قرار مجلس الأمن رقم 2334

انتهى العام الماضي، مع تأكيداً مجدداً واضحاً من مجلس الأمن، بعدم مشروعية الاستعمار الاستيطاني والنظام المرتبط به، الذي تصونه دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة. القرار الجديد S/RES/2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، هو أول قرار من هذا النوع منذ ثمانية سنوات، مع احتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة، بامتياز حق النقض (الڤيتو).

وهذا القرار يؤيد نزاهة السلسلة السابقة لقرارات مجلس الأمن منذ عام 1967، بما فيها، قراريها رقم 242 و 338، الذين أسسا لحدود الحل القائم على أساس دولتين، والمدعوم دولياً. وبشكل واضح، يؤكد مجدداً القرار رقم  S/RES/2334، ما جاء في القرار رقم S/RES/465 (1980)، والذي يدعو جميع الدول إلى عدم تزويد إسرائيل، بأي مساعدة يمكن استخدامها تحديدًا في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة. القرار 2334 أيضًا يدعو جميع الدول ... للتمييز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

إلا إن، الالتزام المذكور من قبل الدول والدوائر المختلفة لحكوماتها، بعدم الاعتراف أو التعامل مع الوضع غير القانوني في فلسطين المحتلة، لم تنشأ من هذه السلسلة من القرارات المتنازع عليها من مجلس الأمن، وهي هيئة سياسية تابعة للأمم المتحدة، لكنها واجب مسبق على الدول باعتباره التزام في مواجهة الكافة (erga omnes). بعبارة أخرى، أن ذلك الالتزام طويل الأمد لجميع الدول - سواء الأعضاء في الأمم المتحدة أم غير أعضاء- يحظر على الدول، بما فيها مختلف دوائرها الحكومية، من تقديم دعم، أو تعاون، أو تعامل، مع أطراف في مثل هذه الحالات غير القانونية، التي تنتهك المعايير الآمرة للقانون الدولي.

أحد القواعد الآمرة المنتهكة من قبل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين، هو قدسية مبدأ تقرير المصير، والذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى و المادة 55. و تم التأكيد على هذا المبدأ لاحقاً في العديد من قرارات الأمم المتحدة، ومن بينها قرار الجمعية العامة رقم 637 الصادر في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1952، حيث أن حق الشعوب والأمم في تقرير المصير يعتبر شرطاً أساسياً للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان الأساسية. وقد تعززت هذه الحقيقة القانونية في العهدين: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، وكذلك المئات من الصكوك القانونية الأممية اللاحقة. وقد جمعت الجمعية العامة لاحقاً، جميع القرارات السابقة حول هذا الموضوع في صك واحد - القرار 2625 الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1971، والذي تم إقراره بالإجماع. وعلى الرغم من تأكيد حق الفلسطينيين في تقرير المصير في عصبة الأمم قبل حلها، إلا أنه كان قراراً تأسيساً للجمعية العامة رقم 3263 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 1974، والذي اعترفت فيه الأمم المتحدة صراحة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وبناءً على هذا الأساس القانوني، يشير قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334، إلى حكم محكمة العدل الدولية الصدر في 2004، بشأن هذه النقطة وصلتها بجدار إسرائيل في الأراضي المحتلة، ومشروع الاستيطان و النظام المرتبط به. وقد سبق ذلك أيضا قرار الجمعية العامة رقم A/RES/37/123، والقرار رقم A/RES/39/146، اللذين أتاحوا مزيداً من التحديد للتدابير الفعالة التي تتخذها الدول استجابة لاستعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

في حين أن قرار مجلس الأمن الأخير حول الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، لا يقدم سوى القليل، إلا أن العديد من المعلقين لاحظوا ذلك كبادرة نادرة على امتثال الولايات المتحدة للقانون الدولي من خلال التمسك بمسئوليتهم في الحظر. تم التصدي للتصويت من قبل الرئيس القادم الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي قام بالتغريدtweeted  بالنسبة إلى الأمم المتحدة ، ستكون الأمور مختلفة بعد 20 يناير.