أبو غالب فقدان الأرض- فقدان الإنتاج، مصلحة من؟

وسط التخبط والتشوش الذي يعيشه المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير ومع استفحال مخاطر الثورة المضادة وسيطرتها على زمام الأمور هنا وهناك. يأتي دور المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي ليزيد من غموض فرصة حق تقرير المصير للشعب المصري أمام جور استثمارات الشركات الأجنبية وتحقيق أربحاها على حساب المواطنين المفقرين والذين مازالوا رغم كل تعديات العولمة الاقتصادية مخلصين لأراضيهم وطرقهم في الإنتاج المحلي الأصيل. هذه حالة عدد كبير من مواطني قرية أبو غالب ومنطقة القطا شمال الجيزة، حيث تضرر مواطنو المنطقة من إنشاء محطة توليد الكهرباء بمنطقة شمال الجيزة بتمويل من البنك الدولي.

ويتلقى مشروع محطة توليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي والذي تقدر تكلفته 2.2 مليار دولار تمويلا من البنك الدولي يقدر بحوالي 840 مليون دولار، مع تمويل إضافي يأتي من بنك الاستثمار الأوروبى(EIB)  وصندوق منظمة البلدان المصدرة للبترول (الأوبك/OPEC) للتنمية الدولية. وتقع المحطة في منطقة زراعية على طول فرع رشيد لنهر النيل، على بعد حوالي 30 كم من شمال غرب القاهرة في الجزء الشمالي من محافظة الجيزة. وتتجسد معاناة الفلاحين اليوم من التضرر من هذا المشروع في عدة مظاهر مصيرية مثل تبديد مياه النيل، فقدان غير متوقع للمياه الجوفية، ملوحة التربة والآبار، جفاف المحاصيل والأشجار التي يعتمدون عليها في عيشهم.

وقد سعت منظمات المجتمع المدني المهتمة بأحوال الأرض والفلاحين ومن بينها الجمعية المصرية للحقوق الجماعية والمركز المصري للإصلاح التشريعي مع شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل إلى تمكين الفلاحين المضارين من مقاربة الأطراف المعنية سواء المحلية أو الدولية باستخدام النهج الحقوقي والقانوني، مما حدا بالبنك الدولي عقد لقاءين حتى الآن مع أصحاب المشكلة من الأهالي عبر ممثلين عنهم وبحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المذكورة. وجاري الآن التحقق من تضارب المعلومات المتعلقة بالمشروع والأضرار التي لحقت بالمواطنين سواء على المستوى المباشر من خسائر تتعلق بالأرض كمورد رزق والسكن والمياه وغيرها من الحقوق الأساسية أو الاضرار غير المباشرة وطويلة المدى من خسارة فرص العمل ووسائل الانتاج والأضرار البيئية التي قد تخلفها محطة الكهرباء. وقد انضم إلى اللقاء من واشنطن العاصمة ممثلان عن برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مركز معلومات البنك (BIC).الذي أصدر بيان حول اللقاء والمشكلة يمكن الاطلاع عبر هذه الوصلة:

المجتمع المدني والمتضررون يرفعون قلق إلى البنك الدولي بشأن مشروع للطاقة.