم كلياُ من قبل القوات الحكومية، ولكن في نفس الوقت أرجعت اللجنة ذلك الهجوم العشوائي إلى أن الجماعات المناهضة للحكومة قد شنت هجمات على القوات الحكومية من ذلك الحي.وبالتالي كلا الطرفين يتحملون المسئولية في تدمير تلك المناطق وارتكابهم جرائم حرب لتعريض حياة السكان المدنيين لخطر جسيم.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية 2013.