الدورة السادسة للمنتدى المياه العالمي

 انعقدت الدورة السادسة لمنتدى المياه العالمي في مارسيليا في الفترة من 12–17 مارس/آذار 2012؛  حيث اجتمع وفود أكثر من 140 حكومة ومنظمة دولية ومدنية وأكاديميين لمناقشة التحديات العالمية بشأن المياه من خلال 400 جلسة مفتوحة. قدمت فيها العديد من الحلول الملموسة والتي من شأنها أن تسهل الإسراع في تمكين الحصول على المياه والصرف الصحي، كحق عالمي من حقوق الإنسان ولا بد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق الإنسان. 

وقد عقد المنتدى تحت شعار (وقت حلول مشاكل المياه)، حيث صيغت الموضوعات التي ناقشها المنتدى بطريقة تمكن المشاركين الانتقال من الاكتفاء بتشخيص القضايا والمناقشات، إلى وضع حلول وخطط تنفيذية من خلال العمليات المختلفة للمنتدى. وتم تحديد 12 قضية كأولوية رئيسية للعمل عليها، وثلاثة مبادئ كشروط لإنجاح تلك الأولويات: (1) المساهمة في التنمية الاقتصادية، (2) ضمان حصول الجميع على رفاه و (3) الحفاظ على الأرض ككوكب أزرق. فضلاً عن اقتراح سلسلة من الأهداف لكل موضوع من تلك الموضوعات الواسعة النطاق.

ومن أهم ما خرجت به فعاليات المنتدى، هو اعتماد الإعلان الوزاري بشأن الحق العالمي للإنسان في الحصول على المياه، من قبل 130 دول، للتسريع بتطبيق الحق في الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي. و متضمنًا تشجيع الاستخدام الأمثل والعادل للمياه في الأحواض الدولية المشتركة العابرة للحدود، والتأكيد أهمية دور المياه في تحقيق الأمن الغذائي لدول العالم وتحقيق الاستقرار السياسي. ومن المنتظر أن يتم وضع إطار قانوني دولي يمهد للتوقيع على اتفاقيات دائمة حول الموارد المشتركة للمياه الجوفية بالمنطقة وفقا للاتفاقية العربية والقانون الدولي للمياه بحلول عام 2020، وهو ما يساهم في الحد من سرقة المياه الجوفية في العديد من البؤر الملتهبة في العالم – طبقا لوصف المراقبين مثل سرقة إسرائيل للمياه الجوفية لمصر والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عبرت العديد من المنظمات الحقوقية عن رضائها بذلك الإعلان خطوة أولية واضحة نحو الاعتراف بالحق في المياه كحق غير قابل للتصرف.

لم يقتنع الجميع بنتائج المنتدى. فعلى سبيل المثال، ذكرت منظمة مرصد للغذاء والمياه من مرسيليا:

بأنه في حين البيان الوزاري الذي صدر بالأمس، كان مغلف بلغة سعيدة حول الحق في المياه، فقد كان بمثابة خطوة إلى الوراء من أجل العدالة في المياه، وإجراءات الأمم المتحدة التي بدأت لإنفاذ الحق الإنساني في المياه. فوثيقة المنتدى، تعتبر مثل المنتدى ذاته، فهي غير شرعية، لأنه يفترض أن الشركات التجارية، لها دور في الإدارة الديمقراطية للمياه، في حين أنه أبعد ما يكون عن الحقيقة. فالحدث بأكمله هو نفسه معرض للشركات التجارية وكأنه في ظاهره منتدى متعدد الأطراف دولية.[i]

واستحوذت قضية المياه في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص، على جانب كبير من فعاليات المنتدى، حيث فسرت مصادر مشاركة في اجتماعات المنتدى العالمي للمياه أهمية دور المياه في تحقيق الأمن الغذائي لدول العالم وتحقيق الاستقرار السياسي، وأن ثورات الربيع العربي «ترجع إلى انعدام وفقدان الأمن الغذائي بها بسبب سياسات الفساد المالي فيها». أما فيما يتعلق بفلسطين فقد وجهت انتقادات حادة لوزير المياه الإسرائيلي، الذي استغل الاجتماعات للحديث عن التجربة الإسرائيلية في إعادة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، بدلًا من الحديث عن دور إسرائيل في دعم السياسات لضمان عدالة توزيع الموارد المائية بين الدول. طالب الخبراء المشاركون بضرورة محاسبة إسرائيل دوليًا على مخالفاتها استغلال الموارد المائية الفلسطينية واستنزافها الخزان الجوفي بالقرب من حدودها مع مصر، لافتة إلى أنها تهدد مناطق التنمية في شرق سيناء. إضافة إلى اتهام وزير المياه الفلسطيني، خلال الاجتماعات الوزارية أن هناك تخصيصًا غير عادل وغير عاقل للموارد المائية في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسرق المياه الفلسطينية رغم أن الأمطار تسقط على أراضي الضفة الغربية.

وبمناسبة ثلاث فعاليات عالمية عن المياه، وهم اليوم العالمي للمياه، والمنتدى العالمي للمياه ، والأسبوع العالمي للمياه والذي سوف يعقد في مدينة استوكهولم في الفترة من 26-31 أغسطس القادم، نشرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية بياناً، من أجل العمل على تضمين الحق في المياه في دساتير دول الربيع العربي واعتباره ملك عام. خاصة مع القلق العميق من عدم تغيير السياسات التي كانت متبعة من قبل الأنظمة السابقة، فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب التي ثارت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وكذلك، تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2010 باعتبار الحق في مياه الشرب والصرف الصحي حق أساسي للتمتع بالحق في الحياة وجميع حقوق الإنسان.

[i]      Statement by Wenonah Hauter, executive director, Food & Water Watch, 14 March 2012, at:

http://www.foodandwaterwatch.org/pressreleases/world-water-forum-ministerial-statement-illegitimate/.