تطورات بشأن إقليم كشمير المحتل

تطورات حولاحتلال كشمير:

في عام 1947، خضع إقليم كشمير للاحتلال المزدوج من قبل الهند وباكستان، وفي عام 1963، احتلت الصين أيضًا المناطق الحدودية الشمالية من كشمير. وتلخص نشرة أحوال الأرض بشكل دوري، الأحداث والتطورات في إقليم كشمير المحتل، والتي تؤدي إلى انتهاكات في حقوق السكن والأراضي والممتلكا،ت (HLP) للشعوب الأصلية في الإقليم.

في 5 أغسطس/آب 2019، ألغى البرلمان الهندي وضع الحكم الذاتي الخاص لإقليم كشمير، والممنوح بموجب المادة 370 من الدستور الهندي، والتي تضمنت مجموعة من التدابير لحماية الإقليم من نقل السكان والاستعمار الأجنبي. ومنذ ذلك الحين، ركزت مراقبةشبكة حقوق الأرض والسكن – التحالف الدولي للموئل، على نمط الانتهاكات المتعلق بحقوق السكن والأراضي والممتلكات تحت الاحتلال الهندي، وتوثيق تلك الحالات في قاعدة بيانات الانتهاكات.

مراقبة الأسر  المعيشية من قبل حكومة الهند

في 26 يناير 2024، وزعت شرطة جامو وكشمير، نماذج على الأسر المعيشية في جميع أنحاء كشمير، وتطلب معلومات تتضمن أسماء أفراد الأسرة وأعمارهم وجنسهم ومهنهم وعلاقاتهم ومعلومات عن هويتهم، بالإضافة إلى معلومات عن أصولهم وتاريخ زياراتهم الخارجية، وتركيب كاميرات للمراقبة  CCTV، وما إذا كان لديهم أقارب في الخارج. وقد أثارت هذه المبادرة مخاوف بشأن قانونيتها، واحتمال إساءة استخدامها، ودستوريتها.

وبينما أجلت بقية أقاليم الهند تعدادها الوطني بسبب جائحة كوفيد-19 في عام 2021، ثم الانتخابات العامة، أطلقت إدارة جامو وكشمير الهندية حملتها المحلية للتعداد، مما أثار مخاوف بشأن هدفها وقانونيتها. ويرى الكشميريون أن هذه الخطوة الأخيرة، هي شكل من أشكال مراقبة الأسر، من قبل مسؤولي الاحتلال الهندي، بسبب دور الشرطة في انتهاك القانون الساري لدى المحتلين أنفسهم.

بموجب قانون التعداد السكاني الهندي لعام 1948، يحق فقط لمكتب المسجل العام للهند ومفوض التعداد إجراء التعداد، ويُحظر تحديدًا على الوكالات الأخرى، بما في ذلك حكومة الولايات أو المنظمات الخاصة، وإجراء التعدادات أو الحصر السكاني بنفسها. بالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون سرية المعلومات المقدمة من المجيبين، ويحظر استخدامها كدليل في المحكمة. لذلك، يرى المراقبون المحليون أن مشاركة شرطة جامو وكشمير في هذا التعداد أمر مشبوه، لأنها تتعارض مع القانون الحالي والضمانات التي يوفرها.

الانتهاكات المتعلقة بالحقوق البيئية

تسببت أنشطة التعدين على مجري الأنهار في كشمير، خاصة على نهر جيلوم، في إحداث أضرار واسعة للمنازل والأراضي الزراعية والبساتين، كما أدت إلى تغييرات في شكل الأنهار وتآكل ضفافها، وتلويثها، وحدوث فيضانات مفاجئة، ونقص في المياه، وزيادة انعدام الأمن الغذائي في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية (IAK).

تظهر البيانات المقدمة من حكومة جامو وكشمير حول التعدين السنوي للرمال وlجاري الأنهار، صحة روايات المواطنين عن تكثيف كبير لعمليات التعدين في السنوات الأخيرة. ففي عام 2021-22، استخرج الحائزون على عقود التعدين في مجاري الأنهار للرمل والمعادن الصغيرة، أكثر من 47 مليون طن من المواد من 37 كتلة، تم منح عقود فيها. ومع الزيادة الكبيرة في الطلب لتلبية قطاع البناء المحلي، والمشاريع الضخمة للبنية التحتية في عام 2022-23، تضاعفت كمية المواد المستخرجة من مجاري الأنهار مقارنة بالعام السابق، مع استخراج 114.2 مليون طن متري من الرمال والمعادن الصغيرة، من 72 كتلة حيث تم منح عقود فيها.

وفي 22 يوليو/تموز 2023، تسببت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن تجمع للغيوم في المناطق العليا من منطقة كولجام في كشمير، على بعد حوالي 68 كم جنوب سريناغار، في تدمير قرى ضمن الآلاف من الذين دمرت منازلهم وأراضيهم الزراعية.  ومنها قرية مالباغ كوريل، التي تقطنها 15 عائلة فقط، كمثال على ذلك. حيث أفاد زهور دار وهو أحد المزارعين، أنه تكبد أضرارًا بقيمة 200,000 روبية، تعادل أرباحه السنوية من بيع التفاح، مصدر دخله الوحيد. فيما تكبد المزارع المحلي الآخر مشتاق أحمد بهات، خسائر قيمتها 40 مليون روبية عندما دُمرت مزرعته بسبب تلك الفيضانات.

وعادة ما تكون أنشطة التعدين في مجاري الأنهار والمناطق النهرية، بغرض استخراج الرمال والصخور والحصى، وجميعها تستخدم في صناعة البناء، وهو قطاع متنامي يساهم بنحو 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للهند.

نزع الملكية والتدمير

واصلت السلطات الهندية مصادرة ممتلكات بعض سكان كشمير بدعاوى مزعومة بـالإرهاب. ففي 1 يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت شرطة جامو وكشمير، أن 23 شخصًا من منطقة كشتوار أعلن أنهم مجرمون، بموجب قانون (منع) الأنشطة غير المشروعة (UAPA) وتحركت لمصادرة ممتلكاتهم العقارية.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2024، صادرت شرطة جامو وكشمير، أرض المزارع لطيف أحمد كمباي، من منطقة واكورا، جاندربال وهو (المحتجز تعسفيًا) بموجب قانون (  UAPA) في 4 يناير/كانون الثاني 2024، كما صادرت وحدة كشمير التابعة لوكالة التحقيقات الهندية (SIA)، أرض المزارع عبد الرشيد مير، من قرية أمارغراه، منطقة بارامولا. وفي 6 يناير/كانون الثاني 2024، صادرت وكالة الاستخبارات الوطنية الهندية (NIA) ممتلكات أمير مشتاق غاني من مستعمرة كيران، شانابور، سريناغار بسبب مزاعم بعلاقته بـجماعات إرهابية.

في 11 يناير/كانون الثاني 2024، صادرت السلطات الهندية، الأصول وجمدت الحسابات البنكية، لكل من حركة تحرير كشمير والرابطة الإسلامية، وهي أحزاب مؤيدة لحق تقرير المصير، والمحظورة في ديسمبر/كانون الأول 2023. كما صادرت السلطات الهندية ممتلكات أعضاء مؤتمر حريات كشمير المؤيد لتقرير المصير. وقامت السلطات الهندية بإخلاء أصحاب الأراضي المسلمين وهدمت منازلهم في جامو.

كما صادرت السلطات الهندية الأراضي الزراعية الرئيسية والبساتين ذات الأهمية الاقتصادية، واستولت بالقوة على استثمارات المزارعين الكشميريين، وسبل عيشهم التي استثمروها لعقود، بالإضافة إلى أراضيهم في شوبين، لغرض توسعة السكك الحديدية. وهذا مثال على المصادرة والتدمير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي باسم التنمية، في إقليم كشمير الواقع تحت الإدارة الهندية (IAK) .

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نشر هاريس زارغار، وغولدي أوسوري مقالًا بعنوان نزع الملكية المتميز للاستعمار الاستيطاني الهندي في كشمير: الأرض، السرد والهوية الأصلية في المجلة المراجعة التنمية والتغيير (المجلد 54، العدد 6)، بحجة أن الوضع في إقليم كشمير الواقع تحت الإدارة الهندية، يشبه الاستعمار الاستيطاني في كل من فلسطين وتركستان الشرقية. ويعتبر المقال التنظير الكلاسيكي للاستعمار الاستيطاني محاولة لتمييزه كشكل مميز من الاستعمار، ويرتكز على نزع ملكية الأرضي والقضاء على السكان المحليين. ويستكشف المؤلفان، الروابط بين المراقبة ونزع ملكية الأرضي (الصفحات 1406-1408، 1414-1415) ويلاحظون، كما يفعل مؤلفون آخرون، أنه بينما حاولت الدولة الهندية عناصر من الاستعمار الاستيطاني، لم تتمكن سلطة الاحتلال، من الانخراط في عملية مؤسسية/رسمية لنزع ملكية المستوطنين حتى أغسطس/آب 2019.

لمزيد من المعلومات، اتصل:

البريد الإلكتروني: kashmirlaw@protonmail.com

الموقع الإلكتروني: https://www.kljp.org/

البريد الإلكتروني: kashmirscholarsnetwork@protonmail.com

الموقع الإلكتروني: https://kashmir-scholars.org/

البريد الإلكتروني: legal@projectsouth.org

الموقع الإلكتروني: https://projectsouth.org/

الصورة: احتجاج ضد حملة الهدم/نزع الملكية المستمرة في جامو وكشمير، فبراير/شباط 2023. المصدر: National Herald.