نحو توثيق عادل ومنصف للانتهاكات الجسيمة بحقوق اليمنيين

ثلاث سنوات مضت منذ عام 2014، ولا يزال يعاني اليمن حالة عدم الاستقرار والنزعات المسلحة المتزامنة المتداخلة بين نظام الرئيس السابق على صالح وحكومة عبد ربه هادي المعترف بها دولياً، و دخول جماعة أنصار الحوثي في الصراع المسلح دعما لنظام على صالح، فضلا عن العمليات المسلحة التي يشنها تنظيم القاعدة واستيلاءه على بعض المناطق، وساءت الأمور بشكل جسيم ومدمر منذ دخول قوات التحالف بقيادة السعودية الصراع المسلح، لصالح دعم حكومة عبد ربه هادي في مارس/آذار 2015، حيث تم في خلال السنتين الماضيتين قتل أكثر من 4000 مدني من بينهم 1200 طفل، وإصابة أكثر من 7000 شخص منذ بدء العمليات العسكرية في مارس/آذار 2015، إضافة تشريد 2.4 مليون شخص داخل البلاد كنازحين داخلياً، و فرار أكثر من 166,000 شخص يبحثون عن ملجأ خارج البلاد، فضًلا عن تدمير البنية التحتية، وتورط أطراف الصراع في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب.

كما أظهر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأن اليمن يواجه أكبر حالة طوارئ في مجال الأمن الغذائي على مستوى العالم. حيث يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى المساعدات الأساسية العاجلة، في حين يواجه 14 مليون شخص حالة انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 7 مليون شخص يواجهون أزمة حادة من انعدام الأمن الغذائي.

 وقد أوصى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع الدولي لإنشاء هيئة دولية مستقلة للتحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت في اليمن ضد المدنيين وعمليات القتل المستهدف، وتجنيد الأطفال في الأعمال الحربية، إضافة إلى عمليات الإخلاء والتهجير القسري للشماليين من مناطق الجنوب، والتي جعلت من اليمن واحدة من الأربع حالات التي تمثل الأكثر شدة على مستوى الأزمات الإنسانية في العالم.

وهذا ما انعكس في قرار مجلس الأمن 2342 الصادر في فبراير/شباط 2017، والذي أقر بأن الوضع في اليمن لا يزال يشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين، وضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي في الوقت المناسب، مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني. وطالب بتشكيل لجنة من الخبراء لرصد وتحليل الموقف المتدهور في اليمن والمطالبة بتمكين لجنة الخبراء من عملها ووصولها للوثائق والمواقع والأشخاص لاتخاذ التدابير المناسبة لوقف الصراع. للتفاصيل أنظر تقرير لجنة الخبراء المعني باليمن و المقدم لمجلس الأمن في يناير/كانون الثاني 2017.

وبالرغم من التعقيدات وتطور الأوضاع السياسية والإنسانية إلى الأسواء، أصبح لا مفر من ضرورة التأكيد على أهمية دعم العدالة الانتقالية لوقف آلة القتل والتدمير التي ستسمر لأجيال قادمة، وضرورة إبراز دور التوثيق للخسائر الفادحة سواء المادية وغير المادية التي تكبدها المدنيين العزل، خاصة في ضوء المطالبة الدولية بفتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيين والتي ترقى إلى جرائم حرب من أطراف النزاع. ولذلك لايزال مشروع الجبر الضرر لضحايا نهب الأراضي في اليمن، يقدم دوره في التأكيد على ضرورة مراعاة النهج الحقوقي في تسجيل الأضرار من خلال نموذج مصفوفة الخسائر لثلاث حالات تشكل انتهاكاً جسيماً تم توثيقها لحفظ حقوق المدنيين والتي سيتم وضعها في تقرير شامل لاحقاً، والتشديد على أن جبر الضرر لضحايا الحرب في إطار العدالة الانتقالية لايمكن الاستعاضة عنه بمجرد التعويضات المالية غير العادلة، والتي لا تتناسب مع الخسائر الجسيمة والفادحة، خاصة في المناطق التي عانى سكانها من انتهاكات نظام الرئيس اليمني السابق، إضافة إلى معاناتهم المستمرة من الآثار المدمرة للحرب الدائرة، والتي تطيح بأي آمال في استعادة حياتهم وبناء السلام والاستقرار الاجتماعي والسياسي.