استهداف المنازل في قطاع غزة

  في التاسع من ديسمبر/أيلول 2011، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية، على منطقة تدريب عسكرية، تسببت في انهيار منزل قريب، ووفاة فلسطيني وولده البالغ من العمر 12 عاماً، وجرح 10 مدنيين أخرين. وردا على تلك الهجمات الإسرائيلية، أطلقت مليشيات حماس 12 صاروخ على جنوب إسرائيل، ولكن لم تتسبب في أية خسائر أو تدمير.

بعدها بيومين وفي منتصف الليل، أصيبت طفلة عمرها 10 أعوام ووالدها، نتيجة قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزل سكني في حي الزيتونة.

وتأتي تلك الهجمات من استهداف المنازل والمدنيين في الآونة الأخير، نتيجة للاشتباكات المتبادلة بين القوات الإسرائيلية، والمجموعات المسلحة الفلسطينية. إلا أن لدى إسرائيل تاريخ طويل في استهداف منازل الفلسطينيين للتحكم في الأراضي الفلسطينية.

خلال شهر مارس الماضي، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أستهدفت طائرة حربية في يوم 9 مارس الماضي من مساء الجمعة، اثنين من قادة لجان المقاومة الشعبية أثناء تنقلهم، أسفرت عن مقتلهم فضلا عن شخص مدني من المارة. وقد بدأت سلسة عمليات القتل خارج نطاق القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع. حيث تصاعدت حدة العمليات مع يوم السبت، وأدت إلى مقتل 12 فلسطينياً، وألحقت الكثير من الأضرار في الممتلكات، وبالأخص الأراضي الزراعية. وتواصلت العمليات حتى يوم الأحد و تزايدت أعداد الضحايا من المدنيين والنشطاء المقاومين حتى وصلت حالات الوفاة إلى 18، و جرح 35.

ويأتي هذا في وقت، لا تزال فيه استمرار القيود على المسافرين من غزة عبر معبر رفح مستمرة، على الرغم من إعادة فتحه خلال الثورة المصرية، فضلا عن منع الإمدادات ونقص الموارد المعيشية، مما تسبب في أزمة في الوقود، و إضعاف الروح المعنوية للسكان، بسبب عدم قدرتهم على الانتقال من المنطقة.

كما أُغلقت محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، أربع مرات منذ فبراير/شباط الماضي بسبب استمرار نقص الوقود والذي تسبب في توقف مولدات الطاقة إلى أكثر من 18 ساعة يومياً، وهو ما أدي إلى مقتل طفلين في المستشفى نتيجة انقطاع الكهرباء. وظلت مرافق معالجة مياه الشرب والصرف الصحي غير صالحة للعمل في الأشهر الأربعة الماضية، بسبب رفض إسرائيل السماح بدخول الوقود اللازم للقطاع، ولم يبقى أمام سكان القطاع سوى تفريغ مياه الصرف غير المعالجة في البحر.

و أصبحت سيارات الإسعاف وعربات المطافي، خارج الخدمة، فضلا عن اضطرار المخابز على خفض ساعات العمل بها، نتيجة توقف محطات ضخ الوقود عن العمل. ويرجع جزء كبير من تلك الأزمة إلى الحملة التي تشن على الانفاق من قبل الحكومة المصرية، ورفض كلا من إسرائيل ومصر تزويد قطاع غزة بالطاقة.

الحظر القانوني

وقد دعى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء بموجب المادة 46 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تطالب الدول الأطراف بمحاكمة الأشخاص المزعوم ارتكابهم لانتهاكات جسيمة والتي قد تشكل جرائم حرب، بموجب المادة 147 من الاتفاقية ذاتها، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وقد أدى استهداف إسرائيل لمنازل وأراضي الفلسطينيين، إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الأرض والسكن أثناء حالات الحروب والاحتلال، في مخالفة صريحة لتفاقيات جنيف الرابعة. ومع تزايد الكثافة السكانية في قطاع غزة، واحتواء الوحدة السكنية الواحدة على أكثر من أسرة، لذلك فإن قصف مباني المدنيين، يقتل، ويجرح، ويشرد العديد من الناس، كأضرار جانبية، بغض النظر عن الذريعة الرسمية للهجمات. لأن عمليات هدم البيوت التي تتم تحت أي ظرف، تمثل عقاباُ جماعياً، عندما لا تخضع للمعايير الصارمة لقواعد الضرورة العسكرية.

و قد وثقت شبكة حقوق الأرض والسكن – التحالف الدولي للموئل، هذا النمط من التدمير غير المبرر، لاستهداف المنازل السكنية والباحثين عن مأوى، كعقيدة عسكرية إسرائيلية ثابتة في فلسطين والمنطقة. مثلما حدث في مساهمة الشبكة في عام 2009، في تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة ( لجنة غولد ستون).

وتستمر إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، خارج قطاع غزة، حيث دمرت 467 منزلا فلسطينياً، وشردت 869 شخصاً في الضفة الغربية في فبراير من العام الماضي. حيث يعتبر ذلك انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحظر تدمير سلطات الاحتلال للممتلكات العقارية أو الشخصية، المتعلقة بأفراد أو جماعات لأشخاص معنويين. بينما على نحو أخر، تستمر إسرائيل في بناء المستوطنات غير الشرعية،حيث يجري بناء 507 وحدة استيطانية حالياً، غير مبالية بقواعد القانون الدولي أو قوانينها الداخلية.

وقد قدمت السيدة/ نافانيثيم بيلاي، المفوض السامي لحقوق الإنسان، تقريرا جديداً عن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الجلسة 19 لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت بجنيف، حيث أوصت إسرائيل بإنهاء خطط نقل المجتمعات البدوية من الضفة الغربية، والتي تصل إلى حد الترحيل أو الإخلاء القسري، و الرفع الكامل للحصار المفروض على قطاع غزة والالتزام الكامل بتنفيذ توصيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، المتعلق بالجدار العازل في الضفة الغربية. كما أكد التقرير على ضرورة التزام إسرائيل باحترام وضمان تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة 1949، والتي تتضمن الالتزام بالبحث عن ومحاكمة كل من يُتهم بارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني (على سبيل المثال، جرائم الحرب، أو جرائم ضد الإنسانية). حيث تأتي تلك الخطوات من قبل المفوض السامي، كمتابعة للقرارت الخاصة بالحرب على غزة من عام 2008-2009، وتقرير لجنة تقصي الحقائق ومتابعة أيضاً لزيارتها التي أجرتها السنة الماضية لفلسطين وإسرائيل.

واستمر ذلك النمط من الاعتداءات الإسرائيلية حتى شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث شن الطيران الإسرائيلي العديد من الهجمات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في أعقاب تعرض إسرائيل لهجمات من صحراء سيناء، أسفرت عن مقتل 8 فلسطينيين من بينهم 3 مدنيين، وإصابة 14 أخرين غالبيتهم من الأطفال.