من أجل التضامن مع الديمقراطية المحلية في جنوب شرق تركيا

منذ العام الماضي، تنبه التحالف الدولي للموئل  ̶  شبكة حقوق الأرض والسكن وأُخطر، بشأن حالة العنف والصراع الدائر في جنوب شرق تركيا، والتي تسكنها أغلبية كردية، وآثارها على حقوق الإنسان للسكان المنطقة، ولا سيما حقوق السكن والأرض، وحقوق الملكية الثقافية، فالتطورات والأحداث الأخيرة ليست مطمئنة.

فبعد أن تم تنبيه التحالف الدولي للموئل، من قبل نشطاء حقوق الإنسان الأتراك، في يونيو/حزيران 2016، أعد ونشر تحركًا عاجلًا، بشأن التدمير الحضري، والمصادرة الجماعية للمنطقة المسورة بأكملها في ديار بكر، في أعقاب العمليات العسكرية واسعة النطاق التي جرت منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، والتي أدت إلى تشريد 23,000 من السكان في منطقة الحصون التاريخية. فقد أصدر مجلس الوزراء التركي مرسوما، يأمر بالمصادرة الفورية لجميع قطع الأراضي غير المملوكة للدولة في المنطقة، والتي سيترتب عليها الإخلاء القسري، ونزع ملكية 27,000 ساكن آخر في المنطقة، مما يعرض 14,764 أسرة، أو 50341 شخص من السكان إلى الضرر. الإجراء العاجل وضع مقدمة تتناسب مع السياق الإقليمي الأوسع للحالة  ̶  موت مئات المدنيين، تشريد ما لا يقل عن 355,000 شخص، وإجراءات حظر التجوال والحجز التي تؤثر على أكثر من 1,5 مليون شخص من السكان  ̶  وكذلك، استعراض خلفية الصراع والتوترات التاريخية في تركيا، بين حكوماتها والسكان الأكراد بشكل أساسي. الإجراء العاجل متاح على موقع شبكة حقوق الأرض والسكن باللغة الإنجليزية. وقد تم توزيعه لأكثر من 2000 جهة اتصال، وحصل على دعم وتغطية واسعة في وسائل الإعلام.

علاوة على ذلك، فقد وضعت شبكة حقوق الأرض والسكن، اقتراحًا للقيام ببعثة تقصي حقائق إلى ديار بكر ومدن أخرى في المنطقة، استجابةً لنداء من بلدية ديار بكر. وكان من المتوقع تنظيم بعثة تقصي الحقائق في وقت مناسب في سبتمبر/أيلول 2016، من أجل تقديم تقريرها الأولي في مؤتمر الموئل الثالث (كيتو، الإكوادور) في 17- 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016. وهذا من شأنه أن يسمح لشبكة حقوق الأرض والسكن أن تعيد النظر في بعثتها لتقصي الحقائق التي أجرتها في جنوب شرق تركيا في 1996، في أعقاب الدمار الشامل لنحو 3,500 قرية كردية. ففي ذلك الوقت، وقبل 20 سنة، سرد التحالف الدولي للموئل، أحداث التمرد، والعمليات العسكرية، والتشريد الجماعي والتدمير، في تقرير مفصل، تأثير الحرب وعمليات الإخلاء القسري على التحضر في تركيا: انتهاكات حقوق السكن (أيضا باللغة التركية) وذلك خلال مؤتمر الموئل الثاني (اسطنبول، يونيو/حزيران 1996).

إن التدمير الحالي للموئل البشري، يكشف عن تكرار مروع في نمط الصراع في المنطقة. ومع ذلك ، فقد استهدفت العمليات العسكرية هذه المرة المراكز الحضرية، حيث فر العديد من هولاء النازحين في التسعينيات.

وكان يُنظر إلى بعثة تقصي الحقائق لعام 2016، بوصفها مرحلة أولى من دراسة طويلة الأمد، لتقييم التأثير وحساب التكاليف والخسائر التي أحدثها الإخلاء والحصار الذي فُرض السكان المحليين. إلا إن محاولة الانقلاب التي جاءت في 15 يوليو/تموز 2016 وما أعقبها من عدم استقرار، وانعدام الأمن، قد أعاقت إجراء بعثة تقصي الحقائق في سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، وضع التحالف الدولي للموئل، تقريراً مؤقتاً بعنوان الإخلاء القسري والتحول الحضري كأدوات في الحرب: حالة ديار بكر، وتم استعراض ذلك التقرير وتوزيعه في مناسبات عدة ضمن فعاليات مؤتمر الموئل الثالث. وفي هذا السياق، تناول تقرير التحالف، تاريخ الصراع في البلاد، وما يقابله من انتهاكات للحقوق المتعلقة بالسكن والأرض، من بين أمور أخرى، مع التذكير بالتحذير المشؤوم الذي أطلقته مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للموئل، حول كيفية انعكاس إيديولوجيات الدولة، في سياساتها المتعلقة بالسكن والمستوطنات البشرية، يجب ألا تستخدم لنزوح الناس من منازلهم وأراضيهم، أو لترسيخ الامتيازات والاستغلال.

حضرت رئيسة بلدية دياربكر السيدة غولتان كيشاناك، ومدير العلاقات الدولية هارون إركان، مؤتمر الموئل الثالث في مدينة كيتو، بعد حضور مؤتمر القمة العالمية الخامسة للمدن والحكومات المحلية (UCLG) للقادة المحليين والإقليميين في مدينة بوغوتا، كولومبيا (12- 15 أكتوبر/تشرين الأول 2016). وأثناء مؤتمر الموئل الثالث ، أتيحت الفرصة للتحالف الدولي للموئل، لتنظيم عرض مشترك مع رئيس بلدية ديار بكر، حول الوضع في المدينة في قاعة الساحة العالمي في مركز معرض الموئل الثالث. كما رتب التحالف الدولي للموئل اجتماع لوفد بلدية ديار بكر، مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق، ليلاني فرحة خلال فعاليات الموئل الثالث، وأجرى فريق التحالف الدولي للموئل، مناقشات مكثفة مع الوفد حول تطور الأوضاع حتى ذلك الوقت في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وقدمت رئيس البلدية وصفاً عن الحصار العسكري والتدمير الحضري، الذي ما زال مستمراً في منطقة Şırnak, Cizre، وSuriçi  في مدينة ديار بكر. ومع اقتراب فصل الشتاء، أصبحت حالة المساكن خطيرة للغاية، بعد العمليات التي تسببت في نزوح أعداد هائلة وعشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون في خيام منذ يونيو/حزيران.

على المستوى السياسي، قام مجلس الوزراء التركي، بفصل رؤساء البلديات المنتخبين من 25 بلدية كردية، واستبدالهم بـ أمناء الحكومة المركزية. وهناك مصادر تفيد بأن مرسومًا وزاريًا تم تبنيه أثناء حالة الطوارئ، أدى إلى اعتقال 69 رئيس بلدية مشارك، من حزب الأقاليم الديموقراطية الكردستانية (DBP)، وسُجن 22 عمدة، بتهمة الإرهاب، وأُقيل 58 من رؤساء البلديات بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.

كما قامت الحكومة المركزية بإغلاق حوالي 160 منفذًا إعلاميًا بحلول نهاية عام 2016. وعلاوة على ذلك، تم أيضًا اعتقال أكاديميين، وصحفيين، وكتاب، وناشطين، أتراك، وأكراد، ممن يبدون دعمًا للسياسيين المسجونين، والقلق بشأن الموقف. وخشيت رئيس بلدية ديار بكر من أن تكون هي التالية للقبض عليها. وفي هذا السياق، اختير عدم عقد مؤتمر صحفي، أو تقديم بيان أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة. غير أن رئيس البلدية أوضحت أن وزارة الداخلية التركية، حاولت منعها من حضور الفعاليات الدولية، وعضوة كردية أخرى (وهي رئيس بلدية Van) في وفد اتحاد البلديات التركي قبل ثلاثة أيام من سفرهما إلى مجلس اتحاد المدن والحكومات المحلية، ومؤتمر الموئل الثالث. ومع ذلك، سافرت السيدة كيشاناك، بصفتها رئيسة اتحاد بلديات منطقة جنوب شرق الأناضول، وعضو في المكتب التنفيذي لاتحاد المدن والحكومات المحلية. و في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن حظر السفر، كانت بالفعل في قد وصلت إلى مدينة بوغوتا.

عند عودة السيدة كيشاناك إلى تركيا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، تعرضت هي والعمدة المشارك الأخر، السيد، فرات أنلي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول للاعتقال بتهمة الإرهاب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، سعى المدعي العام التركي إلى المطالبة للحكم على السيدة كيشناك، بالسجن لمدة 230 سنة.

ودعما لرؤساء بلديات ديار بكر، وجميع رؤساء البلديات المحتجزين والخاضعين للمحاكمات، والموظفين العموميين، والكيانات السياسية والمدنية التي تناضل من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، أصدر التحالف الدولي للموئل بياناً يدعو فيه إلى استعادة واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا. ويواصل التحالف الدولي للموئل، استكشاف إمكانية القيام ببعثة لتقصي الحقائق مع الخبراء، ووضع مشروع طويل الأجل لتقييم الخسائر في مدينة ديار بكر والمنطقة المتضررة.