أعضاء التحالف يستعرضون أداء بيرو في تقدم أهداف التنمية المستدامة

في الفترة من يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2020، شارك أعضاء التحالف الدولي للموئل  في المراجعة الطوعية الوطنية لدولة بيرو حول التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة (SDG) لجدول أعمال ،2030 في المنتدى السياسي رفيع المستوى،  الذي عقد في مقر الأمم المتحدة. وتم تصميم المنتدى السياسي رفيع المستوى ليكون منصة لمراجعة أداء تعهدات أهداف التنمية المستدامة،  بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للمجموعات الرئيسية، وغيرهم من أصحاب المصلحة في المجتمع المدني، وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 67/290. وقد أتاح هذا المنتدى السياسي الرفيع المستوى، فرصة للمجتمع المدني في بيرو، بما فيهم أعضاء التحالف الدولي للموئل في أمريكا اللاتينية (HIC-AL)، مثل مركز بحوث وتوثيق السكان الاستشاري (CIDAP) ومركز دراسات ودعم التنمية(DESCO)، لتعزيز لتعزيز عملهم في المناصرة، لتحسين السياسات العامة في دولة بيرو، بما يتوافق مع الهدف (11): جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة مرنة ومستدامة.

كما ساهم التحالف الدولي للموئل في أمريكا اللاتينية، وشبكة حقوق الأرض والإسكن، في مناصرة المجتمع المدني بما يتفق مع نهج مرصد موئل حقوق الإنسان التابع للتحالف الدولي للموئل، وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على تسليط الضوء على التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان في مراجعة أهداف التنمية المستدامة لكل بلد.

وقد وفر تعاون منسق شبكة حقوق الأرض والسكن في التحالف دعمًا كبيرًا في تحليل التقارير الوطنية الطوعية في بيرو، مع كل من الأعضاء CIDAP و DESCO، وصياغة التوصيات. وأشاروا إلى أن التقرير الوطني الطوعي ، لا علاقة له في الواقع بخطة عام 2030 أو أهداف التنمية المستدامة أو غاياتها أو مؤشراتها أو المبادئ التوجيهية المعيارية، لتقديم التقارير إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى. وبدلاً من ذلك، تم فقط تقديم عرضًا عن آليات السياسة الحالية، التي تعمل في سياق جائحة كوفيد ــ 19، كما لو كان التقرير مكتوبًا لغرض آخر. وفي تقييم التقرير الوطني الطوعي لبيرو، كان على شبكة حقوق الأرض والسكن، استخراج مقاطع من التقرير الرسمي أولاً لتفسيرها ضمن أهداف التنمية المستدامة المحددة إلى أقصى حد ممكن.

محليًا، عملت كل من CIDAP و DESCO، مع ممثلين آخرين من المجتمع المدني البيروفي، لتركيز جهودهم في المناصرة على ثلاثة أماكن رسمية لمشاركة التقرير الوطني الطوعي: الاتفاق الوطني، ومجلس التنسيق لمكافحة الفقر، والجمعية الوطنية للحكومات الإقاليمية. ومع ذلك، وبسبب دستورها وأدائها، لم تكن هذه الهيئات كافية لتمثيل المجتمع المدني في بيرو. كما قدمت المنظمات المدنية توصياتها مباشرة إلى البعثة الدائمة لبيرو لدى الأمم المتحدة، والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في بيرو، وكذلك من خلال المجموعة الرئيسية لأصحاب المصلحة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى.

كما أن عرض الحكومة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في 13 يوليو/تموز (1:09:30) لم يكن له علاقة بأهداف التنمية المستدامة. إلا أن البيان المشترك للمنظمات غير الحكومية  في المنتدى السياسي الرفيع المستوى، قدم بيرو كدولة ذات اقتصاد قائم على أنشطة الاستخراج ، بغض النظر عن التزامات حقوق الإنسان، أو تعهدات التنمية المستدامة. وعلى الرغم من أن التقرير الوطني الطوعي لم يقدم أي معايير من أي نوع لتقييم التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، إلا أن المنظمات ما زالت تطلب من الوفد كتابيًا، شرح كيفية تخصيص الدولة للموارد، لضمان استفادة الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، من السياسات والخدمات العامة، ولا سيما عند إعادة تحديد الأولويات في حقبة ما بعد كوفيد ــ 19. كما طرحوا سؤالاً حول كيفية مواجهة الدولة للتحدي العاجل، والمتمثل في جمع البيانات لضمان السياسات المناسبة وتغطية الخدمات عند الحاجة، مع التركيز أيضًا على الضرورة الملحة، للتخفيف من تغير المناخ، وتنفيذ الاتفاقية الإقليمية بشأن الوصول إلى المعلومات، والمشاركة، والعدالة في الأمور البيئية في أمريكا اللاتينية والكاريبي (Escazu ).

في الحوار التفاعلي التالي (1:32:29)، ردت إسبانيا بالإشادة بتقديم التقرير الوطني الطوعي البيروفي، ووصفته بالرائع، كما طلبت الإكوادور من بيرو، شرح مساهمة المجتمع المدني في التقرير الوطني الطوعي. وقد أخذت المجموعات الرئيسية الكلمة نيابة عن المجتمع المدني، مشيرة إلى العقبات الهيكلية التي لم يتم التصدي لها أمام إنجازات أهداف التنمية المستدامة، وتساءلت عن الكيفية التي ستخفف بها بيرو، وفقًا لهذه الأسباب الهيكلية، من حدة التغير المناخي، ومواجهة تحديات الوباء. ورد الوفد البيروفي، على سؤال الإكوادور موضحاً، أن الاتفاق الوطني هو عملية غير حكومية، توفر مشاركة المجتمع المدني، مع السلطات في المجالات الحكومية المحلية والإقليمية والوطنية. كما أقر الوفد بالحاجة الراهنة إلى إعطاء الأولوية لتحسين الأوضاع الصحية، والتعليم، والمياه، والنقل السيئة في الوقت الراهن، والتي أصبحت أكثر وضوحاً في ظل جائحة كوفيد ــ 19. ومع ذلك، ظلت الأسئلة المتعلقة بكيفية ارتباط أداء الدولة بتعهدات أهداف التنمية المستدامة، والتزامات حقوق الإنسان، والعقبات الهيكلية أمام التنمية، دون إجابة.