سياسات البنك الدولي بشأن الإجراءات الوقائية
بدأ البنك الدولي في يوليو/ تموز 2012، إجراءات المراجعة الخاصة بسياساتها البيئية والاجتماعية الوقائية، والمتعلقة بمشاريع التنمية التي يتم تمويلها. وتتشكل عملية الاستعراض والتحديث التي قد تستغرق عامين لاستكمالها من ثلاث مراحل، الأولى وهي التي تتم الآن، وقد نتج عنها إصدار ورقة النهج المقترحة، والتي تتناول مبررات المراجعة والتحديث وأهدافها ونطاقها فضلا عن عملية المراجعة والتحديث والتشاور بشأنها (أنظر الوثيقة المستحدثة بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الثاني 2012).
وعلى الرغم من اعتماد البنك الدولي في 1980، أولى سياساته بشأن إعادة التوطين غير القسرية، إلا أن عدد الذين عانوا من التشريد والنزوح والمعاملة غير الإنسانية نتيجة المشاريع التي يتولاها البنك لا تحصى. وتوضح ورقة النهج المقترح بأن البنك الدولي يدرك تماما بأن السياسات الحالية غير كافية، ولا توفر الحماية الكاملة للمجتمعات والسكان المتضررين. و تنص وثيقة المراجعة والتحديث على:
وسوف ينظر البنك، كجزء من عملية المراجعة والتحديث، في كيفية التعامل مع عدد المجالات التي من المحتمل أن لا تشملها المجموعة الحالية لسياسات الوقائية. والتي تتضمن تغيير المناخ، ذوي الاحتياجات الخاصة، الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية، المساواة بين الجنسين، حقوق الإنسان، صحة العمال وسلامتهم المهنية، حيازة الأراضي والموارد الطبيعية.
ولكن على الرغم من تلك المباردة، إلا أن هناك العديد من المخاوف من أن الدافع الحقيقي وراء عملية المراجعة والتحديث هو إضعاف الضمانات، من أجل إبقاء المنافسة مع غيرها من الهيئات المقرضة والتي ليس لديها مثل تلك السياسات. ومع وضع تلك المخاوف في الاعتبار، فقد انضم أعضاء المجتمع المدني في مبادرة التنمية الشاملة، لإنشاء قائمة أولية تساعد على إبراز الوسائل التي يمكن من خلالها تحسين السياسات الوقائية الحالية، فضلا عن حث البنك الدولي على الإلتزام بالمبادئ الرئيسية التالية:
- عدم الحد من السياسات الوقائية الحالية: فلا يجب أن تؤدي عملية المراجعة و التحديث إلى الحد من الإجراءات القائمة، ولكن تعمل على دعم الحماية الإنسان والبيئة؛
- تعزيز الانسجام والتوافق: كحد أدني، يتوجب على إجراءات البنك الدولي الوقائية أن تتسق مع قواعد القانون الدولي التي تحمي حقوق الإنسان والبيئة، وتجنب احتمالية الانخراط في التسابق نحو الأسفل، من أجل الحصول نصيب من الاستثمارات. فالسياسات الحالية لا تضمن الاحترام الكافي لحقوق العمال، والمرأة، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الحق في الأرض؛
- سد الثغرات: تنطبق السياسات الحالية للبنك الدولي على تقليص عدد قليل من أنشطته فقط، ولذلك يجب أن تشمل السياسات الوقائية جميع أنواع الأنشطة المدعومة من البنك، بما فيها على سبيل المثال، سياسات القرض والمشورة الفنية للحكومات؛
- التنفيذ الكامل: يتوجب على البنك أن يضمن لموظفيه الحافز، والقدرة، والمهارات لضمان التنفيذ الفعال لإجراءات الوقائية؛
- المساءلة: ينبغي أن تكون السياسات والإجراءات الوقائية، ملزمة ومفصلة بشكل كافي للسماح للجنة التفتيش، والتي تمثل آلية البنك للمساءلة، على مراجعة إجرءاتهم التنفيذية.
ولا بد من أن يلعب المجتمع المدني دوراً رئيسياً في عملية التشاور، من أجل ضمان عدم انتقاص السياسات الجديدة من الحماية. وقد اتبعت شبكة حقوق الأرض والسكن مبدأ أن القانون الدولي يجب أن يكون الإطار الملزم للبنك الدولي خاصة لاحترام وحماية وإعمال الحق في السكن، والذي لم يضع في الاعتبار حتى الآن. والتي تعتبر في كثير من الأحيان مسألة رئيسية مرتبطة بالعديد من مشاريع البنك التنموية التي تشتمل على إعادة التوطين.
لمتابعة أخر المسجدات حول أماكن ونتائج المشاورات، قم بزيارة الصفحة الخاصة بمراجعة وتحديث السياسات الوقائية للبنك الدولي. فضلا عن أن الشبكة تتابع عن كثب العملية وتقوم بتوفير ما يستجد من معلومات لأعضائها على الموقع الخاص بالشبكة.
|
