وصول قضية الحكم المحلي وحقوق الإنسان ضمن برامج الأمم المتحدة

أعترفت مؤخراً الأمم المتحدة في خطوة متواضعة ولكن هامة، بالأبعاد الواضحة لحقوق الإنسان في الحكم المحلي. في 29سبتمبر/أيلول 2013، أصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً رقم (A/HRC/24/L.2)، بالموافقة على البحث المقدم من قبل لجنتها الإستشارية الخاص بحقوق الإنسان والحكم المحلي، وإذ يضع في إعتباره أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية حق يكستبه كل إنسان عند مولده، وأن حمايتها وتعزيزها يمثلان المسئولية الأولى للحكومات.. وسوف يركز التقرير القائم على مقترح بحث حول دور الحكم المحلي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تعميم حقوق الإنسان في الإدارة المحلية ودوائر الخدمات العامة. ومن المتوقع أن يجمع كلاً من الممارسات والتحديات الرئيسية، مع تقرير مرحلي لمجلس حقوق الإنسان، في دورته 27 والتي ستُعقد في سبتمبر/أيلول 2014.

وقد طالب القرار اللجنة الاستشارية، بالتماس أراء وإسهامات الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وكذلك، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة ذات الصلة المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، بالرغم من أنهم لم يذكروا صراحة الحكومات المحلية، التي من المفترض أن تقدم إساهم هام من خلال تلك الإجراءات، ورغم أن الحكومات المحلية ليس لديها صفة استشارية مباشرة مع الأمم المتحدة.

وفي أثناء ذلك كلف مجلس حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بأن يقدم تقريراً يوضح فيه دور الخدمات العامة بإعتبارها مكوناً رئيسياً للحكم الرشيد، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك، تجميع أفضل الممارسات القائمة على المعلومات المقدمة من أصحاب المصالح. كما أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنه سيتم الانتهاء من التقرير وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 25 والتي ستُعقد في فبراير/ شباط 2014.

في فبراير/شباط من هذا العام، أصدر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي يشير إلى نفسه تحت مسمى وكالة المدينة، تقرير النهج التنموي القائم على الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان(HSP/GC/24/Add.7).

وتقر تلك الإضافة في تقرير الأنشطة السنوي بأن برنامج موئل الامم المتحدة، لديه المسئولية في مساعدة الحكومات على احترام وإعمال وحماية حقوق الإنسان، وبالأخص الحق في السكن الملائم، والحق في مياة شرب آمنة وصرف صحي. وأثناء المطالبة بتعميمالإلتزام بحقوق الإنسان، قرر المدير التنفيذي إحالة حقوق الإنسان إلى وحدة تابعة لمكتب مشاريع موئل المتحدة.

وتأتي هذه المبادرات في وقت مناسب للتحضير لمؤتمر الموئل الثالث (2016)، والمداولات الخاصة بالأهداف الإنمائية المستدامة بعد عام 2015، والذي يعد مؤتمر موسع للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وليس مؤتمراً خاصاً بهيئة بعينها. و تواجه كلا من العمليتين التحدي لوضع مبادئ حقوق الإنسان موضع التنفيذ.

كما أعربت المجموعة الأساسية للسلطات المحلية، وكذلك، الدول الأعضاء أصدقاء المدن، عن كيفية أن استدامة المدن، والمستوطنات البشرية هما جوهر جدول الأعمال القادم للتنمية، كما لديهامؤتمر المدن المتحدة والحكومات المحلية.

وسوف تكون العلاقة بين حقوق الإنسان والحكومة المحلية هو الموضوع الرئيسي، للدورة السابعة للفريق العامل المفتوح بشأن أهداف التنمية المستدامة والذي سيُعقد في (نيويورك، في الفترة من 6-10 يناير/كانون الثاني 2014)، فضلا عن المنتدى العالمي الحضري السابع والذي سيُعقد في (مديلن، كولومبيا، في الفترة من 5-11 إبريل/نيسان 2014). جميع تلك التطورات سوف تؤثر على التزامات الدول المبرمة في السنتين القادمتين، و التي بدروها تؤثر علينا جميعاً لمدة طويلة في المستقبل.