اليوم المصري للسكن

من الوضع المأساوي في مصر تولدت إحدى تقاليد حقوق الموئل. فمنذ حدوث كارثة انهيار صخرة الدويقة والتي قتلت عدد لم يحدد من سكان تلك المنطقة غير الرسمية في أيلول/سبتمبر 2008، يُحي نشطاء الحق في السكن في جميع أنحاء البلاد هذه الذكرى في نفس التاريخ من كل عام،من خلال فعاليات اليوم المصري للسكن، حيث يحافظ المصريون على هذا التاريخ من خلال عكس الضوء على ظروف السكن غير الملائم لملايين المصريين.

هذا العام، انعقد على مدار يوم كاملمناسبة اليوم المصري للسكن تحت شعار، شركاء، لا ضحايا: لا لعمليات الإخلاء القسري؛ وقد أفتتح المنظم الرئيسي للفاعلية، المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، البرنامج بجلسة من المحاضرين، من ضمنها بيان التضامن الدولي من منسق التحالف الدولي للموئل ــ شبكة حقوق الأرض والسكن، وممثلين عن منظمة شاهد (Witness)، و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة العفو الدولية، ومبادرة وزارة إسكان الظل.

وفي أثناء الفعاليات المنعقدة في نقابة الصحفيين بالقاهرة، قُدمت العديد من الشهادات من ممثلي المجتمعات التي تعرضت للإخلاء والمهددة به في أنحاء مختلفة من البلاد، عن نضالهم ضد عمليات التشريد والطرد. حيث وردت شهادات من منطقة ماسبيرو، حلوان، وادي القمر، الدويقة، ومنطقة هرم سيتي. كما كانت الانتهاكات بشأنالحقوق التقليدية للأرض، ونزع الملكية، وحقوق السكن، هي موضوع مداخلات من ممثلي أهالي سيناء والنوبة. وقد استفاد هذا الجمع من المشاركة الفعالة للممثل الحكومي لصندوق تطوير العشوائيات، والذي تعهد بسد الفجوة الحالية في المشاورات المحلية مع المجتمعات المستهدفة.

تضمن أيضا البرنامج فيلما وثائقياً انتج بالتعاون بين وزارة إسكان الظل، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة شاهد (Witness)، ومركز السينما الاجتماعية، إضافة إلى معرض للصور عن الإخلاء القسري في إفريقيا، والذي نظمته منظمته العفو الدولية.

في هذا العام، يأتي تجمع النشطاء، والمنظمات المدنية، والمجتمعات في القاهرة في سياق استمرار الحالة الثورية والعملية الحالية المتعلقة بإعادة النظر في الدستور المصري. كما استعرض أيضاً المشاركون السماهمات المقترحة للدستور، والتي أكدت على حق الإنسان في السكن الملائم، متضمناً تعريف للسكن اللائق والذي يربط التمتع بالحق في المشاركة الفعالة في وضع التخطيط العمراني كطرف لاغنى عنه. ووضع النص المقترح الشروط لعمليات الاستحواذ للمنفعة العامة لكي تتوافق مع مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، إضافة إلى إجراءات جبر الضرر لحالات الإخلاء القسري، وهي انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان.كما عرض النص الدستوري المقترح، حظر الإخلاء القسري، والتشريد التعسفي، والشروط بشأن إعادة التوطين. لا سيما أيضاً، يعترف النص المقترح، بحق المصريين في الأرض، خاصة حماية حقوق الأرض والموارد الطبيعية للشعوب الأصلية.

الصور: من صفحة الأخبار الرئيسية: مشهد من جلسة يوم الأرض المصري. هذه الصفحة: عرض لمباني منهارة من منطقة هرم سيتي النائية، وهي موقع إعادة توطين الأشخاص المشردين من الدويقة.