الطمع في الأراضي واستهداف المنازل والملاجئ والباحثين عن المأوى

دعوة الحركة الصهيونية لتطهير أرض فلسطين من سكانها، من خلال الإزالة والاستبدال هي جوهر نشأة دولة إسرائيل وسبب وجودها. وفي يوم الأرض الوطني الفلسطيني لهذا العام، شهدنا هذا العقيدة في أوجها من خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والاعتداءات من قبل المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية. وقد أحيا الفلسطينيون يوم الأرض منذ الإضراب العام عام 1976، ضد مصادرة إسرائيل للأراضي في النقب والجليل، حيث اغتالت القوات الإسرائيلية ستة شباب فلسطينيين محتجين في قريتي سخنين وعرابة بطوف.

وتروج الحركة الصهيونية لـنقل الشعب الفلسطيني، باعتبارها كناية  ملطفة ومقصودة، مما أضفى عنوانًا، يبدو أنه أهون الشرور، من ممارسات الطرد والنزوح القسري أو أي من الإشارات الأخرى الأكثر عنفًا، لوصف نفس الفعل المتمثل في إزالة الشعوب الأصلية من أراضيهم. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الصهيونية قيام دولة إسرائيل في عام 1948، كان نقل السكان قد تم تدوينه بالفعل كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، في النظام الأساسي للمحاكم العسكرية الدولية وذلك بعد الحرب العالمية الثانية في كل من محكمة نورمبرغ وطوكيو. وقد كانت عوامل الدفع والجذب الاستيطانية الاستعمارية، معروفة جيدًا للفقهاء القانونيين في ذلك الوقت، وتم فهمهما على أنهما جوانب متكاملة للجريمة المركبة التي تم من أجلها إعدام قادة نازيين مثل ألفريد يودل وألفريد روزنبرغ.

لم تردع تلك النتيجة الحاسمة، الميليشيات الصهيونية آنذاك ولا الآن. لأن نقل السكان لا يزال هو الأسلوب الرئيسي للاستحواذ والحفاظ على الأراضي الفلسطينية تحت دولة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، على مدار العقود التالية. ويتسم استهداف إسرائيل للمنازل والملاجئ والباحثين عن الملاجئ، بإبادة جماعية مستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأصلي في غزة. ولا سيما أن هذا يظهر أيضًا في الضفة الغربية، كما هو الحال عبر فلسطين التاريخية وعلى مدار تاريخ الصهيونية، عقيدة دولة إسرائيل.

وفي إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني 2024، أفاد تقرير التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن، (HIC-HLRN)، عن كيفية وصول العالم إلى الوضع الحالي، من خلال تتبع سمة واحدة متسقة لممارسات إسرائيل وهي الطمع في الأرض، استهداف المنازل، الملاجئ والباحثين عن الملجأ: سبب وجود إسرائيل، عقيدتها العسكرية وممارستها الثابتة ويكشف تطبيق إسرائيل لعقيدتها العسكرية، في استهداف المنازل والملاجئ والباحثين عن الملاجئ.

وهذا الإصدار الجديد له خلفية أيضًا. فهو يستحدث تقارير سابقة للتحالف الدولي للموئل  (HIC-HLRN)، قدمها إلى بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن الصراع في غزة عام 2009، (لجنة غولدستون)، والتي أشارت إلى مدى تدمير المساكن السكنية بسبب الغارات الجوية، وقصف المدفعية، وقصف الصواريخ، وتشغيل الجرافات والعبوات الناسفة...في غياب أي صلة بالاشتباكات مع الجماعات المسلحة الفلسطينية، أو أي مساهمة فعالة في العمل العسكري. [الفقرة 53]

وهذا السلوك له تاريخ أطول. ويعتبر لجنة غولدستون، أول آلية تحقيق تابعة للأمم المتحدة التي سمحت منهجيتها بالنظر في السوابق التي تشكل هذا النمط من تصرفات القوة المحتلة، في فترة حديثة قيد النظر. وخلص تحقيق التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، وتقريرها الذي قدمته إلى لجنة غولدستون، إلى أن إسرائيل تهاجم بشكل منتظم منازل الفلسطينيين (وسكان الدول المجاورة)، لخلق نزوح يشكل طوابير وتجمعات من الباحثين عن الملجأ، تستهدفهم القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الطائرات الحربية، بشكل روتيني.

يستعرض هذا الدليل عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الفظيعة، المستحدثة حتى الوقت الحاضر، أربعة أشكال على الأقل من الأدلة المباشرة: (1) العقيدة العسكرية الرسمية الإسرائيلية في شكل خطة دالت، التي تعود إلى عام 1948؛ (2) تصريحات رسمية للقادة العسكريين؛ (3) تصريحات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لأفراد الجيش الإسرائيلي وممثلي الكيانات السياسية؛ و (4) نمط التحركات. وهي تستنتج أن الطابع المؤسسي لهذا السلوك في أجهزة الدولة، يجعل من الضروري النظر في استهداف إسرائيل للمنازل والملاجئ والباحثين عن الملاجئ باعتبارها جرائم دولة. ويوصي التقرير باتخاذ إجراءات من قبل الدول في المجتمع الدولي، بناءً على التزامات الدولة المطلوبة لتلبية توقعات الجمهور.

صورة المقال: هي صورة غلاف التقرير الجديد للتحالف الدولي للموئل (HIC-HLRN)، المصدر: شبكة حقوق الأرض والسكن