العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان:
انعقد المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان في الدوحة، قطر، في الفترة من 6 إلى 7 فبراير/شباط 2024، تحت شعار تحديات الواقع ورهانات المستقبل. المؤتمر الذي استمر ليومين، نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر(NHRC) ، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI)، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وجامعة الدول العربية، بهدف توفير منصة حوار عالمية، لتبادل المعرفة والتجارب، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج، المتعلقة بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، وتطوير الأطر والأسس، التي يمكن للعاملين في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان من خلالها الانطلاق.
قدمت قطر نفسها كفاعل عالمي مسؤول في مجال الأمن الغذائي، ليس أقلها من خلال إطلاق مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول ذات الأراضي الجافة، وبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً للعقد 2022-2031 بالتعاون مع الأمم المتحدة، لخلق سبل عيش مستدامة، تمكن سكان هذه الدول، من التمتع بحقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الغذاء. وقد دعى إعلان الدوحة الختامي للمؤتمر حول العدالة الغذائية ، الدول والأطراف المعنية الأخرى للعمل معًا، لاستخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة ومرتكزة على الإنسان، من خلال استخدام نهج شاملة ومتكاملة، مثل الزراعة الإيكولوجية، والزراعة المتجددة، كوسيلة أساسية للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق الحق في الغذاء. وتزامنًا مع استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب، دعا المؤتمر أيضًا بشكل عاجل إلى إنهاء هذه الممارسة، واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشاركت في المؤتمر، شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، وكُلفت بتقديم عرض في الجلسة العامة حول الأدوات القابلة للتطبيق، والتي تشكل وتوجه السعي لتحقيق العدالة الغذائية. وركزت مداخلة منسق الشبكة، جوزيف شكلا، وهي بعنوان استخدام وإساءة استخدام الصكوك الدولية لتحقيق العدالة الغذائية، على أهمية مجموعة من الالتزامات الملزمة والتعهدات الطوعية للدول، لاحترام وحماية وتحقيق الحق في الغذاء، ضمن السياسات والبرامج التي تعزز العدالة الاجتماعية. ويمثل التناقض الناشئ عن تلك المراجعة هو، من ناحية، وجود أدوات معيارية كافية تحدد ما يجب أن تفعله أجهزة الدولة، وكيفية القيام بذلك، في حين أن عدد قليل جدًا من الموظفين العموميين يطبقونها.
كما أكد الاستعراض على الأدوات المستخلصة من عمليات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ، ولجنة الأمن الغذائي العالمي (CFS)، وما تتسم به من خصوصية واسعة، وتوافقها مع الالتزامات التعاهدية القائمة. وتشمل على وجه الخصوص، ضمان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحق في الغذاء الكافي، والتفسير الموثوق لتلك الالتزامات المقابلة في التعليقات العامة لهيئة المعاهدة ومراجعتها الدورية، لأداء الدول للمعاهدة. كما استكشف جوزيف شكلا، الفجوات في أداء الأهداف الثلاثة للميثاق الأممي—(1) السلام والأمن، (2) التنمية و(3) حقوق الإنسان—من جانب الدول ووكالات تنفيذ الأمم المتحدة، خاصة في ظل الاتجاه الحالي لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
كما تناول منسق شبكة حقوق الأرض والسكن، الجهود داخل لجنة الأمن الغذائي العالمي (CFS)، وآلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية التابعة للجنة الأمن الغذائي العالمي (CSIPM) كمساهمين منتجين في مجموعة الصكوك، وتطويرها والمراقبة التقييمية المطلوبة بشدة لتنفيذها.
ودعت مداخلة شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، إلى ضرورة توافق إدارة وكالات التنفيذ بالأمم المتحدة مع ميثاق الأمم المتحدة، لتحقيق النظام الأممي الموحد المنشود، بدلاً من الرؤية المجزأة والتناقضات الكاذبة التي قدمتها قيادة منظمة الفاو، لعزل حقوق الإنسان عن العمليات التنموية، على الرغم من المعايير المعيارية.
في السياق الحالي، لما يحدث من إبادة جماعية في فلسطين، يظهر الفارق بين المعايير والسلوك بشكل أوضح. واختتم العرض بأن الحراك الشعبي حول العالم، والتي تدعو لوقف إطلاق النار، والتغيير الجذري للنظام الدولي، الذي يسمح بجريمة استخدام الغذاء كسلاح، قد استيقظ في العالم الجنوبي، على نفاق القيادات. ومع ذلك، فنحن الآن نخاطر بفقدان القاعدة الشعبية في العالم الشمالي أيضًا. ودعت مداخلة شبكة حقوق الأرض والسكن، إلى تصحيح التناقض بين المعايير والممارسة كأحد التحديات الأساسية العاجلة في هذا الوقت.
للاطلاع على الاستعراض استخدام وإساءة استخدام الصكوك الدولية لتحقيق العدالة الغذائية، أضغط هنا
شاهد تغطية الجزيرة لمؤتمر العدالة الغذائية
|