المنطقة (ج) : استباحة هدم المنازل وتدمير الممتكات و التهجير القسري

لا تزال الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في المنطقة (ج) من هدم للمنازل وتدمير للممتلكات، فضلا عن نهب الأراضي من خلال بناء المستوطنات والجدار العازل، هي الأسوأ ومتصاعدة بشكل متسارع؛ فالوضع الإنساني لسكان القرى والمناطق البدوية مستباح على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرض سلطتها الكاملة على تلك المنطقة، والتي تشكل 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية قطاع غزة، وتضم 18 في المائة من السكان الفلسطينيين. أنظر مذكرة اللجنة الرباعية بشأن المناطق التي تم تحديدها بموجب اتفاقات أوسلو(بالإنجليزية).

ووفقا لما أقرته اتفاقات اوسلو، تضم المنطقة (أ) معظم التجمعات السكانية للفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي تخضع للولاية الكاملة للسلطة الفلسطينية، على الرغم من وقوع القطاع تحت الحصار الإسرائيلي. أما المنطقة (ب)، فهي تضم مناطق بعض المناطق الفلسطينية المأهولة من مدن وقرى صغيرة في الضفة الغربية، حيث تتولى السلطة الفلسطينية الأمرو الإدارية والنظام العام، فيما تسيطر السلطة الإسرائيلية على المسئولية الأمنية. أما المنطقة (ج)، فهي تغطي باقي الاراضي المتلاصقة وغير متقاطعة  من الضفة الغربية كما هو موضح على خريطة اتفاقات أوسلو.

وقد بينت اتفاقات 1995، بشكل أوضح بأن المنطقة (ج)، باستثناء القضايا التي ستكون قابلة للتفاوض عليها في المفاوضات النهائية مثل (القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية المحددة)، سيتم نقل السلطة فيها تدريجياً لتكون تحت الولاية الفلسطينية، كجزء من ثلاث مراحل من إعادة الانتشار، والتي لم تنفذ بعد.

وتعتبر المنطقة (ج) من أكثر المناطق التي يتعرض فيها السكان الأصليين من الفلسطينيين لعمليات هدم بيوت وتدمير ممتلكات من قبل سلطات الاحتلال. بالإضافة إلى عمليات نهب الأراضي لبناء مستعمرات المستوطنين و الجدار العازل المرتبط بها، وهو ما يعتبر محظورا بشكل قاطع بموجب القانون الدولي الإنساني والجنائي. كما أن الوضع الإنساني لسكان البدو يشكل انتهاكاً جسيماً، باعتبارهم من الفئات الصغيرة نسبيا والمستضعفة من سكان المنطقة (ج).  

 حالات توضيحية

ذكرت التقارير الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، أن عمليات هدم منازل الفلسطينيين تزايدت منذ بداية العام، حيث سجلت في شهر إبريل/ نيسان الماضي 84 حالة هدم جميعها في المنطقة (ج)، وأدت إلى تشريد 116 شخصاً. إضافة إلى أن هناك حالات إخلاء بدون إصدار قرار رسمي مثل ما تعرضت له عائلة عادل زامل من قرية عين اللحلوة بغور الأردن. فضلا عن ما كشفته صحيفة هآرتس من أن سلطات الاحتلال وجهت حتى الآن  13.000، إنذار ضد عائلات فلسطينية بسبب البناء بدون ترخيص.  كما كشف التقرير الأسبوعي لأخر مايو/ أيار- أول يونيو/ حزيران، عن قيام سلطات الاحتلال بطرد أربع عائلات في غور الأردن في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، وتسليم 24 عائلة اخرى إنذاراً بالرحيل في منطقة أعلنت أنها منطقة عسكرية مغلقة، وأشارت إلى أن هناك 3,400 فلسطيني يسكنون منطقة غور الأردن والبحر الميت والتي تسيطر قوات الاحتلال على نسبة 56 بالمائة منها، مهددون بهدم منازلهم وتهجيرهم قسرياً. حيث وصل عدد المباني التي هدمت إلى 307 منذ بداية عام 2012، وتهجير 508 شخص.

وعلى جانب أخر مازال بناء الجدار يغتصب أراض ومساحات واسعة من الضفة الغربية، ويعزل المزارعين عن أراضيهم، وحرمانهم منها، فضلا عن القيود التي تفرض على الوصول إلى تلك الأراضي الزراعية الواقعة خلف الجدار أو بجوار المستوطنات، حيث يتطلب وجود تصريح للوصول إلى تلك الأراضي، وغالباً مايتم رفض معظم طلبات الحصول على تصريح. وقد أطلقت مجموعة من المنظمات الحقوقية حملة للتنديد بالجدار لإبراز الآثار السلبية الناجمة عنه على كافة مناحي الحياة وتقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال حول الانتهاكات الناجمة عن بنائه. وفي 16 مايو/آيار أصدر مركز أبحاث الأراضي - معهد الأبحاث التطبيقية – أريج، دراسة حالة عن قرية الخضر، وأكدت أن  جدار العزل العنصري سيمتد بطول 6.7 كم على اراضي قرية الخضر من الشمال الى الجنوب، سينتزع معظم الأراضي الزراعية في القرية.

البانتوستان

فلا تزال إسرائيل تعمل على تغير النظام الديموغرافي ضد السكان الأصليين الفلسطينيين في المناطق المحتلة، من خلال زيادة انتشار المستوطنات، وتقسيم الضفة وغزة إلى ثمانية مناطق لا يحق للفلسطينيين التواجد خارجها إلا بتصاريح أمنية من قوات الاحتلال، وبناء الجدار الذي يعمل على عزل المناطق الفلسطينية الواحدة عن الأخرى، مما يجعل الأراضي المحتلة قريبة من شكل البانتوستان الذي كان مطبقا في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. [أنظر قسم تعريف الصطلحات.]

وهو ما وصفه الأسقف ديسموند توتو حينما زار إسرائيل وقال إن الأمر يشبه الى حد كبير ما حصل للسود في جنوب افريقيا. لقد رأيت إذلال الفلسطينيين عند نقاط العبور وعند الحواجز على الطرقات، يعيشون المعاناة مثلنا عندما كان رجال الشرطة من الشباب البيض يمنعوننا من التجول. فالأمر وإن كان يحتوي على فوارق تاريخية إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وخصوصا الضفة الغربية، تجعل الأمر شبيها بما كان يحدث في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، خاصة بعد اتفاقات أوسلو.

وما يحدث في النقب، هو مرأة تعكس ذلك السيناريو. ففي النقب داخل دولة إسرائيل، شهد شهر مايو/أيار الماضي مساعي السلطات الإسرائيلية لتدمير قرية العراقيب البدوية، للمرة الثامنة والثلاثين. حيث تعتبر العراقيب من القرى غير المعترف بها، والتي يناضل سكانها من القرويين الفلسطيين المشردين، عمليات الإخلاء التي من قبل السلطات الإسرائيلية لصالح مشاريع الصندوق القومي اليهودي، ونقل ملكية الأراضي لليهود فقط دون غيرهم. ففي الوقت الحالي، هناك 13،000 من سكان قرى البدو في النقب خاضعون لأوامر بهدم منازلهم، وذلك لبنائها دون الحصول على ترخيص، وهذا ضمن خطط 22 مؤسسة وإجراءات قانونية تنكر على الفلسطينيين حقهم في التخطيط العمراني المناسب. وتعتبر خطة برافر سيئة السمعة، وبعد مرور عام عليها، واحدة من الخطط التي تسعى لنزع ملكية عشرات الألاف من الفلسطينيين. أنظر تقرير الشبكة عن بعثة تقصي الحقائق للقرى غير المعترف بها في النقب (بالإنكليزية).