المقررة الخاصة تقدَم تقريرها المعني بالحق في السكن في الجزائر

قامت المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق – مدام  راكيل رولنك - بزيارة إلى الجزائر في الفترة من ٩ إلى ١٩ تموز /يوليو ٢٠١١ . وأولت المقررة اهتمامًا خاصًا لسياسات السكن المتبعة حاليًا وللأسباب الكامنة وراء استمرار أزمة السكن في البلد على ما يبدو واستمرار مشاكل كثيرة تتعلق بالحصول على السكن والقدرة على تحمل التكلفة، بالرغم من مرور عقد شهد تكثيف بناء المساكن الاجتماعية.

ومما أدهش المقررة الخاصة أن مفهوم السكن كحق أساسي مفهوم راسخ في اﻟﻤﺠتمع الجزائري وأن الدولة تعتبر مسألة السكن من مسؤولياﺗﻬا الرئيسية تجاه السكان .وتثني المقررة الخاصة على ما أحرزته الدولة من تقدم في إعمال الحق في السكن اللائق، وتحيط علمًا، على وجه التحديد، ببناء رصيد سكني كبير لفائدة الأسر المنخفضة الدخل  .وبالرغم مما تحقق من تقدم، تلاحظ المقررة الخاصة أنه لا يزال يتعين بذل جهود كبيرة، لا سيما من أجل مواءمة سياسات السكن وفقًا لاحتياجات البلد ومن أجل تمتع الجميع ﺑﻬذا الحق دون تمييز . وتبين المقررة الخاصة في هذا التقرير السبل التي تجعل إضفاء الطابع الديمقراطي على سياسات السكن، استنادًا إلى الشفافية ومشاركة المواطنين ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني مشاركة مباشرة في تحديد تلك السياسات وتنفيذها، يشكل خطوة هامة جد ًا للانتقال من بناء الوحدات السكنية إلى إعمال الحق في السكن في الجزائر على أرض الواقع.

وقد تلقت المقررة الخاصة، خلال زيارﺗﻬا، شهادات عديدة بشأن عمليات طرد نُفذت في أغلب الأحيان بناءً على قرارات قضائية صدرت عقب إجراءات استُهلت بطلب من خواص ضد المستأجرين . وتلاحظ المقررة الخاصة في هذا الصدد أن إشكالية الطرد ترتبط ارتباطًا وثيقا بضمان الحيازة القانوني للمستأجرين وبقدرﺗﻬم على تحمل التكلفة . وتعرب المقررة عن قلقها إزاء ظاهرة يبدو أﻧﻬا تستفحل، لا سيما منذ اعتماد قانون الإجراءات المدنية الجديد في عام 2008. فبموجب هذا القانون، يتولى قاضي الاستعجال الحكم في قضايا الطرد التي تعتبر أحوال استعجال. ومن ثم، يُفصل في هذه الدعاوى في أقرب الآجال. ويجوز أيضًا تخفيض آجال التكليف بالحضور في هذه الدعاوى إلى أربع وعشرين ساعة. وعلاوة على ذلك، يكون الأمر الاستعجالي معجل النفاذ، بكفالة أو بدوﻧﻬا، رغم كل طرق الطعن. بحيث لا يكون موضوعه قابلا للطعن ولا للنقض.

وفي تقريرها تختتم المقررة الخاصة بمجموعة من التوصيات التي ﺗﻬدف إلى مساعدة الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز التمتع الفعلي بالحق في السكن اللائق.

الحكومة الجزائرية أصدرت أيضا ردا حاسما على تقرير السيدة رولنيك، الذي هو متاح باللغة الفرنسية فقط.