تشخيص أوضاع حقوق السكن في إسرائيل/ فلسطين

قدمت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم راكيل رولنك (برازيلية)، تقريرها الخاص بالبعثة التي قامت بها لإسرائيل وفلسطين في عام 2012، إلى الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2013. وقد قدم تقريرها وصف لتقييم لسياسات دولة إسرائيل الخاصة بالسكن من الاستثمارات العامة الضخمة في قطاع السكن، وذلك من خلال إقرار بناء 1100 مدينة متكاملة للمهاجرين اليهود منذ عام 1948. وفي فترة التسعينيات حدث تحول شديد في سياسة الدولة في دعم الرهن العقاري لتوفير السكن، أخذا في الانخفاض بشكل ملحوظ، من خلال بيع ممتلكات الإسكان الحكومي، وتزايد في التركيز على الحوافز من اجل تمكين أسواق الإسكان الخاصة. وقد أدي الاستغراق في سياسات الدعم الحكومي للرهن العقاري مع خيارات إيجارية قليلة في ظل سوق غير منظم، إلى زيادة هائلة في أسعار المسكن.

 فقد تسبب ارتفاع أسعار السكن في الفترة الأخيرة، إلى تشويه سوق الإسكان، مما ساهم في زيادة التفاوت، وأصبحت أسعار الإسكان لم تعد تتناسب مع قدرات أفقر السكان. فقد توقف بناء الوحدات السكنية الحكومية باستثناء المخصصة لكبار السن، وتم تقليص الأسهم في قطاع السكن إلى ما يقرب من 66000 وحدة، معظمها يتركز في الضواحي والمناطق المحرومة. ولكن في عام 2009 عندما تم تعديل القوانين للإجبار على تخصيص أجزاء من الأراضي المطروحة في المناقصات للسكن بأسعار معقولة، إلا أن المقررة قد وجدت أن هذا الشرط لم يتم تنفيذه.

 لا يوجد في القوانين الإسرائيلية، ما يدل على الاعتراف الصريح بالحق في السكن الملائم، و أيضا التشريعات بما فيها القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، تغفل ضمان المساواة وحظر التمييز. إضافة إلى أن تنامي دور الصندوق القومي اليهودي شبه الحكومي، والوكالة اليهودية في عمليات التنمية و التخطيط الحكومي، قد أدى إلى إقصاء كل الجماعات غير اليهودية.

وقد أرسى القانون الأساسي: أراضي إسرائيل، مبدأ الملكية الوطنية للأراضي (المادة 1)، والتي تعني في المصطلحات الإسرائيلية الملكية اليهودية. وتدعي دولة إسرائيل حالياً بأن 93% من أراضي إسرائيل هي أراضي ملكية وطنية أي أنها غير قابلة للتصرف، بمعنى أخر يمكن استئجارها، ولا يمكن بيعها. وقد أقر المقرر الخاص أن حيازة تلك الأراضي، قد تمت من خلال الاستيلاء والمصادرة للأراضي المملوكة في الأصل للنازحين الفلسطينيين.

 وعلى النقيض من ذلك، فقد أشار المقرر بأن إسرائيل قامت بإنشاء وبناء 1100 مستوطنة يهودية، في حين أنه لا توجد مناطق مخصصة للمجتمعات غير اليهودية فقط، باستثناء المناطق التي خصصت لخطط التحضر القسري للمجتمعات البدوية.أما مجال السكن بالنسبة للفلسطينيين فقد تم تشخيصه من خلال عمليات المصادرة لأراضيهم، وعدم ملائمة تخطيط المدن، وعدم الحصول على تراخيص البناء، مما يؤدي في كثير من الأحيان، إلى وجود بناء غير منظم، ويتم في بعض الحالات، إصدار أوامر بالإخلاء والهدم، نتيجة لعدم وجود تصاريح للبناء؛ إضافة إلى عدم كفاية المخصصات المالية لتلبية احتياجات السكن للأقليات، والفشل في إقرار حلول هادفة وملائمة ثقافياً لمساعدة غير اليهود.