اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوربي والمغرب ,الاستثمار أهم من تحرير الشعوب

في تحد صارخ لمبادئ القانون الدولي و حقوق الإنسان، وانتكاساً للقرار الذي أتخذه البرلمان الأوربي منذ ثلاثة أعوام، بوقف تجديد اتفاقية مصايد الأسماك مع الحكومة المغربية،لأنه لم يعكس بشكل واضح مصالح الصحراء الغربية؛ أعلن البرلمان الأوروبي في 10 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عن موافقته لتجديد اتفاقية مصايد الاسماك لمدة اربع سنوات، والسماح لـ126 سفينة صيد، تابعة لـ11 دولة أوربية، بالدخول للمياه الإقليمية للصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرة المغرب، مقابل 40 مليون يورو.

وبرر ممثل المفوضية الأوربية بأن هذه هي صفقة ممتازة لكلا الجانبين[الاتحاد الأوروبي والمغرب] وأضاف أن المغرب سيلتزم بإثبات أن هذه الأموال يتم استثمارها بطريقة تعود بالفائدة على السكان الصحراويين؛ فيما جاءت نتائج التصويت على إقرار البروتوكول الجديد بموافقة 310 صوت مقابل رفض 204، وامتناع 49 عن التصويت؛حيث أكد الرافضون للبروتوكول على أنه لايحترم أحكام القانون الدولي، وأنه لم يستبعد سواحل مياه الصحراء الغربية من اتفاقياته الاقتصادية مع المغرب، فضلا عن الشعب الصحراوي لم يتم استشارته بشأن تجديد الاتفاقية.

ولكن يبدوا أن إستراتيجية الصيد مقابل المال ستظل هي السائدة في إطار استغلال الدول الصناعية الكبرى حاجة دول جنوب المتوسط إلى التمويل من أجل تنظيم سلب مواردها الطبيعية، لتقليص الضغط على مناطق الصيد الأوربية، والاستجابة لضغوط أصحاب البواخر الاسبانية التي تضررت من قرار وقف تجديد الاتفاقية منذ 2011، واستمرار استغلال شركات العائلة الملكية مجموعة أونا ومن ضمنها شركة مارونا (MarONA) للصيد البحري للاتفاقية، لتمرير صادراتهم لدول الإتحاد الأوربي، دون اعتبار لأوضاع سكان الصحراء الغربية، مع العلم بأن 71% من نسبة الصيد البحري يتم استخراجه من المناطق الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي.

لذلك، فمثل تلك الانتهاكات تؤكد على ضرورة تفعيل وتعزيز مبادئ ماستريخت الخاصة بالإلتزامات الدول خارج نطاق ولايتها الإقليمية لحماية وإحترام وإعمال مبادئ حقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أثناء صياغة القواعد والسياسات الثنائية و/ أو المتعددة الأطراف في مجالات التعاون التجاري والاستثمار والتنمية، فضلا عن، مكافحة الفساد، وإعادة البناء بعد الكوارث. خاصة على مستوى إقليمنا نظرا للانتهاكات العديدة التي تمارس بحق شعوبه سواء في فلسطين، أو الصحراء الغربية، أو السودان، أومصر. 

لتحميل اتفاق الشراكة لمصايد الأسماك[بالإنكليزي]