تنمية إثيوبيا في إطار مراجعة لحقوق الإنسان
معهد أوكلاند ـــ أوجز كلا من معهد أوكلاند والتحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، في التقرير المشترك المقدم في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، لمجلس حقوق الإنسان، في سبتمبر/أيلول 2013، انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل الحكومة الإثيوبية تحت إسم استراتيجية التنمية الوطنية.
حيث أوضح التقرير العلاقة بين الشهادات المسجلة على أرض الواقع، وبين خرق مواثيق دولية محددة، ومواد الدستور الإثيوبي، كما استجاب التقرير المشترك والمقدم لمجلس حقوق الإنسان إلى مشروع خطة العمل الوطنية الإثيوبية لعام 2013-2015. وقد ذكر المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند Anuradha Mittal، أنه بدلاً من عمل الحكومة الإثيوبية على بناء إستراتيجية تنموية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تحاول أن تظهر بمظهر مخادع في سجلها الحقوقي، تاركة برنامجها التي لا تتحدث عنه بخصوص تعمير القرى، وإعلان مكافحة الإرهاب، و تستخدم كلا منهما كذرائع خطيرة في ممارسة إعادة التوطين القسري، والاحتجاز التعسفي، والاعتقال بسبب دوافع سياسية.
فقد أصبحت إثيوبيا سيئة السمعة بسبب سياساتها الطموحة في تعمير القرى، حيث نقلت في أواخر 1980 نحو 10 ملايين شخص (25% من سكان المناطق الريفية)، إلى مستوطنات دائمة. ومع استمرار تلك الممارسات تم توثيق تأثيراتها السلبية بشكل دقيق، والتي تضمنت عمليات إخلاء قسري. وقد تم تنفيذ معظم برامج تعمير القرى في المناطق التي تم تأجيرها لمستثمرين أجانب، أو المناطق التي ستتضرر من مشاريع أخرى ضخمة مثل السدود.
كما سجلت تقارير معهد أوكلاند السابقة، جهود الحكومة الإثيوبية لإخلاء الأراضي للاستثمار الأجنبي على نطاق واسع، والذي ترتب عليه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية. وقامت الحكومة الإثيوبية بانتهاكات لحقوق مواطنيها في تقرير مصيره، والسكن، والأرض من أجل انتاج الكفاف، وتكوين الجمعيات السياسية المنصوص عليها في الدستور الإثيوبي، فضلا عن إدارة الأراضي في المناطق الريفية، وإعلان استخدام الأراضي، وكذلك العهود الدولية، حيث تنتهك جميع تلك الحقوق باسم التنمية.
يشير التقرير المشترك و المقدم في الاستعراض الدوري الشامل، بأن قدرة الحزب الحاكم على تنفيذ البرنامج الوطني لتعمير القرى، والذي لا يحظى بدعم شعبي، يبقى في احتكارها للقوة والهيمنة على توزيع المساعدات الإنسانية. وقال جوزيف شكلا المنسق الإقليمي لشبكة حقوق الأرض والسكن بأن الحكم السلطوي، والمنهجية المستخدمة في تنفيذ مشاريع التنمية، اجتمعت على انتهاك حق الإنسان في المعيشة والثقافة للمجتمعات التي تعتمد على الأرض، وخاصة في المناطق البعيدة. واستكمل حديثه عن أن إعادة التوطين غير الطوعية، هي شكل من أشكال الإخلاء القسري، ويرافقها الحرمان من الحق في الغذاء، بما في ذلك الحق في إطعام نفسه، خاصة للمجتمعات الرعوية. ومن جانب أخر، قدرة الحزب الحاكم على حجب المعلومات وقمع المعارضة، قد مكنها من تقديم الوجه الإيجابي للمجتمع الدولي، والذي وصف إثيوبيا بأنها أمة في عصر النهضة.
ويقدم التقرير المشترك أدلة غير قابلة للشك، والتي ينبغي إجبار المجتمع الدولي لمناصرة استراتيجية التنمية التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان والتي من شأنها أن تعود بفائدة على جميع الإثيوبيين. وسوف تخضع جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية للاستعراض الدوري الشامل في جلسته 19 والتي ستُعقد في إبريل/نيسان 2014.
لتحميل التقرير المشترك بين معهد أوكلاند والتحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن.
أنظر منشورات معهد أوكلاند ذات الصلة بالإنكليزية:
أنظر أيضاً، مقال إثيوبيا: السدود ودمار الشعوب من أجل التنمية، نشرة أحوال الأرض، العدد 7، 2013.
البيان الصحفي الأصلي
|
