لنتذكر فلسطين في عام 2017
لم يكن هناك شيء جديد بحلول 2017 حول الموئل المحاصر في فلسطين، والتي تشمل استمرار شتى قضايا حقوق الموئل التي تميز النزاعات على الأراضي. ففي عام 2017، تجدد فلسطين تذكيرنا بالنطاق الكاملة للانتهاكات الممكنة لحقوق الإنسان الأصيلة، وللقواعد الآمرة في القانون الدولي والنظام العالمي. ولم تتمكن مواصلة تطوير القواعد والمعايير والسياسات العالمية من تصحيح هذا النمط.
فلعقود، وعلى مدار سلسة جدول أعمال الموئل، عهد المجتمع الدولي إلى الأمم المتحدة، بـ المسؤولية الدائمة عن الشعب الفلسطيني، حتى يتم حل النزاع. وفي الوقت نفسه، تتحمل هيئات الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي من الدول واجبات مشتركة ولكن مختلفة، لتعزيز القانون الدولي العام ودعمه. ويشمل ذلك الالتزام الصارم بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، لكبح الممارسات الإسرائيلية التي تضر بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو داخل الخط الأخضر. ويتسق هذا الالتزام مع نداء المجتمع الدولي المتكرر لإسرائيل، بالكف عن ممارسة التمييز، وعدم الاستغلال، أو التسبب في ضياع أو استنزاف، أو تعريض الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للخطر، بما فيها القدس، وأراضي الجولان السورية المحتلة، باعتبارها دولة محتلة.
كما طرح العام الماضي 2016 العديد من التحديات، والخيارات، والفرص، في معالجة القضية الفلسطينة في القانون الدولي، والدبلوماسية الدولية. حيث كان الاحتفال الرئيسي بحقوق الإنسان في تقويم عام 2016، هو الذكرى الخمسين للعهديين الدوليين لحقوق الإنسان (1966). كما تميز عام 2016، بمرور ربع قرن على أداء إسرائيل بموجب تلك المعاهدات التأسيسية.
وقد تميز عام 2016، بمرور 115 سنة على تأسيس الصندوق القومي اليهودي في 1901. وعلى مدار تلك الفترة، حافظ الصندوق القومي اليهودي، على تنظيم عمليات عابرة للحدود، للنقل السكان والاستعمار، ليس فقط عبر فلسطين التاريخية، ولكن أيضًا من خلال الإعفاء من الضرائب في نحو 50 دولة أخرى ذات سيادة. وكلاهما يعكسان ويضطلعان في عام 2017، لنحتفل بالذكرى السنوية التاريخية في التقويم الفلسطيني.
ولعل الأمر الأكثر وضوحا هو الذكرى المئوية لإعلان بلفور (1917)، والتي رأى وزير الخارجية البريطاني، أن يعد بحركة المستوطنين، بإعطائهم دولة ليس من حق حكومته أن تقدمها. ويجري إحياء ذكرى ذلك التواصل الحاسم ضمن سلسلة متنوعة من الأحداث، جزء منها يأتي من خلال الطلب الفلسطيني الصريح بمطالبة بريطانيا بالاعتذار بسبب إجراءاتها التي اتخذتها خارج حدود سلطاتها، التي مكنت من فقدان بلدهم، وتجريدها من حقوقهم الإنسانية الفردية والجماعية.
إلا أنه، وفي سابقة ذات صلة بهذا الأمر، تمر الذكرى السنوية الـ 170 لمؤتمر ليما، الذي أرسى في معاهدة، مبدأ الحيازة الجارية كمبدأ قانون دولي يحظى بالاحترام والقدسية، والذي يحظر التقسيم وإعادة استعمار إقليم ما لأناس لهم الحق في تقرير المصير. وبالتالي كان إعلان بلفور المتجاوز لسلطاته بعد 70 عاماً، والذي تم التعبير عنه في توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بتقسيم فلسطين (A/RES/II/181، 29 نوفمبر 1947) من المفارقات المثيرة للسخرية في تلك الذكرى السنوية المئوية لذلك الحظر المقنن عام 1847 في قانون عموم أمريكا.
وبعيداً عن مثل هذه القواعد وتناقضاتها التي يستهان بها، فإن تذكر فلسطين في عام 2017 يستحضر على الأقل، إحياء الذكريات التالية وعلى المؤرّخين، والمحللين، والناشطين، العد تنازلياً والنظر عبر أجندة 2017:
- مرور 170 عاماً على تأكيد مبدأ عدم الاعتراف وحظر التقسيم و إعادة الاستعمار بوسائل عسكرية أو غيرها، لأي إقليم يخضع شعبه لعملية تقرير المصير واستقلاله، مؤتمر ليما (1847)؛
- مرور 120 عام على انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول وتأسيس المنظمة الصهيونية العالمية ( بازل،1897)؛
- مرور 100 عام على إعلان وعد بلفور للحكومة البريطانية (1917)؛
- مرور 85 عامًا على إقرار عصبة الأمم مذهب ستيمسون، للإعتراف بأن الاحتلال، والاستعمار، ونقل السكان، يمثل انتهاك للقانون الدولي (1932)؛
- مرور 75 عاماً على أول تقنين ينص بشكل صريح على أن نقل السكان يعتبر جريمة دولية (يناير وأكتوبر 1942)؛
- مرور 70 عاماً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، وتنفيذ العصابات الصهيونية لمجازرهم للقرى وحملاتهم الإرهابية في فلسطين (نوفمبر 1947)؛
- مرور 65 عاماً على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 615 والقرار 616 بتحديد الفصل العنصري على أنه تهديد للسلم والأمن الدوليين والإقليميين؛ وعلى صدور قانون المواطنة الإسرائيلي، وقانون وضع المنظمة الصهيونية العالمية / الوكالة اليهودية و المعاهدة بين حكومة إسرائيل والتنفيذية الصهيونية (1952)، الذي يضفى صبغة رسمية على التمييز المادي المؤسسي ضد الشعب الفلسطيني الأصلي، لصالح الأشخاص الذين يحملون الجنسية اليهودية (أي الأشخاص المفترض إيمانهم باليهودية)، والتي يتم تطبيقها لصالح المواطنين المؤهلين في دول أخرى؛
- مرور 55 عاماً على وصف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي على سوريا من 16 إلى 17 مارس 1962 يشكل انتهاكًا صارخًا، وأكد من جديد قراره رقم 111 الصادر في (19 يناير 1956)، على إدانة العمل العسكري الإسرائيلي الذي انتهك اتفاق الهدنة العام؛
- مرور 50 عاماً على حرب حزيران 1967، و 50 عامًا على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وفلسطين والقدس الشرقية، ومنذ أن دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل، إلى احترام المبادئ الإنسانية الدولية في تعاملها مع السكان، و تسهيل عودة اللاجئين؛
- 45 عاماً على مطالبة مجلس الأمن لإسرائيل بالتوقف عن مهاجمة لبنان، وإدانة وشجب، استمرار رفض إسرائيل الإفراج عن أشخاص اختطفتهم في ذلك البلد المجاور؛
- 40 عاماً على اعتماد الأطراف المتعاهدة السامية لبروتوكولات اتفاقية جنيف الرابعة، والادعاء الكاذب لوزير الخارجية الإسرائيلي موشيه ديان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك، بأن استعمار الأراضي المحتلة وعناصره (وفق مصطلحه: المستوطنات) هو أمر قانوني؛
- 35 عاما على تحديد الجمعية العامة للأمم المتحدة، العقوبات التجارية والعسكرية و / أو الدبلوماسية، كإجراء إلزامي ضد الاستعمار الإسرائيلي (المستوطنات)؛ وكذلك، منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان، ودعوة مجلس الأمن لإسرائيل إلى وقف الهجمات ضد لبنان وسحب قواتها، وإدانة هجوم إسرائيل على بيروت الغربية؛ والذكرى 35 لتنفيذ إسرائيل مذبحة صبرا وشاتيلا والإشراف عليها (16-18 سبتمبر 1982)؛
- 30 عاماً على بدء الانتفاضة الفلسطينية الأولى (ديسمبر 1987)، وبداية إسرائيل لممارساتهدم المنازل إدارياً وسياسات إلغاء الإقامة في القدس (1987)؛
- 25 عاماً على بدء مفاوضات أوسلو، ممارسات إسرائيل للترحيل الجماعي لفلسطينيي الضفة الغربية (ديسمبر 1992)، وكذلك، إصدار دراسة اللجنة الفرعية للأمم المتحدة حول أبعاد حقوق الإنسان لنقل السكان، بما في ذالك التوطين والمستوطنين (1992-93)؛
- 20 عاماً على بروتوكول الخليل بشأن (إعادة الانتشار) (يناير 1997)؛
- 15 عاماً على بدء سريان نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية (تموز / يوليه 2002)، وبدء الهجوم الإسرائيلي على حي الدراج، بمدينة غزة (22 يوليو 2002)؛
- مرور 10 أعوام على توثيق لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بخروقات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بـ منع وحظر ومكافحة واستئصال، جميع ممارسات الفصل العنصري في المناطق الواقعة تحت سلطاتها (المادة 3)؛
- مرور 5 أعوام على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمنح صفة المراقب لدولة فلسطين (ديسمبر 2012)، و كذلك، لمرة الثانية التي تجد فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري، إسرائيل بخرق المادة 3 من الاتفاقية؛
كانت إحدى توصيات المشاركين من منظمات المجتمع المدني في الاجتماع الدولي الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة لحقوق الفلسطينيين، وعُقد في سبتمبر / أيلول 2015، دعم حملة دبلوماسية، وبمشاركة المجتمع المدني، للاحتفاء بعام 2017 كعام الشعب الفلسطيني، مع ذكر ومراجعة المناسبات التاريخية ذات الصلة. ومن الأهداف المقابلة لعام 2017 والتي برزت في هذا الاجتماع أيضاً، هو ترديد التوصية المتكررة لمحكمة راسل بشأن فلسطين، وغيرها، بإعادة تشكيل مركز مكافحة الفصل العنصري، كوظيفة محددة للجمعية العامة (في هذه الذكرى السنوية الخامسة والخمسين لإنشاء هذا المركز الأصلي).
هذا التراكم من الماضي يوفر كذلك، مقدمة لتقرير هذا الشهر من هيئة الإسكوا، عن الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، ومسألة الفصل العنصري. كما أن الاستنتاج نفسه يقدم من خلال نمط طويل من الحقائق، والتي بلغت ذروتها في عام 2017.
|
