إعلان حقوق الفلاحين

لقد كان الفلاحين وصغار المزارعين، العمود الفقري لأنظمتنا الغذائية منذ زمن بعيد. وفي الوقت نفسه، غالباً ما يتعرضوا للاستيلاء على الأراضي، والتهجير، ونزع الملكية، والتجريم، وغيرها من الانتهاكات في كل أنحاء العالم. وعلى الرغم من الوعود التي جاءت مع بزوغ حقوق الإنسان، لم يستفد بعد الفلاحون، من حماية صك دولي يعترف بظروفهم الخاصة. إلا أن سد تلك الفجوة الحقوقية، هو هدف لنضال طويل، نحو صياغة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وصغار المزارعين، وهي خطوة أساسية، نحو الاعتراف بحقوقهم الخاصة، وحمايتها في نهاية المطاف.

وبالتزامن مع الوعد الإضافي من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بعدم ترك أي شخص ورائها، تشكل الزراعة المميكنة والأعمال التجارية الزراعية، في عصر العولمة، تهديدات جديدة، ومتزايدة، للفلاحين وصغار المزارعين من أجل بقائهم ورفاههم. حيث تقوم حكومات الدول، والشركات المتحالفة المصالح، بتشجيع الوقود الزراعي، والكائنات الحية المعدلة وراثيًا، والزراعة الذكية مناخياً، كحلول للأزمات الحالية، المتعلقة بتغير المناخ، والأغذية، والأزمات الاقتصادية التي خلقتها المصالح الاقتصادية والسياسية مجتمعة. وتدعو القوى الدافعة للأجندة العالمية، إلى التوسع في الزراعة الصناعية، واستبعاد الفلاحين، الذين حارب نضالهم المنظم في هذا السياق، من أجل الاعتراف والاقرار بحقوق الفلاحين، نحو تحقيق كلا من أبعاد الإنصاف والمساواة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية.

في عام 2016، شهد عالم المصالح المتنافسة في الاستفادة من التحضر، أن أجندة الموئل السابقة، تم تخفيضها وتضيقها بشكل أكبر إلى أجندة الموئل الجديدة. في الوقت نفسه، تتقاسم أهداف التنمية المستدامة 2030 من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية، والبطالة والفقر، شيئًا مشتركًا؛ فهم أكثر انتشارا في المناطق الريفية وضواحي المدن. وقد أدى تحول تركيز أجندة الموئل الثالث بعيداً عن الوعد السابق المتمثل في تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتوازنة، واحترام حيازة الأراضي للأفراد، إلى ترك نصف البشر من الريف في الخلف. ومن الملاحظ أيضًا، أن عام 2016 قد شهد مقتل عدد من المدافعين عن الأراضي في المناطق الريفية (من الشعوب الأصلية والفلاحين) ثلاثة أضعاف، حينما كانوا يناضلون من أجل حقوقهم.

و يعود تركيز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، على وثيقة سياسات ريفية قائمة على الحقوق، والتي توسع البصيرة لتطوير إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. وتوضح المسودة الحالية، حقوق الفلاحين والعمال الريفيين، من حيث صلتهم بأراضيهم، والمياه، والبذور، و غيرها من الموارد الطبيعية، وأهمية تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية، والمدخلات الزراعية، والخدمات والاستثمار في التنمية الريفية المناسبة. وسيتواصل تنقيح هذا الصك الجديد للقانون التفسيري، في الفترة من 15 إلى 19 مايو/آيار 2017 في دورة الفريق العامل المفتوح العضوية.

وبعد مناقشة الموضوع داخليا لعدة سنوات، اقترحت حركة لا فيا كامبيسينا، في عام 2008، صياغة إعلانًا رسميًا على مستوى الأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الإنسان. وترى حركة الفلاحين الدولية، أن عرض قضيتهم من خلال آليات حقوق الإنسان الدولية، سيزيد من شرعية نضالهم المشترك والعالمي، بينما يقدمون الدعم للجهود المحلية في كل مكان.

و في عام 2010، تناول مجلس حقوق الإنسان، القضية العالمية، وكلف اللجنة الاستشارية التابعة له، بالقيام بدراسة أولية عن السبل والوسائل الأخرى، لتعزيز حقوق العاملين في المناطق الريفية، بما في ذلك النساء، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة، العاملين في إنتاج الغذاء. و/ أو غيرها من المنتجات الزراعية.

قدمت اللجنة الاستشارية دراستين (2011 و 2012)، وفي عام 2012، أنشأ المجلس، فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. اجتمع الفريق العامل لأول مرة في عام 2013، وستكون الدورة القادمة هي الرابعة.

ستقوم تلك الدورة الرابعة والتي ستنعقد في الفترة من 15-19 مايو/آيار، بمراجعة المسودة الحالية للإعلان، والدراسة المعنية بالمصادر المعيارية، والأسس المنطقية، الذي يقوم عليها هذا الصك الجديد الهام، والذي يوضح حقوق وواجبات أولئك الذين يطعموننا.