سدود أثيوبيا ودمار الشعوب من أجل التنمية

في إبريل / نيسان عام 2011، أعلنت الحكومة الإثيوبية خطتها عن بناء سد النهضة أو (سد الألفية)، لتوليد الطاقة الهيدرومائية (5.250 ميجاوات) على النيل الأزرق بولاية جوبا غرب إثيوبيا بتكلفة تبلغ 8،4 مليار دولار. ويأتي مشروع بناء هذا السد بعد بناء سدود غيبيه الثلاث على نهر أومو مع كينيا والتي أثارت أيضا خلافات مع كينيا بسبب تأثر نسبة حصولها على الماء بعد بناء السد الثالث.

 إصرار الحكومة الإثيوبية على المشاريع العملاقة في بناء تلك السدود يأتي ضمن الخطة التنموية الخمسية التي تضمن التوسع في قطاعي الإنتاج الزراعي، والطاقة، ولكن مع الأسف فتلك الخطة التي ستجعل إثيوبيا أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا ستقوم على حساب تهديد حياة الملايين من المجتمعات التي تعيش في المناطق التي ستقام بها السدود، حيث ستهجر عشرات الآلاف قسرياً من أماكنهم فضلا عن نهب أراضيهم من أجل تأجيرها أو بيعها لمستثمري القطاع الخاص، بما فيها شركات الحكومات الأجنبية. وكذلك الإضرار بالمجتمعات الأخرى في الدول المجاورة والتي تتشارك معها في مياه الأنهار في تهديد حقهم في الوصول إلى المياه مما ينذر بحروب وصراعات على المياه.

 وقد ذكرت العديد من المنظمات الحقوقية بأن هناك حوالي 15 قبيلة يقدر عددهم 260.000 نسمة من السكان الأصليين للمنطقة، إضافة إلى 300.000، أخرين في كينيا، مهددون بتدمير حياتهم المعيشية المعتمدة على فيضان مياه نهر أومو وفقدان أراضيهم بسبب بناء سد غيبيه الثالث. وقد ذكرت منظمات حقوقية أن هناك حالات من العنف والترهيب ترتكب في حق القبائل الأصلية التي تعيش على ضفاف نهر أومو لإجبارهم على التهجير، من أجل مشاريع الطاقة الهيدرومائية والمزارع التجارية التي تقام على نطاق واسع، فضلا عن التخوفات من الصراع على الموارد بسبب عدم احترام حقوق الملكية الخاصة بهم.  للمزيد من المعلومات عن معاناة شعوب نهر أومو يرجي الاطلاع على تقرير معهد أوكلاند وأيضا تقرير هيومان رايتس ووتش.

 كذلك فيما يتعلق بسد النهضة، و الذي يعد أكبر سد في إقليم إفريقيا، و على الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية أن السد سوف يكون فقط لخدمة مشاريع إنتاج الطاقة إلا أنه، تم رصد العديد من حالات الإخلاء القسري في الأراضي الواقعة بالقرب من السد، وبيع أراضيهم لـ24 من الشركات الأجنبية من ضمنها مستثمرين عرب، بل وتم اعتقال الصحفي الذي كان يعمل على رصد تلك الانتهاكات. فعملية التوسع في الإنتاج الزراعي هي جزء من الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية وبين الشركات الأمريكية والشركات المتعددة الجنسيات مثل شركتي مونسانتو، يارا (Monsanto and Yara)، من أجل تصدير المنتجات الزراعية

فبناء هذا السد وفق ما ذكره بيان المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة، سيؤدي إلى تهجير 12.480 أسرة من قبيلتي جوموز وبيرتا قسرياً، والمعتمدين في عيشهم على الزراعة وصيد الأسماك. ودعت الحكومة الإثيوبية للتخلى عن هذه السياسة المائية «ذات التداعيات المدمرة»، قائلة إن الإصرار على إقامة هذه السدود العملاقة لن تكون له فائدة فى ضوء تسببها المتوقع فى انتهاكات واسعة لحقوق السكان، وتفجر مواجهات مسلحة مع دول الجوار

على جانب اخر، فبعد أن كان البنك الدولي ينتهج عدم تمويل مشروعات السدود الهيدرومائية منذ التسعينيات، بسبب المخاوف البيئية والاجتماعية التي تسببها مثل تلك السدود، إلا أنه يتعرض الأن لانتقادات كبيرة بسبب إعادة النظر في ذلك المبدأ، خاصة مع إعلان موافقته على تمويل سد غيبيه الثالث، بعد أن كان رافضاً في السابق بسبب عدم الشفافية فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، ووضع نصب عينيه الاستفادة من توليد الطاقة من نهر الكونغو.

 وفي ظل دائما ما توفره مشاريع البنى التحتية الضخمة من فرص لنشاط الفساد المالي من الرشوة للشركات الأجنبية في تنفيذ تلك المشاريع، ومن تعريض المجتمعات المتضررة من تلك المشاريع لخطر التهجير القسري وفقدان ممتلكاتهم، بسبب عدم إشراكهم في مراحل تنفيذ تلك المشاريع، فضلا عن إغفال تقارير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي؛ فيتوجب على الحكومة الإثيوبية أن تسعي لتنفيذ مجموعة من المعايير الدولية، التي وضعها المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم في عام 2008، خاصة بعمليات الاخلاء والترحيل بدافع التنمية، حيث ذكر في المقرر الخاص آنذاك، أن تلك المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، أو يتم تنفيذها بذريعة خدمة الصالح العام، والتي يدخل من ضمنها مشاريع انشاء السدود وتوليد الطاقة، وبرامج استخدام الأراضي.