منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية في دورته الثانية "المياه ملك عام، وحق أساسي من حقوق الإنسان"

في إطار تعبئة الجهود والمبادرات الاجتماعية في إقليم المنطقة العربية لوضع أجندة بديلة في مواجهة السياسيات الحكومية العالمية بشأن إدارة موارد المياه، وتحويلها إلى سلعة اقتصادية وإخضاعها لبرامج وسياسات الليبرابية الجديدة والأسواق المالية العالمية، استعاد منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية جهوده في حشد منظمات المجتمع المدني وغيرها من المبادرات والحركات الاجتماعية المعنية بقضية الحق في المياه وتفعيل المشاركة الاجتماعية في إدارة الموارد الطبيعية.

وبدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورج عقد منتدى الحق في المياه دورته الثانية في الفترة من 21-23 مارس/آذار 2017، في العاصمة تونس. وجاء إطلاق الدورة الثانية في إطار احياء اليوم العالمي للمياه في 22 مارس، وكذلك إطلاق التقرير الأول لمنتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية حول تقييم أوضاع المياه بالمنطقة.

وناقش المنتدى قضية المؤسسات المالية الدولية ودورها في التأثير على حق الإنسان في المياه كحق أساسي، وتم استعراض أوضاع قضية المياه في كلا من المغرب، ولبنان، وتونس، والأردن، ومصر، والجزائر، ومدى تأثير الاستثمارات والمشاريع الكبرى الممولة من مؤسسات التمويل الدولية مثل بناء السدود وتحويل مجاري الأنهار، في استنزاف موارد المياه وخصخصتها، إضافة إلى ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في نهب موارد المياه بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتمييز الممنهج في منع السكان الفسلطينين من الوصول إلى المياه.

كما تم الاتفاق على تحديد عدد من القضايا الهامة التي ستكون متضمنة في إطلاق التقرير الثاني حول أوضاع المياه بالمنطقة العربية، وتحديد الفرص المستقبلية للاشتباك مع فعاليات مؤتمر المناخ في دورته 23 والتي ستُعقد في مدينة بون في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وكذلك المنتدى العالمي للمياه والذي سيعقد في مدينة برازيليا في مارس/آذار 2018.

وقد نجح المنتدى بمساهمة أعضائه في وضع النظام الأساسي للمنتدى ولائحته الداخلية، فضلا عن تحديد رؤية المنتدى وأهدافه الاستراتيجية، وخطة العمل المقترحة لسنة 2017-2018، وأكد المنتدى على أن شعاره الأساسي هو المياه ملك عام، وحق أساسي من حقوق الإنسان، كما أكد المنتدى على أنه سيظل منصة لابراز ودعم كل المبادرات والكيانات الاجتماعة المحلية التي تناضل من أجل حقها في المياه، ويتم تهميش حقها في المياه وتقرير مصيرها في الموارد المائية، وسيحافظ على التنوع والتعدد في استعراض قضايا المياه وتبادل الخبرات والمواد المعرفية على المستوى الإقليمي والدولي.