حرمان النازحين واللاجئين السوريين من سبل الإنصاف
في حين أن دولة سوريا قد أجلت تقاريرها الدورية أمام نظام معاهدات حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، لمدة تقرب من 20 عاماً، تمثل هذه السنة فرصة للنظر في حقوق اللاجئين السوريين والأشخاص النازحين داخلياً، في الإنصاف بشأن الانتهاكات المتعلقة بحقوقهم في السكن والأرض والممتلكات (HLP) منذ عام 2011.
جميع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) اعترفت بأن التمتع بالحريات المدنية والسياسية يمكن أن يتحقق فقط حين يتمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن كل دولة طرف ملزمة بضمان أن أي شخص يتعرض حقوقه أو حرياته ... لانتهاك يجب أن يكون لديه سبل إنصاف فعالة، حتى وإن أن صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
وبعد أربعة عقود من تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ الأساسية والإرشادات بشأن الحق في سبل الإنتصاف وجبر الضرر.
في نوفمبر 2024، ستقدم سوريا مراجعتها الدورية الرابعة، لأدائها كدولة طرف بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما طلبت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية من سوريا، توضيح بشأن التصاريح الأمنية المطلوبة من أصحاب حقوق السكن والأرض والممتلكات، ومعالجة عمليات النهب الواسعة النطاق لممتلكاتهم، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تحرم اللاجئين والنازحين من الحماية والمساعدة من التوصل إلى حلول دائمة وتعيق عودتهم بأمان وكرامة. وقبل استعراض تقرير سوريا الكامل أمام لجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، تقدم نظمات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا استرداد السكن والأرض والممتلكات، بتقديم تقاريرها إلى هيئة معاهدة الحقوق المدنية والسياسية، رداً على أسئلة اللجنة الخاصة بالعهد والموجهة إلى الدولة الطرفة.
وفي تقريرهم المشترك الموازي إلى اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، ركزت شبكة حقوق الأرض والسكن، ومؤسسة الويم التالي، على التزامات الدولة الطرفة بالاحترام والحماية والوفاء بحق الإنسان في سبل الإنتصاف، كما هو وارد في العهد الدولي (مادة 2/3)، والتي توضح كيف يتم حرمان الملايين من السوريين بشكل منهجي من حقوقهم في السكن والأرض والممتلكات، في ظل ثلاثية التجريد والتدمير والتهجير، منذ الاضطرابات المدنية التي نشأت في مارس/أذار 2011. حيث يركز التقرير على سبل الانتصاف اللازمة لانتهاكات حقوق السكن والأرض والممتلكات للاجئين السوريين والنازحين داخلياً في المناطق التي استعادتها الجمهورية العربية السورية من المعارضة، منذ التدخل الروسي العسكري في عام 2015. وهذا لا يعني أن هناك انتهاكات مماثلة لا تؤثر أيضاً على سوريين آخرين، بما في ذلك الذين يتعرضون للتمييز، وغيرهم المتواجدين في مناطق أخرى من الدولة خارج سيطرة الحكومة السورية.
وسائل إنكار سبل الانتصاف
يستند نطاق وبيانات التقرير الموازي على دراسة أصدرتها مؤسسة اليوم التالي (TDA )، وغير ها من مصادر أخرى، وتكشف كيف أن تلك الممارسات تحتلف في طبيعتها، وأطرافها المباشرة، ومدى الحرمان من سبل الانتصاف. فهي قصة عن الإجراءات العسكرية والإدارية للتشريد والتدمير، والتهجير، والتي تعقبها إعادة تخطيط المنطقة المتضررة تحت سيطرة مؤسسات الدولة والميليشيات المحلية المنتسبة إليها.
وتقدم دراسة مؤسسة اليوم التالي، الكثير من الجوانب النظرية من خلال اقتراح تصنيف أولي لتلك الممارسات على النحو التالي:
- الإخلاءات القسرية والتهجير: بدأت الإخلاءات بعمليات الترهيب والقيود الأمنية في السنوات الأولى للنزاع، ثم من خلال القصف العشوائي، وغيرها من الإجراءات أصبحت الحياة مستحيلة في تلك المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، ثم أخيراً من خلال الإخلاء القسري المباشر لكل من المقاتلين والسكان عن طريق العمليات العسكرية.
- القصف العشوائي: تعرضت معظم المناطق لأشهر بل وحتى لسنوات من القصف الشديد، من قبل قوات الحكومة وحلفائها، مما أسفر عن تدمير هائل للممتلكات الخاصة، دون أي جبر ضرر للسكان المتضررين.
- النهب أوالتعفيش: ممارسة نهب ممتلكات الغائبين، المعروفة بشكل ساخر بـممارسة التعفيش، وهي تعني نزع جميع الأصول والمواد القابلة للبيع أو إعادة الاستخدام، التي يمكن إزالتها واستخلاصها واستغلالها بطرق مختلفة. وفي جميع الحالات، ترتكب عمليات النهب والسلب من قبل الجيش السوري وقوات الأمن والميليشيات المنتسبة إليهم.
- منع العودة: عبر جميع المناطق، منعت القوات التابعة للدولة، وبشكل دائم، معظم من السوريين النازحين من ممارسة حق العودة، أو أعاقت العملية من خلال طلب تصاريح من الأجهزة الأمنية والجيش. وهؤلاء هم على الأغلب الوكلاء، الذين فرضوا التهجير في المقام الأول. وتتراوح إجراءات منع العودة المتعددة مابين حظر العودة بشكل مادي، و التهديد بـ القصاص من قبل قوات الأمن، إلى فرض رسوم مرتفعة بشكل مكلف على اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة للحصول على و/أو تجديد الوثائق المدنية، بما في ذلك سجلات الممتلكات وشهادات إعفاء الخدمة العسكرية.
- انتهاكات المخططات التنظيمية الحضرية: أصدرت المؤسسات العامة والإدارة المحلية التابعة للحكومة (وبصفتهم مؤسسات في الدولة) مخططات قانونية جديدة تدعو إلى هدم البنايات في المناطق الحضرية، أو أعلن مسؤولوهم عن مثل هذه المخططات دون مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضد إرادتهم، وذلك لمنع عودة اللاجئين والنازحين داخلياً.
وهناك انتهاكات أخرى تُرتكب على نطاق واسع في مناطق بعينها:
- هدم وإزالة واسعة النطاق للبنايات في خمس مناطق على الأقل وهي: جوبر، درعايا، التضامن، بابا عمرو، والقصير، حيث تم هدم الأحياء بأكملها.
- الاستيلاء على الممتلكات: مصادرة الأراضي والممتلكات لأغراض مختلفة في أربع مناطق على الأقل: درعايا، التضامن، بابا عمرو، والقصير.
وعن أحدث الانتهاكات الناتجة عن سياسات النظام:
- دفع المالكين لبيع مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم بالإكراه: حيث يُجبر السماسرة ومكاتب العقارات ذات الصلة بالشخصيات الحكومية البارزة، النازحين السوريين وبالتواطؤ مع الهيئات الإدارية التي تحدد التصاريح الأمنية، وإتمام الأوراق الإدارية المطلوبة لنقل الممتلكات. وقد تم الإبلاغ عن حالات بعينها من هذا البيع بالإكراه، بأسعار منخفضة في مناطق جوبر، درعايا، التضامن، والقصير.
وأخيراً، يتجلى على الأقل نمطان من الانتهاكات في واحدة أو أكثر من المناطق المدروسة، دون استبعاد حدوث ما يمكن أن يحدث في مناطق أخرى.
- بيع ممتلكات النازحين من قبل أفراد آخرين: ويبدو أن تلك الممارسة قد حدثت بشكل متكرر في حي التضامن في دمشق، وتديرها قادة الميليشيات المحلية المنتسبة إلى الحكومة المحلية.
- بناء مجمعات سكنية على أراضي يمتلكها النازحين: وتم توثيق هذه الممارسات خاصة حول مدينة القصير في محافظة حمص الريفية.
ويشمل الجناة المباشرون لهذه الانتهاكات، تشكيلات مختلفة من الجيش، خاصة الفرقة الرابعة المدرعة والحرس الجمهوري، بالإضافة إلى فروع الأمن مثل جهاز الاستخبارات الجوية وخدمة الأمن العسكري.
وهناك جناة آخرون يشملون مؤسسات عسكرية للدولة، وعدد كبير من الميليشيات المحلية، معظمها تتألف من مكونات طائفية. وتشمل أيضًا الأجهزة المحلية والمركزية للدولة مثل البلديات، ومجالس المدن، ووزارة الإسكان والبناء، ووزارة الأشغال العامة، بينما تقوم الأجهزة الإدارية للدولة وبطرق مختلفة من تمكين وإضفاء الشرعية على تلك الانتهاكات، مما يمنع سبل الانتصاف ويؤدي إلى خسائر طويلة الأمد واستياء عميق بين الملايين من الضحايا.
لمزيد من التفاصيل، انظر التقرير الموازي المشترك لشبكة حقوق الأرض والسكن، ومؤسسة اليوم التالي .
انظر أيضًا:
تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لم نخشى الموت، ولكن الحياة هناك: الوضع الحقوقي المأساوي الذي يواجه العائدون السوريون، بالإنجليزية، فبراير 2024
سوريا: أكبر حركة نزوح في العالم، تواجه صراعًا جديدًا، بالإنجليزية، 08 فبراير 2024
الإهلاك السكنى يجب أن يكون جريمة ضد الإنسانية، بالإنجليزية، 29 يناير 2024
النزوح القسري يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في العام الجديد، بالإنجليزية، 23 يناير 2024
حماة: الحكومة السورية تعرض للبيع مزيدًا من أراضي النازحين، بالإنجليزية، 27 سبتمبر 2021
سوريا: الحكومة تصادر وتبيع مساحات شاسعة من أراضي النازحين جراء الحرب، 14 فبراير 2021
|
