نحو أداة ثورية لتغير ثقافة إدارة الموارد المائية في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط احتجاجات المياه (لبنان والمغرب وموريتانيا)

تعد قضية الحق في المياه من التحديات الرئيسية التي تواجه شعوب المنطقة خاصة مع ترسيخ سياسات الخصخصة/الخوصصة من قبل أنظمة الحكم في جميع أنحاء دول الإقليم، التي قصرت بدورها في تمكين الناس من حقوقهم في الحصول على مياه نظيفة وآمنه، وأتبعت سياسات النيوليبرالية لخوصصة الموارد المائية بغرض تحقيق الربح، على الرغم من أن النظم التشريعية والقانونية لتلك البلدان تنص على أن المياه ملك عام لا يجوز استملاكه أو التصرف فيه، ولكن تلك النصوص تفتقر إلى التطبيق على الأرض. وقد أدى اتباع الدولة لسياسات الخوصصة، إلى ظهور العديد من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لانتهاك حق الإنسان في الحصول على المياه، حيث كانت تلك الاحتجاجات تمثل عامل أساسي ضمن عوامل أخرى ساهمت في قيام ثورات شعبية أو انتفاضات في مناطق أخرى من المنطقة.

و سوف نستعرض أمثلة على تلك الدول، فقضية إدارة المياه في لبنان تمثل أزمة خطيرة بين سياسات الخصخصة للموارد المائية والحقوق المكتسبة على المياه والتي أقرت منذ العهد العثماني، على الرغم من أن المرسوم 144 لسنة 1925 المتعلق بالأملاك العامة تضع الموارد المائية كملك عام حيث تفتقر الإدارة اللبنانية لموارد المياه، وجود قانون موحد ينظم إدارة وتوزيع المياه، فضلا عن السياسات التي تتبعها الإدارة اللبنانية في الترويج لسياسات الخصخصة كعلاج للسيطرة على ندرة وشح المصادر المائية في الدولة، واعتباره الحل الأمثل لترشيد الاستهلاك، دون مراعاة البعد الاجتماعي للملكية العامة للمياه، والعواقب التي تترتب على التعامل مع موارد المياه على اعتبار أنها سلعة اقتصادية الغرض منها الربح.

للمزيد من التفاصيل عن قضية المياه في لبنان أنظر:

بسيم حنوش، المياه في لبنان، دراسة في سياستها التنظيمية والتشريعية (1962/10)،

زيـاد علـوش، أزمة المياه في لبنان أزمة إدارة فاسدة ومفسدة )12/09/2011(،

سوزان برباري، المياه في لبنان شرارة الحرب المقبلة: قوانين منذ العهد العثماني... وسوء إدارة وتلوث يتخطى المنطق (2011/05/07)،

قمير: مؤسسات المياه في لبنان تفتقد للكفاءة بالإدارة ويعشش فيها الفساد (2011/10/27)،

جوزيف عبدالله، أزمة المياه في لبنان: أزمة إدارة رسمية فاسدة ومفسدة، المحافظة على المياه تستلزم حملة شعبية شاملة بوجه الخصخصة والفساد (2005/10/26)،

منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية، في ظل التغيرات المناخية أية إستراتيجية لإدارة المياه في لبنان (2010/07/27)،

حبيب معلوف، لبنان:غياب استراتيجية المياه رغم أهميتها وخطورتها..! (غير مؤرخ)،

المجلس النسائي اللبناني، ندوة بشأن استرتيجية ادارة المياه وترشيد استعمالها في لبنان (04/2011).

أما الوضع في المغرب فهو أيضا قريب من المشهد اللبناني. فأيضا النظام القانوني للمياه في المغرب ينص في المادة 1،2 من القانون 95–10، بأن الموارد المائية من الأملاك العامة للدولة، ولا يجوز تمليكها أو التصرف فيها، حتى الحقوق المكتسبة على المياه في المادة 6–11 من ذات القانون وضع عليها قيود كثيرة، إلا أن توجه الحكومة المغربية منذ منتصف التسعينيات إلى إتباع سياسات الخوصصة للموارد المائية تحت مسمى تدبير مفوض، ووضع نظام قانوني له في العام أواخر عام 2005، من خلال القانون 05/54. ما أدى إلى حدوث عواقب سيئة واحتجاجات شعبية بسبب ارتفاع أسعار المياه وظهور عمليات فساد جراء إتباع تلك السياسات.

 للمزيد من التفاصيل عن قضية المياه المغرب:

المملكة المغربية، القانون 95–10 المتعلق بالماء (1995/08/16)،

سهيل البعمري، التدبير المفوض والمرافق العامة (2011/08/04)،

رحال الحسيني، احتجاجات متواصلة ضد غلاء الماء بوادي زم - المفرب(2009) ،

سعاد شاغل، حملة « هزك الماء…ضربك الضو » تنطلق احتجاجا على… (10/2011)،

ولكن الحال في موريتانيا يبين أسواء، فعلى الرغم من أن الدستور في مادته 57 يكفل المياه كحق أساسي، ويخضع لتنظيم القانون 030–2005، والذي تتعهد فيه الدولة بضمان وتوفير حد معين من الماء لكل فرد طبقا للمادة الثانية من القانون، فمازال معظم القرى والمناطق الريفية تعاني من تدهور في أوضاع المياه وعدم توافره، فضلا عن اندلاع احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الحصول عليه في مناطق الحضر.

للمزيد من التفاصيل عن المياه في موريتانيا:

لتشريعات وطنية خاصة للمياه والصرف الصحي: The Rights to Water and Sanitation in National Law ،

سيد أحمد ولد باب، البحث عن الماء حلم يؤرق فقراء الريف بموريتانيا (23/11/2011) ،

سكان قرية العكبة: السلطات غير جادة في حل مشكلة المياه المتلوثة (05/10/2011) ،

النظام العسكري يواصل إرهاب قرى ومدن موريتانيا بقوات الجيش (قرية العقبة كمثال) (10/09/2011)،

تواصل ينتقد غلاء أسعار المياه باكجوجت (03/12/2010)،

احتجاجات بشرق موريتانيا ضد الفساد (19/02/2011)،

محمد الأمين ولد يحيى، أزمة العطش نواكشوط نضوب في الماء أم غلاء في سعره (2010/02/16).

يتضح أخيرا، أن التعامل مع ملف المياه في المنطقة على أنها سلعة تقدمها الدولة بمقابل مادي، لم تعد الطريقة الصحيحة لإدارة الموارد المائية بالمنطقة، وأن الخصخصة تقضي بشكل أسرع على مصادر المياه وتستنزفها بشكل أسواء من الإدارة غير الرشيدة للمياه؛ وتلك الاحتجاجات الشعبية هي التي تضع الحل لتلك الأزمة، من خلال وضع أدوات التمكين من المياه للشعوب، وتعزيز المشاركة للمواطنين في تسير وإدارة مرفق المياه، وهو ما سيضمن إدارة رشيدة للمياه واستدامة للمورد.