بقايا الإقطاع تستأنف العنف المسلح ضد فلاحى البحيرة

لم يجد ورثة عائلة نوار أفضل من الحالة الراهنة التى تمر بها الثورة المصرية لاستئناف محاولاتهم  لاسترداد أراضى الإصلاح الزراعى التى انتزعها القانون منهم فى القرن الماضى ووزعها على الفلاحين بعد أن فشلت محاولاتهم السابقة التى شهدت أهم أحداثها فى عام 2005 بمنطقة سراندو التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

 فقد أفاد العديد من أهالى قرى مركز دمنهور (الواقعة على طريق الشوكة – البرنوجى) بقيام عائلة نوار الإقطاعية باستئناف العنف المسلح ضد أهالي عزب العفيرة، والناموس، والمؤاجرين .. علاوة على عزبة البرابرة الكائنة خلف قرية نديبة الموطن الأصلي ومعقل العائلة الإقطاعية.

 موجز الأحداث:

 1-    فى الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجارى باغت عدد من المسلحين بالبنادق الآلية القرى الثلاث الأولى وشنوا هجومًا  عشوائيا على فلاحيها فى الحقول كان بمثابة إنذار وعينة للترويع الذي يمكن أن يتعرضوا له فى حالة عدم تخليهم عن أراضيهم  التي  حصلوا عليها بعد مصادرة أراضى العائلة الإقطاعية. هذا وقد أخطر الفلاحون مركز شرطة دمنهور بالأحداث ببلاغ رقم 20 جنح مركز دمنهور.

2-    وفي الساعة الثانية ظهر يوم 21 يونيو الجارى تعرض الفلاحون بعزبة البرابرة أثناء عملهم بالحقول لتجريدة مسلحة أخرى قوامها 6 مسلحين حيث سقط الفلاح محمد عوض البربري صريعا فور إصابته؛ ولأن فلاحى المنطقة احتشدوا إثر سماعهم أصوات الرصاص وقاموا بمطاردة المعتدين فقد تمكنوا من إصابة أحدهم (أبو الخير حميدة) الذي توفى فيما بعد. هذا وفى الساعة الخامسة والنصف  مساء حضرت قوات الشرطة (ضابط المباحث وشاحنتي جنود من قوات الأمن المركزي) لاستيضاح الأمر .. بعد أن كان المعتدون قد ولوا الأدبار.

3-       وحتى ظهر 22 يونيو لم يكن تصريح دفن الجثث قد صدر بعد ، ولم تصلنا أية أنباء عنه حتى الآن.

 يذكر أن عائلة نوار كانت قد شنت حملة مسلحة صباح يوم 4 مارس 2005 على فلاحى عزبة سراندو مركز دمنهور بالاتفاق مع شرطة دمنهور شارك فى تدبيرها ضابطا المباحث محمد عمار وفؤاد الجزار بغرض اغتصاب أراضى الفلاحين التى حصلوا عليها بقانون الإصلاح الزراعى وتغيير معالمها ، وذلك لتجنبها اللجوء للقضاء بسبب عدم امتلاكها- أى العائلة - لأية مستندات تثبت ملكيتها لتلك الأرض (فمعظم أراضى العائلة ليست لها صفة قانونية فهى إما مغتصبة وإما بوضع اليد) ولذا لم يكن أمامها – لاستردادها من الفلاحين – سوى استخدام العنف المسلح  وتواطؤ فرع هيئة الإصلاح الزراعى بالبحيرة ودعم الشرطة  المباشر، ورغم توفر كل ذلك فقد باءت محاولتهم بفشل شديد وفضيحة أشد؛ تمثل فى هروب جيش المرتزقة من المعركة  كالفئران وسقوط قائده قتيلا واحتراق الجرارات والشاحنات بل والسيارات التى حملت جيش المعتدين وعتادهم أو سقوطها فى المصارف وتقديم 27 فلاحا ومحاميا للمحاكمة بقانون الطوارئ وبراءة معظمهم واعتراض الحاكم العسكرى على الأحكام لأكثر من مرة وتدخل الاتحاد الأوربى بمطالبته النيابة العامة - ووزارة العدل بمصر- إعادة التحقيق فى مصرع الفلاحة نفيسة المراكبى التى توفيت قبل مرور أقل من 24 ساعة من الإفراج عنها  تلك الوفاة التى عزاها أهالى القرية للتعذيب ؛ إلا أن الضغوط التى مارستها الشرطة على أهل نفيسة المراكبى قد أفشلت مسعى الاتحاد الأوربى وأوقفت استئناف التحقيق فى ملابسات مصرعها.

 واليوم انتهزت العائلة الإقطاعية حالة التوتر التى تخيم على الأجواء فى مصر ، وقامت بالتجريدتين الأخيرتين على القرى الأربع المذكورة لاستعادة الأرض، حيث راجت شائعة تناقلها بعض المقربين من العائلة الإقطاعية ووصلت لعدد من الفلاحين مفادها أن العائلة ستقوم بضربتها الحاسمة ضد فلاحى القرى التى استفادت من مصادرة أراضيها بقانون الإصلاح الزراعي ابتداء من 30 يونيو 2013 حيث تكون قوات الشرطة والجيش منشغلة بالأحداث التي تجرى آنذاك؛ وهو ما يستلزم على الفلاحين الحذر منه وانخاذ الإجراءات الدفاعية للحيلولة دون تحقيق أهدافه.

بشير صقر

عضو لجنة التضامن الفلاحى - مصر