استعراض مصر أمام اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 تستعرض اللجنة المعنية بمراقبة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقرير أداء الحكومة المصرية في تطبيق العهد، والذي يعد الاستعراض الأول لها في خلال 13 عاما منذ أن قدمت تقريرها الأخير في عام 2000، حيث يتوجب على الدولة الطرف في العهد أن تقدم تقريرها كل خمس سنوات عن تقييمها الذاتي للالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كواحد من التزاماتها التعاهدية أمام الدول لأطراف الأخرى و أمام شعبها.

 إلا أن الحكومة المصرية، قد قدمت تقريرها الرسمي للجنة في نهاية عام 2010، بعد أن أغفلت مرتين ميعادها النهائي، في عامي 2003، 2008. وقد ترجم التقرير من العربية وأصبح كوثيقة عامة منذ عام 2011، مما يعني أن المعلومات المتضمنة في التقرير تسبق التغييرات الهائلة والمثيرة الناجمة عن انتفاضة 25 يناير.

 وسوف يسأل الخبراء المعنيين بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أثناء انعقادها لاستعراض تقرير الدولة في منتصف مايو 2013، أنفسهم وكذلك الحكومة المصرية، عن الحقائق التي تغيرت منذ ثورة يناير. ومن خلال صياغة اللجنة قائمة الأسئلة للسلطات المصرية في تلك الدورة، ستسفيد اللجنة من المعلومات الإضافية لتوجيه حوار بناء، مع بعثة الحكومة المصرية في نوفمبر/ تشرين الأول 2013 بجنيف.

 هناك العديد من المصادر تعطي انطباعا شديداً، بأن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر لم تتغير إلا القليل جدا منذ عام 2011. وتلك هي الرسالة الثابتة والتي أكدت عليها المنظمات غير الحكومية الذين قدموا تقارير موازية خاصة هذا العام للجنة لدعم إجراءات استعراضها لتقارير الدول الأطراف. و يشمل المساهمون من تلك المنظمات، منظمة العفو الدولية، المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال؛ فضلا عن تقارير مشتركة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مدريد.

 وفي هذا العام، قدم التحالف الدولي للموئل و منظمة العفو الدولية تعاونا على المستوى المحلي، من خلال تنظيم دورة تدريبية لـ19 متدرب من المنظمات المحلية واللجان الشعبية، على صياغة التقرير الموازي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكانت نتيجة التدريب تقديم تقرير موازي جماعي، يسلط الضوء على الأوضاع والتطورات المتعلقة بحق الإنسان في مسكن ملائم ( المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) منذالاستعراض الأخير للحكومة المصرية أمام اللجنة في عام 2000.

 ومن المتوقع أن تتطور تلك الإجراءات الجماعية في الفترة القادمة، والتي تقدم فيها الدولة الطرف ردها على أسئلة اللجنة، وبدورها تقوم منظمات المجتمع المدني بتحضير تقرير موازي شامل ردا على تلك القضايا، والذي يشكل في النهاية جدول أعمال الحوار البناء اللاحق والذ سينعقد بمقر اللجنة في جنيف.

 ومن المتوقع أن تعتمد عملية التجميع للتقرير الموازي الجماعي من منظمات المجتمع المدني، على تخصصات واسعة النطاق من المنظمات المصرية الحقوقية، والتي من بينها منظمات تعمل على التحليل القائم على أساس حقوقي للموازنة العامة والتي وضعت بالتعاون مع شركائها الدوليين.

 وفي نهاية المطاف، تُصدر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ملاحظاتها الختامية، بعد إجراء الحوار الكامل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تعد بمثابة وثيقة حقيقية لنتائج وإجراءات التوصية، حول امتثال مصر لالتزماتها بموجب العهد. وبعدها يصبح تطبيق الملاحظات الختامية، مهمة محلية لكل من الحكومة المصرية والمراقبين من منظمات المجتمع المدني. لتكون النتيجة المأمولة هي تحقيق الأهداف الحقوقية للثورة من خلال استخدام العهد كأداة لتوجيه الإصلاحات اللازمة في النهاية نحو العدالة الاقتصادية والاجتماعية للمصريين.