تقييم الأمم المتحدة لأداء مصر بشأن حقوق الموئل

جينيف ــ في الثاني من ديسمبر 2013، و عقب استعارضها وحوارها الرسمي مع جمهورية مصر العربية، أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملاحظاتها الختامية بشأن أداء الدولة بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تأخر ذلك التقييم الدوري بشكل مبالغ، حينما فشلت الدولة في الوفاء بالميعاد النهائي لتقديم تقريرها منذ عام 2006.

وقد كانت استنتاجات اللجنة حرجة بشدة للسياسات الاجتماعية المصرية، خاصة فيما يتعلق بفشل نظام الضمان الاجتماعي، والضمانات غير الكافية للمواطنين اللاجئين للعمل في القطاع غير الرسمي، وخفض نسب الميزانية المخصصة للتعليم والصحة والإسكان، ونظام الضريبة المتناقصة، وإلغاء الدعم الذي أدى إلى تراجع في حق الإنسان في الغذاء للفئات المستضعفة والمهمشة.

وسجلت أيضاً لجنة رصد المعاهدات، قلقها من النسبة العالية للسكان، خاصة في المناطق الريفية، الذين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة والصرف الصحي. كما كررت لجنة الخبراء توصيات تقرير الأمم المتحدة 2009، والتي حثت فيها الدولة الطرف في العهد على تخصيص الموارد البشرية، والفنية، والمالية، لتحقيق تلك الحقوق ورصد الآثار، خاصة من خلال التحصيل المنتظم للإحصاءات المفصلة.

ولاحظت اللجنة الاستثمارات المصرية غير الكافية، في السكن المنخفض التكلفة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق غير الرسمية، والتي تفتقر إلى البنية التحتية الملائمة أو المرافق الأساسية، في حين تتم عمليات الإخلاء القسري على نطاق واسع نتيجة لافتقار الحيازة الآمنة.

وحثت اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات من أجل ضمان أن تكون ملكية المنازل والأراضي مسجلة بشكل رسمي، ومساعدة السكان على الامتثال للنصوص القانونية ذات الصلة وإجراءات التسجيل.

كما لاحظت، افتقار مصر لتعريف قانوني بخصوص السكن اللائق، و المناطق غير الرسمية، و الحيازة الآمنة، بما في ذلك، ما يتعلق بخطة مصر 2052. وأوصت اللجنة بأنه ينبغي على الحكومة المصرية ضمان حقوق الأشخاص المتضررين من عمليات الإخلاء القسري، من الوصول إلى وسيلة انصاف ملائمة، واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم، بحسب الاقتضاء، مع مراعاة التزاماتها التعاقدية، والقانون التفسيري بشأن ذلك الموضوع.

وقد كان من بين الموضوعات الأخرى لاستعراض اللجنة، أشكال موضوعية وشكلية خاصة بالتمييز ضد المرأة، حرق الكنائس باعتباره اضطهاد لحقوق الأقباط الثقافية، استمرار ممارسة ختان الإناث في أنحاء البلادالمختلفة، انكار حق العمال في الإضراب، التباين في توفير الرعاية الصحية و سوء جودة التعليم الحكومي. كما حثت اللجنة الحكومة المصرية على البدء في اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة الفساد على جميع المستويات الحكومية، والتي أعاقت قدرة الدولة على تعبئة الموارد المتاحة لحماية وإعمال حقوق الإنسان.

وتزامنت تلك الاستنتاجات القانونية، مع عملية إصلاح الدستور المصري، وأوصت اللجنة بأن يضمن الدستور الجديد للدولة الامتثال للإلتزامات التعاهدية لحقوق الإنسان؛ كما انطوى الاستعراض على مشاركة وفد من منظمات المجتمع المدني الدولية والمصرية. وشهدت تلك المناسبة التاريخية تعاون بين 58 منظمة مصرية من بينها، التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، وأعضاء آخرين، تعانوا في إنتاج تقرير موازي، يتناول سلسة من الحقوق الواردة في العهد، وقدمت مرجعية حيوية لاستعراض اللجنة.

نسخة من توصيات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: مصر، E/C.12/EGY/CO/2–4