حقوق الإنسان والحكم المحلي

قدمت اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، اقتراحاً لتنفيذ دراسة عن الحكم المحلي وحقوق الإنسان في ضوء التطورات الحالية للحركة الفاعلة في المدن و بين المجتمع المدني لتعزيز الحق في المدينة، و مدينة حقوق الإنسان، كأحد مفاهيم الحكم المحلي. وقد أقرت اللجنة الاستشارية في أعقاب هذه المبادرة من منظمات المجتمع المدني، بحالة التحديات في الحضر التي ستواجه تحقيق المثل الأسمى بأن حقوق الإنسان تنطبق على كل شخص وكل عضو في المجتمع. كما هو وارد في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

 فضلا عن، أن دعم معايير والتزامات حقوق الإنسان، هو مسئولية الدولة المركزية ومؤسساتها، ومن بينها الهيئات، والسلطات الخدمية المدنية، على كافة المستويات الإدارية. وقد ذكر التحالف الدولي للموئل في بيان دعم هذه الدراسة، بأن تنفيذ حزمة من حقوق الإنسان من احترامها، وحمايتها، وإعمالها، يعتبر حتما من المهام المحلية.

 وتتوافق الدراسة المقترحة من اللجنة الاستشارية، مع قواعد اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصياغة تقارير الدول الأعضاء فيها بشأن تلك الحقوق، من أجل اتخاذ خطوات لضمان التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية و الإقليمية، من أجل التوفيق بين مختلف السياسات ذات الصلة (الاقتصادية، الزراعية، البيئية، والطاقة، وغيرها) وذلك بموجب الالتزامات الواردة في المادة (11) من العهد، خاصة حق الإنسان في السن الملائم.

 كما يؤكد التعليق العام بشأن الحق في الغذاء، الدور الجوهري لتلك المسئوليات على كافة المستويات المتعددة، في تحقيق هذا الحق. في حين أنه يتوجب على الدولة توفير بيئة تسهل تنفيذ تلك المسئوليات، وأن هناك ضرورة متزايدة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن الغذائي، والسيادة الغذائية. وفي السنوات الأخيرة، هناك العديد من التجارب والنماذج السياسية الجيدة التي تعطي مثالا على الدور المحوري في عملية صنع القرار على المستوى المحلي والاستعداد لضمان الحق في الغذاء.

 تقدم الخطوط التوجيهية المتناغمة حول كيفية تقديم التقارير لهيئة المعاهدات (بالعربية)، (فقرة 50)، النصيحة للدول لإشراك الإدارات الحكومية المحلية على المستوي المركزي والإقليمي والمحلي. و يعد هذا التكامل في أداء الحكومة المركزية والمحلية شيئاً ضروريا، أيضا، من أجل تحقيق حق الإنسان في الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي. وقد ذكرت المقرر الخاص المعني بالحق في الوصول إلى المياه والصرف الصحي كاتارينا دي البوكيرك (Catarina de Albuquerque)، أمثلة غنية عن تجارب جيدة والتي توضح النهج الشمولي للدولة في إشراك الحكم المحلي في مراقبة وتنفيذ الحق في الوصول للمياه والصرف الصحي.     

 وقد لاحظت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بأن انتهاكات تلك الحقوق.... يمكن أن يحدث من خلال الفعل المباشر للفشل في القيام به، أو من خلال إغفال الدول الأطراف، أو من خلال مؤسساتهم أو هيئاتهم على المستوى المحلي أو الدولي (التعليق العام رقم 16/42). وبالفعل، فإن الانتهاك الجسيم للحق في السكن الملائم والذي يتم من خلال عمليات الإخلاء القسري، غالباً ما يتم تنفيذه من قبل السلطات المحلية.

 وتأتي الدراسة المقترحة من اللجنة الاستشارية عن أبعاد حقوق الإنسان في الحكم المحلي، في وقت متزامن مع تحضيرات، وإجراءات أخرى على المستوى الدولي والتي تطبق التزامات حقوق الإنسان من خلال السلطات المحلية. ومن ضمنها المنتدى الحضري العالمي (في مدينة ميدلين 5-11 إبريل/نيسان 2014)، التقييم الحالي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ التنمية والإغاثة الإنسانية؛ ونقاشات حقوق الإنسان بشأن النزوح في المناطق الحضرية؛ وتنفيذ اتفاقية كمبالا (في المدن الإفريقية)؛ عمل منظمة اليونسكو حول العمال المهاجرين والحق في المدينة؛ و تنفيذ جدول أعمال ميثاق الشبكة العالمية للمدن و الحكومات المحلية المتحدة بشأن الحق في المدينة؛ التقرير الثالث للمرصد العالمي بشأن الديمقراطية المحلية واللامركزية GOLDIII؛ مؤتمر فيينا+20 وإجراءات مؤتمر فيينا +25 الذي سيحتفى به في عام 2018؛ والمؤتمر الجاري للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، من خلال مراجعة مبادئ اليونيسكو للتعليم المعماري، والتنمية؛ أهداف التنمية المستدامة بعد عام 2015؛ والمؤتمر الثالث بشان السكن والتنمية المستدامة للحضر والمقرر انعقادها في عام 2016، وكذلك، الدورات الجارية للدول أمام الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة، والاستعراض الدوري الشامل.

وتستعرض اللجنة الاستشارية أبعاد حقوق الإنسان في الحكم المحلي في دورتها الحالية رقم 11 والتي ستعقد في الفترة من (12 -16 أغسطس/آب 2013). خبيرة اللجنة الاستشارية السيدة/ تشونغ تشينسونغ (Chunh Chinsung) من كوريا الجنوبية، هي مسئولة الاتصال وصاحبة تلك المبادرة الجديدة. ولمن يريد المساهمة في تلك الدراسة يتواصل مع البريد الإلكتروني للجنة : HRCAdvisoryCommittee@ohchr.org