التحديات الحضرية المصرية في ضوء الموئل الثالث

يقترب سريعا موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الموئل الثالث، والمقرر في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وفي السياق المصري، يمثل التحليل الخاص بتأثير سياسات الإسكان وتوزيع الموارد الطبيعية بشأن الافتقار للمساواة في المناطق الحضرية، نقطة انطلاق نحو تقييم التقدم المحرز لمجموعة التعهدات الواردة في أجندة الموئل الثاني السابقة.  

فعلى مدى عقود، ظلت مصر تواجه أزمة في السكن في ظل سوء إدارة من الحكومات، والاستغلال من القطاع الخاص (الرسمي وغير الرسمي). وتم التعامل مع الأراضي والإسكان كسلع ذات قيمة عالية، مع تحكم المضاربات العقارية في سوق العقارات. كما أن نسبة الوحدات السكنية الشاغرة على المستوى القومي والتي تبلغ 30% لم تقلل من الارتفاع الفلكي للأسعار والبناء المستمر لوحدات سكنية جديدة، يوفر منها القطاع غير الرسمي 65% (CAPMAS، 2006).

فذلك التفاوت بين كلا من العرض والطلب في قطاع الإسكان، يرتبط بشكل جوهري بغياب آليات تمكن من الوصول إلى الأراضي بأسعار معقولة وسكن ملائم. فرؤية الحكومة للسكن – باعتباره وحدة سكنية وفقط- تنعكس أيضا في مشاريع وبرامج الإسكان الاجتماعي، لأن صانعي السياسات ومنفذيها أخفقوا في الاعتراف بشمولية السكن الملائم، والتي تتضمن إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، والنقل، والعمل اللائق. كما أن مشاريع الاسكان الاجتماعي المُنفذة، في كثير من الأحيان تحمل خصائص مشابهة للمناطق غير الرسمية، مثل التعديات على الفراغات العامة، وغياب الخدمات العامة من (مدارس، وحدات صحية، ومراكز انفاذ القانون، وغيرها؛) فضلا عن الوصول المحدود لشبكات المواصلات العامة.

كما أن عدم المساواة في توزيع الموارد يتجلى بشكل صارخ في المراكز الحضرية، فضلا عن عدم وجود علاقة ملموسة بين الاحتياجات المحلية والاستثمارات العامة. و تظهر البيانات العلنية المتوفرة، التباين الواضح بين نصيب الفرد من أموال التنمية المحلية، ومستويات الفقر في ضواحي القاهرة. ولا توجد آليات أو أدوات تعمل على ضمان التوزيع الجغرافي العادل للأموال العامة عبر أنحاء البلاد، أو حتى داخل المدينة نفسها، حتى يتم تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين.  

ويمكن معالجة تلك الأشكال المتعددة من الحرمان المكاني من خلال تبني رؤية أكثر شمولية، نحو التحديات الحضرية المصرية. كما أن هناك حاجة ماسة إلى وضع نهج تنموي متكامل يستند أولاً إلى حقوق المواطنين الدستورية والإنسانية، ويراعي الخصوصية لاحتياجات التنمية المحلية، عندما تكون صناعة السياسات وتخصيص الموارد العامة خطوة بارزة نحو تنفيذ نموذج التنمية الحضرية المستدامة.

فيما يتعلق بالتعهدات ذات الصلة، أنظر الفقرات التالية من أجندة الموئل الثاني.

فيما يخص التنمية المتكاملة: 43/د، 85/ك؛ التوازن بين الريف-الحضر: 9، 29، 43/ط، ك، 99، 107 ،109 ،111 ،126 ،156 ،163-69؛

بشأن التوزيع العادل للموارد: 45/أ، 48/و، 56/ه، و، م، 59، 184/و؛

للمزيد عن تفاصيل تقييم العدالة المكانية في مصر، أنظر تحقيق حول اللامساواة المكانية في القاهرة (القاهرة: تضامن، 2016).