منظمات المجتمع المدني العالمية تسعى إلى المساءلة في فلسطين

قدمت المنظمات الحقوقية الفلسطينية، والإقليمية، والدولية، تقريراً جماعياً عن المساءلة إلى المقرر الأممي الخاص.

قدمت كلا من المنظمات التالية: الحق، مركز الميزان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف الدولي للموئل ـــ شبكة حقوق الأرض والسكن، تقريراً جماعياً إلى المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، السيد، مايكل لينك. وقد فصل التقرير الإخفاق المستمر في ضمان العدالة والمساءلة، وإنهاء الإفلات الإسرائيلي من العقاب، عن الانتهاكات الحقوقية واسعة النطاق والممنهجة، والجرائم الدولية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة لفصل العنصري (الأبارتهييت)، قبل تقديم المقرر الخاص لتقريره عن المساءلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وقد عالج التقرير الشامل المكون من 62 صفحة، حالات عن مسؤولية دول ثالثة، وفشل الدول في التعاون، من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وكذلك الفشل حتى الآن في تحقيق العدالة الدولية ومساءلة الشركات في فلسطين، ومخاطر الاستمرار في ترسيخ تفشي ظاهرة إفلات إسرائيل من العقاب. وفي هذا الصدد، أقترح التقرير منهجيات متنوعة، يمكن من خلالها معالجة فجوة الإفلات من العقاب، ومنها تفعيل آليات الاختصاص القضائي العالمي من قبل دول ثالثة، ودعم إجراء تحقيق جنائي كامل، ومستفيض، وشامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، عن الوضع في دولة فلسطين، والإعتداءات على سفينة مافي مرمرة، والدعم المستمر، بما فيها التحديثات السنوية لقاعدة بيانات الأمم المتحدة عن الشركات العاملة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وحظر العمليات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية غير القانونية، من خلال إقرار تشريعات محلية، من بين تدابير أخرى للمساءلة.

للإطلاع على التقرير الكامل بالإنجليزية من هنا