مؤتمر إعلان وبرنامج عمل (فيينا+20): نحو استعادة أولوية مبادئ حقوق الإنسان

فيينا- أقر مؤتمر فيينا +20 لمنظمات المجتمع المدني في جلسته الختامية، والذي عقد في الفترة من 25-26 يونيو/حزيران 2013، إعلاناً مشتركاً يدعو إلى عقد مؤتمر عالمي لحقوق الإنسان في عام 2018، ليكون المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان بعد 25 عاماً على عقد المؤتمر الثاني، والذي عقد أيضا في فيينا في عام 1993، وقد دعا هذا المقترح، إلى تضمين المشاركة الكاملة لمنظمات المجتمع المدني، التي تتعامل مع القضايا الحالية والمقبلة في جميع أرجاء العالم، بما فيها تلك القضايا التي أثيرت في إعلان (فيينا +20) لمنظمات المجتمع المدني.

ضم مؤتمر (فيينا +20)، 140 مشارك من مختلف منظمات المجتمع المدني حول العالم، ومن ضمنهم الممثلين عن التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، والذي جاء بمناسبة الذكرى السنوية العشرين، للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان حول إعلان فيينا وبرنامج العمل (برنامج عمل فيينا)، والذي اعتمدته الدول المشاركة في 25 يونيو/ حزيران 1993، حيث و تعتبر وثيقة (برنامج عمل فيينا) معلم رئيسي لحماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

وقد أكدت الدول حينها، من بين أمور أخرى، على الطابع العالمي لمبادئ حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتجزئة، لا سيما الحقوق المدنية والثقافية و الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية؛ و أن إدراك مبادئ حقوق الإنسان هدفا ذو أولوية لدى الأمم المتحدة، وشاغلاً مشروعاً للمجتمع الدولي، وعلى أهمية الحقوق الخاصة بالمرأة. وقد نتج عن مؤتمر 1993، إنشاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتبها الذي شرع في تنفيذ خطط حقوقية وطنية، وإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان داخل الدول.

كما عكس مؤتمر منظمات المجتمع المدني الضوء على تقييم تنفيذ (برنامج عمل فيينا)، وتحديد الأولويات المتوقعة، و التحديات المستقبلية. كما ناقش المؤتمر وأقر إعلان لرؤية مستقبلية، تمت بناء على أشهر من المشاورات المسبقة للمجموعات التحضيرية التي ساهمت في الأجزاء الموضوعية، وتم إقرار الإعلان من قبل المشاركين بتأييد واسع.

وحرص إعلان (فيينا+20) التأكيد على أولوية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق باحترام وحماية وتنفيذ كافة مبادئ حقوق الإنسان كمسئوليات أولية للدول. وقد أثارت الديباجة الخاصة بالإعلان الانتباه نحو استمرار انتهاكات حقوق الإنسان للأفراد والجماعات، لاسيما المجتمعات التي تعيش تحت أوضاع النزاع والاحتلال، ونقل السكان والتشريد والحروب. كما تناول الإعلان الآثار الضارة للفساد على أوضاع حقوق الإنسان، وقضية الإفلات من العقاب، والتي لا تزال مستمرة كغيرها من الانتهاكات.

و بغرض سبل معالجة تلك الانتهاكات، فقد دعا المؤتمر إلى مسئولية الدول عن توفير كافة ضمانات جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وخرق قواعد القانون الدولي الإنساني.

إلا أنه على الرغم من التقدم المحرز في حماية حقوق الإنسان، وانتشار صكوك و آليات حقوق الإنسان على مدى أكثر من 20 عاماً، فقد حددت منظمات المجتمع المدني المجتمعة في فيينا، بأن المصالح الخاصة، خاصة مصالح الشركات، لا تزال هي صاحبة الغلبة، حتى في الصيغ والاتفاقات المتعددة الأطراف، وذلك يضر بحقوق الإنسان، خاصة المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي لا تزال تفتقر إلى الصيغ الملائمة من العقوبات القانونية مقارنة بالأنظمة القانونية، مثل القانون التجاري الدولي، وقد وضع الإعلان تأكيداً خاصاً على أهمية تنفيذ وإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و ذكر الإعلان الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب الأصلية، و العاجزين، واللاجئين، والمهاجرين، وضحايا التشريد و الإخلاء القسري، فضلا عن التمييز على أساس التوجه الجنسي، من بين الانتهاكات التي لا تزال متواصلة. كما أعربت المنظمات في المؤتمر عن قلقها العميق اتجاه التجريم المتزايد والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى الاستغلال المتزايد للنساء في سياق العولمة الرأسمالية، و السياسات الاقتصادية لليبرالية الجديدة (النيوليبرالية).

كذلك، نوه الإعلان عن الفجوات الجوهرية في حماية حقوق الإنسان، المنبثقة عن واقع أنه على الرغم من الطابع العالمي لحقوق الإنسان، لا تزال هناك العديد من الدول تقوم على تفسير كون التزاماتهم قابلة للتطبيق فقط، أو في المقام الأول، داخل نطاق حدودها الإقليمية. فبدون قبول أو تنفيذ تلك الالتزامات خارج نطاق ولايتها الإقليمية، لا يمكن تحقيق حقوق الإنسان على المستوى العالمي، ولا يمكن لها أن تلعب دورا جوهرياً في تنظيم العولمة. ولذلك طالب إعلان (فيينا+20)، بالمسألة ووضع لائحة ملزمة للشركات عبر الوطنية، والمنظمات الحكومية الدولية، وتذكير الدول بالتزاماتهم بمبادئ حقوق الإنسان في سياق المساعدة والتعاون الدولي.