الاقتراض من صندوق النقد الدولي لمصر؟

مع قرار صندوق النقد الدولي المضي قدمًا في إعطاء مصر 3 مليار دولار، يحين الوقت لتذكير أنفسنا بتوابع التدفق الأخير للأموال على مصر، لضمان أن ثمة شفافية ومحاسبة كاملة. ولكن، لم تشف مصر بعد من أضرار القرض الأخير من صندوق النقد الدولي. وثمة حاجة كبيرة لتدابير العدالة الانتقالية، ناتجة عن تيار الفساد الذي استشري في الإدارة الأخيرة، الفساد الذي أصبح ممكنًا عبر الاستثمار الأجنبي.

على سبيل المثال، كان تدفق الأموال في المرة الأخيرة واستثمارها في مصر من بنك الاستثمار الأوروبي قد تسربت مباشرة إلى صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة private equity funds، وخصوصًا المملوكة لعائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقد تورط اثنان من هذه الصناديق تابعان لشركة هرمس وهما حورس 2 وحورس 3 في صفقات خصخصة للأراضي في عام 2007 عبر احدى علميات استثماراتها. وفي 2007 منحت حكومة مبارك مجموعة طلعت مصطفى مكافأة قدرها 33 مليون متر مربع من الأراضي من أجل إقامة أكبر مشروع سكني في البلد، وهو مشروع مدينتي على ضواحي القاهرة مقابل مبلغ يعادل عشر أعشار قيمتها. وقد تم إلغاء بيع الأرض في الأخير بحكم محكمة في سبتمبر/أيلول 2010، وتم الرجوع فيه، وقد اتهم وزير الاسكان السابق احمد المغربي بالفساد.

بالمثل، تضمنت صفقات ملكية سيئة السمعة خرق وسوء استخدام صناديق الأموال العامة، مثلما حدث في صفقة بالم هيلز Palm Hills. في هذه الحالة، وقع احمد المغربي الوزير نفسه وقتها، سفقة بيع ممتلكات لشركة تطوير بالم هيلز، والتي كان يمتلك فيها أسهما من خلال كيان آخر. وقد مول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مشاريع جاءت أيضًا تحت مظلة خطة القاهرة 2050، والتي تعرضت لانتقادات واسعة بحكم ما تحمله من انتهاكات كبيرة وعميقة التأثير على حقوق السكن والأرض.

وما زالت مفاوضات التمويل مستمرة مع صندوق النقد الدولي حتى الأن برغم من رفض المجلس العسكري للقرض نفسه في يونيه/حزيران 2011 بسبب الشروط التي كانت مفروضة على منح القرض. ويوضح البنك الدولي أن هذه الشروط كانت تصر على الشفافية وتدابير المساءلة الاجتماعية. ولكن، من الناحية التقليدية فإن شروط القرض تشمل تخفيض الدولة النفقات الاجتماعية بالإضافة إلى اصلاحات اقتصادية نيوليبرالية أخرى.

وقد اعترض كثير من الناس على هذا القرض سواء من المجتمع او الحكومة. ففي 25 ابريل/نيسان، صوت ستة فقط من أعضاء البرلمان المصري من إجمالي 360 عضو في صالح تخفيض نفقات الدولة، مما تسبب في مزيد من التعقيد لخطط الاصلاح الاقتصادي لدي الحكومة. ويبدو هذا خصوصا في السنوات الأخيرة أمرا حساسًا، ولقد شهدنا بالفعل انخفاضاً كبيرًا في النفقات العامة؛ فبين 2002 و2007 انخفضت الاستثمارات الحكومية الفعلية بنسبة 36%. وتزعم الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر وجود خطط جديدة تهدف إلى تخفيض الدين العام للبلاد، بغرض ضمان القرض، متجاهلين المطالب التي ظلت طويلا تنادي بالعدالة الاجتماعية وهو ما سيزيد بالفعل من الفقر في المناطق الريفية. وهذا ما يرجع إلى الضرائب الإضافية المخطط لها على الأرض الزراعية بدون زيادة في الدعم المقدم للفلاحين.

وثمة تنبؤات متعارضة حول مستقبل استثمار صندوق النقد الدولي في مصر. وقد وردت معلومات حديثة عن أن محافظ البنك المركزي فاروق العقدة قد استأنف المحادثات مع مسئولي صندوق النقد الدولي في واشنطن. ولكنه أنكر أن تكون هذه المحادثات قد تمت. وثمة رؤى مختلفة أيضًا تجاه القرض من قبل فصائل سياسية مختلفة تصارع حاليًا في التأثير على عمليات صنع القرار في هذا الصدد. ونأمل أثناء المناقشات المستمرة حول القرض، أن يظل هناك اعتبار لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.