الخبيرة المستقلة المعني بالحق في السكن: " سياسات إسرائيل تنتهك الحق في السكن وتحتاج إلى مراجعة ملحة "

القدس (23 شباط/فبراير 2012 ) قالت راكل رولنيك (Raquel Rolnik)، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بأنه في أعقاب خصخصة، وتحرير، وتسويق الأصول الحكومية في إسرائيل مؤخراً، فإن السياسات المدنية والإسكانية جعلت من الصعب بشكل متزايد على العائلات ذات الدخل المنخفض، أن تحصل على سكن متاح تستطيع تحمل تكاليفه،ما ينتهك حقوقها في سكن لائق. وقالت رولنيك، التي كانت تتحدث (*) في ختام زيارة استغرقت أسبوعين، إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة،إن سياسات إسرائيل الإسكانية، تتطلب مراجعة عاجلة، كما ظهر في الاحتجاجات الكبيرة التي جرت في الصيف الماضي. وبحسب رولنيك، فإنه كان للسلطات الإسرائيلية سجل مثير للإعجاب في توفير سكن لائق لموجات المهاجرين و اللاجئين اليهود، إلا أن هذه السياسات قد فشلت اليوم، في الاستجابة لاحتياجات الأقليات والمحرومين اجتماعيا.

تتأثر الأقليات الفلسطينية داخل إسرائيل (تعرف أيضا بعرب إسرائيل)، والفلسطينيون المقيمون تحت الاحتلال العسكري، بالتهديدات المستمرة لحقهم في السكن، كما ذكرت رولنيك. ففي سياقات قانونية وجغرافية مختلفة جدا، من الجليل والنقب، إلى القدس الشرقية و الضفة الغربية، تقوم إسرائيل بتعزيز نموذج تطوير إقليمي، يستثني الأقليات، و يميز ضدها، و يؤدي إلى تهجيرها، ما يؤثر بشكل خاص على المجتمعات المحلية الفلسطينية.

وبحسب ما ذكرته السيدة رولنيك، فإن خطط نقل البدو في النقب- داخل إسرائيل- وعقودا من تعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية- هي التخوم الجديدة لتجريد السكان التقليدين من أملاكهم، وتطبيق إستراتيجية تهويد للأرض والسيطرة عليها.

تلقيت أثناء زيارتي شكاوى متكررة، بخصوص الافتقار إلى السكن، والتهديد بالهدم والإخلاء، والاكتظاظ، وعدد عمليات الهدم غير المتناسبة الواقعة على المجتمعات الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع التطوير المتسارع للمستوطنات اليهودية، أوضحت المقرر.

يلقى الحق في السكن الرفض أيضا في الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي القدس الشرقية، ومناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، تمنع السياسات التي تتبناها إسرائيل، الفلسطينيين بوسائل مختلفة من البناء القانون. إن عدد الرخص الصادرة غير متناسب بشكل فادح مع الاحتياجات السكنية، ما دفع العديد من الفلسطينيين إلى البناء دون الحصول على رخصة بناء. و نتيجة لذلك، فإن العديد من البيوت الفلسطينية، أو إضافات عليها تعتبر غير قانونية، ما عرض السكان لأوامر الإخلاء وهدم منازلهم. في الوقت نفسه، لاحظت السيدة رولنيك بأن المستوطنات، التي أقيمت في انتهاك للقانون الدولي، أدت إلى تقليص كمية الأرض والمصادر المتوفرة للفلسطينيين.

الوضع في غزة هو أسوأ من ذلك. فقد أشارت رولنيك، إلى أن حصار قطاع غزة شكل التعبير الأشد لفصل المجتمعات الفلسطينية، وللقيد المفروض على بقاء المجتمعات الفلسطينية وتوسعها. قابلت أشخاصا كانوا يعيشون في ظروف بائسة، وعائلات هدمت العمليات العسكرية الإسرائيلية بيوتها. إنني أحث إسرائيل، على إنهاء حصارها، لضمان تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان المقيمين في قطاع غزة. قالت رولنيك. تشكلت إستراتيجية إسرائيل المكانية إلى حد بعيد، بناء على اهتمامات أمنية، في ضوء طبيعة العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية المتحاربة والمتصارعة، حيث توجد موجات من العنف والإرهاب. إلا أنه من المؤكد، أن العناصر غير الديمقراطية والتمييزية في التنظيم المكاني الإسرائيلي، وإستراتيجيات التنمية الحضرية، تسهم في تعميق النزاع بدلا من تعزيز السلام، استنتجت المقرر.

البيان الصحفي الأصلي: (إنجليزي/ عربي) 

البيان الخاص بإنهاء المهمة: ( إنجليزي/ عربي)