التعلم من ممارسات الاحتيال على الأراضي

أصبح المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة لأوروبا معنيًا بظاهرة الاحتيال على الأراضي في دوله الأعضاء. فمع كون إدارة السكن والأرض أحد المجالات الرئيسية الستة عشر من عمل المجلس، فقد قررت إدارة الطرف العامل حول الأرض في 2009، إجراء مسح للخبرات في عملية التسجيل للأراضي على الانترنت ونظم المعلومات.

وكانت الدراسة الحديثة حول التحديات التي يلقيها الاحتيال على الأراضي أمام مؤسسات إدارة الأراضي Study on the Challenges of Fraud to Land Administration Institutions التي نشرت عام 2011 قد استهدفت تحديد الممارسة الرشيدة في مراقبة الاحتيال ومنعه في نظم تسجيل الأراضي في ارتباطها بتوافر المعلومات الالكترونية العامة حول  الأراضي والعقارات (وما يرتبط بها من ملكية). واستخدام التكنولوجيا الالكترونية في تخزين ومعالجة وتوفير الوصول العام لبيانات تسجيل الأراضي هو المعيار السائد على مستوى منطقة مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي لأوروبا. وقد تم تطبيق استبيان ليغطي ثلاث مجالات: إمكانية الوصول إلى النظم، وخبر الاحتيال والإجراءات المضادة.

ولم تقدم الدراسة دليل احصائي متماسك يظهر أن الاحتيال في نظم تسجيل الأراضي قد ازداد منذ تقديم هذه الخدمات على الانترنت. ولكن، الاحتيال والتزوير موجود أينما وجد النشاط التجاري، وتعتبر جهات إنفاذ القانون ان الوصول السهل يمكن أن يجعل نظم التسجيل معرضة للاختراق.

وقد تعاملت هذه الدراسة مع الاحتيال في التسجيل، بما في ذلك الاحتيال المرتبط بالرهن العقاري غيره من أنواع تتضمن سوء استخدام تسجيل الأراضي أو بيانات التسجيل العقاري. ولكنها لم تتناول حالات الفساد التي تمارسها سلطات إدارة الأراضي، مثل الابتزاز، أو قبول الرشاوى، أو تزوير السجلات، وسرقات السيولة النقدية، أو الأثول أو الممتلكات الفكرية، أو المحاسبات الكاذبة.

في معظم اختصاصات  المجلس الاقتصادي لأوربا، لا توجد قيود مفروضة على أي أحد للتقدم للحصول على معلومات عن الأرض. وبطبيعة الحال، فإن الحق في الوصول إلى بيانات الأرض منصوص عليه في القانون. ففي اليونان مثلا، نجد الحق في الوصول إلى المعلومات محددًا في القانون المدني. وفي السويد، للجمهور حق دستوري في فحص سجلات الأراضي.

لقد أشار معظم المسئولين الذين تم استطلاع رأيهم إلى أن الاحتيال في تسجيل الأراضي لم يكن مشكلة في بلدانهم. بينما ذكر 28% فقط من هؤلاء أنهم يتخذون تدابير تحديد السجلات المزيفة. ومن ثم، لم يكن من الممكن تحديد تيارات في معظم البلدان.

وبمتابعة هذه الدراسة الحديثة، فإن الطرف العامل على إدارة الأرض في المجلس الاقتصادي لأوربا سينظم حدثين مرتبطين بالأمر في عام 2012. الأول من 11 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول، حيث حدد المجلس وشركاؤه برنامجًا لمؤتمر فني يعقد في لندن حول كيف يمكن لسلطات تسجيل الأراضي  أن تعزز العود الأحمد في سوق الممتلكات العالمي والاقتصاد الأوسع؟

 “How can land registration authorities support recovery in the global property market and wider economy?”

يليه مؤتمر في أثينا من 10 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول يركز على الحيازات غير المسجلة للأرض. وسيكون اللقاء تحت موضوعة التنمية اللارسمية، والممتلكات والسكن،: تشريه وتقدم  “Informal Development, Property and Housing: Legalization and Progress.” .

وخارج بلدان المجلس الاقتصادي لأوربا، فإن ثلثي العالم يعانون من ممارسات سيئة في التمتع بحقوق الأرض، حيث تكون أملاك الأرض لا مرتبطة بخرائط أو سجلات، ولا مرتبطة بمؤسسات مالية أو قانون مدعم. ومثل هذه الظروف غالبًا ما تستمر عبر الوقت، وبطبيعة الحال تؤدي إلى نزاعات وانتهاكات لحقوق السكن والأرض. وتسجيل ممتلكات الأرض ليست مرتبطة بموضوع التسجيل فحسب، بل أيضًا بالمعلومات وانسجام النظم القانونية مع حقوق الإنسان والمساواة في الحصول على الأرض.