الإخلاء القسري يواجه عائلات مقدسية في بيت حنينا

في 18 نيسان/أبريل الماضي من صباح يوم الأربعاء، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء عائلة فلسطينية الأولى، بناء على قرار محكمة بملكيته لمستوطنين أدعوا أنهم أشتروه منذ 73 عاماً. حيث أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن العائلة خسرت قضية ملكية الأرض المقام عليها المنزل، بادعاء أنها باتت ملكا ليهودي منذ سنوات السبعينيات، و أن جمعية استيطانية تسمى صندوق أرض إسرائيل تنوي توطين مستوطنين في المكان في وقت قريب، حيث أكد مدير الجمعية ويدعي ارييه كينغ، أنه عمل على تقديم دعوى لإخلاء العائلات الفلسطينية، استنادا إلى قرار المحكمة المركزية في القدس. حيث أن صندوق أراضي إسرائيل يخطط لعمليات إخلاء أخرى في نوف شموئيل (بيت حنينا) ونحلات شمعون (الشيخ جراح).

في حين أن عائلة النتشة، مؤلفة من 14 نفرا، من بيتها في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، أكدت ملكيتها للأرض منذ العام 1935، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بالإخلاء. وأكدوا أنه لم يكن يملكوا المال الكافي لتقديم اعتراض على قرار المحكمة، وأنه بسبب الوضع الاقتصادي لم يتمكنوا من الحصول على التمثيل المناسب في المحكمة لإثبات ملكيته للأرض.

وقد ذكر التقرير الشهري لمركز أبحاث الأرض، أن عائلتين أخرتين (المسلماني وجمجوم) تتألف من 29 فردا منهم 9 أطفال، يواجهان خطر الإخلاء من منزلهما منذ عام 2001، بحجة أنها مبنية على أراضي الدولة، ويجب إخلائها استنادا إلى القانون الأردني الذي يجيز مصادرة واستغلال الأرض لصالح الدولة، بحسب ما صرحت به دائرة أراضي إسرائيل. لتحميل التقرير الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

من جانب اخر، ذكرت وكالة أسيا نيوز نقلا عن صحيفة القدس الفلسطينية، أن بلدة بيت حنينا تعيش حاليا هاجس التزوير وما قد ينتج عنه من التسريب، حيث أن هناك من زور وكالات عن قيامه بشراء مئات الدونمات، أو ربما آلاف الدونمات في القسمين الغربي والشرقي من البلدة، وتتردد تقارير عن تسريب مساحة كبيرة منها لجهات قد تكون استيطانية، وظل المزورون يمارسون نشاطهم الخطير هذا منذ عدة سنوات وحتى يومنا هذا، فضلا عن أنهم يمارسون أسلوب الابتزاز للحصول على أموال عن طريق أصحاب الأراضي المهددة.

وفيما يتعلق بعمليات الإخلاء، صرح المنسق الأممي للشئون الإنسانية والمقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ماكسويل جايلارد، في بيان له على الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بقوله بأن عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة تعتبر انتهاك للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ويجب أن تتوقف عن ممارسة تلك الانتهاكات.

فيما عبرت أيضا بعثة الاتحاد الأوربي في القدس ورام الله عن قلقها العميق تجاه خطط بناء مستوطنات جديدة في وسط مدينة بيت حنينا، وأكدت البعثة من جديد على موقفها من أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.